سعیدرضا امیرآبادی- روزنامه‌نگار

پرونده‌های  مشکوک

سناریوهای مشکوک در تاریخ اقتصاد ایران کم نیستند. مقارن با اولین روزهای آبان‌ماه، بانک آینده هم به تاریخ مشکوک اقتصاد ایران پیوست تا معادله مالی و اقتصادی ایران همچون کلاف سردرگمی پیچیده‌تر شود. تاریخ اقتصادی ایران طی دهه‌های اخیر، سرشار از علامت سؤال‌ها و پرسش‌های بی‌جوابی است که هیچ‌وقت پاسخ روشنی برای آن ارائه نشد و بسیاری از گناهکاران که در پیشگاه قانون قرار نگرفتند. گوشه‌ای از این معادلات بی‌پاسخ را مرورکنیم.
مؤسسه‌های مالی اعتباری در اواخر دهه هفتاد به‌صورت قارچی توسعه یافتند. گروهی از آن‌ها با پیروی از موازین قانونی به فعالیت مثبت اقتصادی مشغول بودند و گروه گسترده‌ای با پول‌شویی، دلالی و پرداخت سودهای نجومی، کمر به رشد نقدینگی، افزایش تورم و فروپاشی اقتصادی بستند. بانک مرکزی، آن‌ها را به دو گروه مجاز و غیرمجاز تقسیم کرد و از درگاه اطلاعاتی خود نسبت به فعالیت غیرمجازها هشدار می‌داد؛ اما هشدارهای بانک مرکزی در آن دوران به چند اعلامیه محدود شد و در عمل، از فعالیت آن‌ها پیشگیری نمی‌کرد و تنها از عموم جامعه می‌خواست از سپرده‌گذاری در غیرمجازها خودداری کنند!
شاید بانک مرکزی در آن دوران، به‌خوبی می‌دانست که سرنوشت شومی در انتظار سپرده‌های مردمی هست و با چند بیانیه مجازی در صدد اعلام برائت بود. در این کارزار، نرخ سود مؤسسات غیرمجاز، آن‌قدر فریبنده بود که اقشاری از جامعه در این دام گرفتار شوند و حاصل پس‌ازاندازشان یک شبه برباد رود. براساس قوانین رسمی جمهوری اسلامی، هر فعالیتی در عرصه بازار، نیازمند اخذ مجوز از مراجع متعددی است؛ اما این مؤسسات غیرمجاز آن‌قدر قدرتمند بودند که در برابر قانون قیام کرده و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی، اقدام به جذب سپرده‌های مردمی کنند.
این درحالی است که اصناف فاقد در مدت زمان کوتاهی براساس قانون پلمپ می‌شوند؛ اما مؤسسات غیرمجاز با ابزار رانت، از حاشیه امنی برخوردار بودند و تا زمانی‌که دارایی مردم را به یغما نبردند، به فعالیت ادامه دادند.
پس از این دسیسه اقتصادی، نظارت بیشتری بر درگاه‌های اقتصادی صورت گرفت و روند تاراج سرمایه‌های مردمی از دالان بورس انجام شد. بورس در دهه نود به‌یک‌باره رشد نجومی یافت و افزایش بی‌ضابطه نرخ سهام‌ها آن‌قدر فریبنده بود که بسیاری از مردم، پس‌انداز و سرپناه خود را به نقدینگی تبدیل کردند و به گرداب بورس ریختند. در نهایت سرنوشت مؤسسات مالی غیرمجاز برای بورس هم تکرار شد و ارزش دارایی‌های مردمی، طی چند روز
نقش برآب گردید.
مقارن با اول آبان‌ماه خورشیدی، بانک آینده هم به تاریخ اقتصادی مشکوک ایران پیوست. دولت با همراهی بانک مرکزی، این‌بار تمامی تلاش خود را بر آن داشت تا صاحبان حساب در بانک آینده به منوال گذشته متضرر نشوند و دیون آن توسط یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین بانک‌های کشور تضمین گردد؛ اما کارشناسان اقتصادی از ضررهای هنگفت بانک آینده بر پیکره اقتصادی کشور گزارش می‌دهند و یکی از دلایل تورم و رشد بی‌پشتوانه نقدینگی نیز در عملکرد بانک‌هایی نظیر آینده نهفته است.
بانک آینده با گذشت بیش از یک دهه با ۵۴۰هزار میلیارد توان زیان انباشته به سرنوشت مؤسسات غیرمجاز و بانک‌های قبلی دچار شد. مجوز بانک آینده، توسط بانک مرکزی از اول آبان ۱۴۰۴ لغو شد؛ این اقدام مثبت می‌تواند سرآغازی برای رسیدگی به سایر مؤسسات و بانک‌های مشکوک باشد. در نظر داشته باشیم دولت چهاردهم، از بار مسئولیت همتایان پیشینش شانه خالی نکرد و این بحران را با تقبل هزینه‌های بسیار مدیریت نمود.
توجه به شاخص‌هایی همچون زیان انباشته ۵۵۰هزار میلیارد تومان، اضافه برداشت ۳۱۳هزار میلیارد تومان و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰درصدی نشان می‌دهد که بانک آینده باید وارد فرایند گزیر شود. اگر چه در سال‌های گذشته تلاش بسیاری شد تا بانک آینده، اصلاح و بازسازی شده و به خدمات‌رسانی ادامه دهد، اما مواردی نظیر انجماد دارایی‌ها، ناترازی شدید نقدینگی، عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی و عدم اراده جدی متولیان بانک، سبب شد که وضعیت شاخص‌ها بهبود نیابد.
با اهتمام بانک مرکزی، امید می‌رود روند انحلال و ادغام بانک آینده در آرامش انجام شود؛ اما در این میان، پرسشی مطرح می‌گردد که سرمایه گمشده بانک آینده که ریشه در پس اندازهای مردمی دارد در کجا انباشته شده است؟ آیا سناریو خاوری در بانک آینده تکرار شده یا این زیان انباشته به‌دلیل بحران مدیریتی و ناکارآمدی در عرصه تصمیم‌سازی است؟
در نظر داشته باشیم ۴۲ درصد از کسری نظام بانکی و ۴۲ درصد از اضافه برداشت از بانک مرکزی مربوط به بانک آینده است و این ساختار بیمار، به‌عنوان شاخ بانک‌های ناتراز از شبکه بانکی اخراج شد تا مرهمی بر اقتصاد بیمار ایران گذاشته شود.