شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان فارس سال آینده برای نخستین‌بار به‌صورت کامل الکترونیک و با بهره‌گیری از فناوری احراز هویت بیومتریک بر پایه اثر انگشت برگزار می‌شود؛ رویکردی نوین که به گفته مسئولان، سلامت، دقت و شفافیت فرایند رأی‌گیری را بیش از گذشته تضمین خواهد کرد.
سیدکمال علوی، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس و دبیر ستاد انتخابات استان، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال آینده برای نخستین‌بار در سطح ملی به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود.
او با بیان این‌که در دوره‌های گذشته تنها در چند شهر از جمله شیراز، کازرون، فسا، مرودشت، داراب و آباده این تجربه به‌صورت محدود انجام شده بود، افزود: در این دوره، با توجه به فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و تجربیات گذشته، فرایند شمارش آرا سریع‌تر، دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتر خواهد بود.
 احراز هویت با اثر انگشت؛ تضمین دقت و سلامت انتخابات
علوی فناوری اثر انگشت را از ویژگی‌های شاخص انتخابات الکترونیک دانست و تصریح کرد: برای نخستین‌بار در کشور، احراز هویت رأی‌دهندگان با استفاده از سیستم بیومتریک مبتنی‌بر اثر انگشت انجام می‌شود. این فناوری با اتصال مستقیم به پایگاه داده سازمان ثبت‌احوال، هویت رأی‌دهندگان را با دقت بالا تأیید می‌کند.
وی افزود: در مواردی که اثر انگشت افراد به دلایلی مانند کهولت سن یا مشکلات فیزیکی قابل‌تشخیص نباشد، از کارت ملی هوشمند برای تأیید هویت استفاده خواهد شد. این سیستم علاوه بر سرعت در اجرا، اعتماد عمومی به سلامت انتخابات را افزایش می‌دهد.
 نظام تناسبی در تهران، گامی به‌سوی نقش‌آفرینی احزاب
دبیر ستاد انتخابات فارس با اشاره به اجرای آزمایشی انتخابات تناسبی در تهران گفت: در این شیوه، کرسی‌های شورا بر اساس میزان رأی احزاب و گروه‌های سیاسی تقسیم می‌شود. این امر از تمرکز قدرت در یک جریان خاص جلوگیری کرده و به تقویت جایگاه احزاب منجر می‌شود.
به گفته علوی، این مدل فعلاً در تهران اجرا خواهد شد اما در آینده شهرهای بزرگی چون شیراز و اصفهان نیز مشمول نظام انتخاباتی تناسبی خواهند شد تا نقش احزاب در ساختار شوراها پررنگ‌تر گردد.
 ثبت‌نام داوطلبان با نظارت دقیق و الزام به رعایت قانون
علوی در بخش دیگری از سخنان خود درباره فرایند ثبت‌نام داوطلبان گفت: افراد متقاضی باید سه ماه پیش از ثبت‌نام از مشاغل دولتی استعفا دهند و گواهی عدم سوءپیشینه آن‌ها نیز باید حداکثر سه ماه قبل از ثبت‌نام صادر شده باشد.
او افزود: صلاحیت داوطلبان ابتدا توسط هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها بررسی می‌شود و پس از آن پرونده‌ها به هیئت‌های نظارت استانی متشکل از نمایندگان مجلس و اعضای محلی ارجاع داده می‌شود. در صورت اعتراض، تصمیم نهایی بر عهده هیئت نظارت استان خواهد بود.
وی تأکید کرد: تمام مراحل باید بر اساس قانون و بدون هیچ‌گونه جهت‌گیری سیاسی انجام شود. هیئت‌های اجرایی و نظارتی وظیفه دارند از هرگونه دخالت غیرقانونی جلوگیری کنند تا اعتماد عمومی به روند انتخابات حفظ شود.
 هشدار به عوامل اجرایی؛ جانب‌داری خط قرمز انتخابات است
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری فارس هشدار داد: هیچ‌یک از فرمانداران، بخشداران یا اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارتی حق جانب‌داری از داوطلبان را ندارند. هرگونه حمایت یا دخالت سیاسی در روند انتخابات خط قرمز استانداری است و در صورت مشاهده، با فرد خاطی بدون توجه به جایگاه او برخورد خواهد شد.
او خاطرنشان کرد که مجموعه دولت در استان تنها به دنبال برگزاری انتخاباتی سالم، باشکوه و با مشارکت حداکثری مردم است و تأکید کرد: تمام تلاش‌ها بر ایجاد فضای رقابتی، آزاد و قانونی متمرکز است تا هیچ شهروندی احساس تبعیض یا محدودیت نکند.
 مشارکت مردم، کلید توسعه پایدار
علوی در پایان با تقدیر از رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی درباره انتخابات گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در آگاه‌سازی و ترغیب مردم به مشارکت دارند. هرچه حضور مردم در پای صندوق‌های رأی گسترده‌تر باشد، تصمیمات شوراها در مسیر توسعه شهری و روستایی اثرگذارتر خواهد بود.
او افزود: این انتخابات که در دولت چهاردهم و پس از تحولات منطقه‌ای مهمی همچون جنگ ۱۲‌روزه برگزار می‌شود، فرصتی تاریخی برای نمایش وحدت ملی و مشارکت مردمی است. توسعه کشور در گرو اعتماد عمومی و نقش‌آفرینی مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی است.