معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در جلسه‌ای که به بررسی وضعیت دو واحد راکد استان فارس اختصاص داشت، به تشریح برنامه‌های احیای کارخانه قند ممسنی و راه‌اندازی کارخانه ITI پرداخت.
به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، مسعود گودرزی در آغاز این جلسه، با اشاره به اهمیت احیای واحدهای تولیدی راکد گفت: در این جلسه به بررسی وضعیت کارخانه قند ممسنی و کارخانه ITI پرداختیم. کارخانه قند ممسنی اعلام آمادگی کرده است که مجدداً راه‌اندازی شود و ما در حال همکاری با هیئت اجرایی حمایت از صنایع هستیم که در کارخانه مستقر هستند.
وی افزود: شرکت ثالث سرمایه‌گذار به توافق رسیده و طرح پیشنهادی آن به تهران ارسال شده است. اکنون منتظر تصمیم هیئت حمایت از صنایع کشور هستیم تا مجوز انعقاد قرارداد با شرکت سرمایه‌گذار به مدیران اجرایی تفویض شود.
معاون استاندار فارس ادامه داد: برنامه سرمایه‌گذار شامل دو فاز است؛ فاز اول شامل اورهال و بهبود وضعیت موجود و استحصال شکر از نیشکر و چغندر قند است. هدف این است که بتوانیم در فصل پاییز شکر موردنیاز را از کشاورزان شهرستان رستم تحویل بگیریم و استحصال شکر از چغندر قند نیز داشته باشیم.
گودرزی همچنین به افزایش ظرفیت کارخانه به سه‌هزار تن و نوسازی تجهیزات اشاره کرد و گفت: این برنامه با سرمایه‌گذاری حداقل دویست‌میلیارد تومانی در بلندمدت اجرا خواهد شد. پرداخت مطالبات کارگری نیز در اولویت قرار دارد و باید از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان استفاده کنیم.
وی در ادامه به بدهی‌های کارخانه قند ممسنی اشاره کرد و گفت: این کارخانه حدود یک‌صد تا یک‌صدوپنجاه‌میلیارد تومان بدهی دارد که شامل بدهی‌های کارگری، تأمین اجتماعی، گاز و اداره‌کل غله است. مهم‌ترین اولویت ما پرداخت دیون کارگری است. 
دستور کار دوم جلسه به بررسی وضعیت کارخانه ITI اختصاص داشت. 
گودرزی در این رابطه گفت: موضوع راه‌اندازی این کارخانه به هیئت کارشناسی از طریق اداره اجرای احکام دادگستری محول شده و کارشناسی در حال انجام است. به‌زودی نتیجه کارشناسی به کانون ابلاغ می‌شود و پس از آن، اداره اجرای احکام زمانی را برای مالک کارخانه جهت اعتراض تعیین خواهد کرد. وی افزود: پس از انجام تشریفات قانونی، مزایده برای جذب سرمایه‌گذار واجد شرایط برگزار خواهد شد. هدف ما این است که سرمایه‌گذاری پیدا کنیم که اهلیت کار را داشته باشد و بتواند ضمن پرداخت دیون، سرمایه در گردش لازم را نیز فراهم کند.
گودرزی همچنین تأکید کرد که بر اساس مصوبه کارگروه صیانت از حقوق عامه، الزام به حفظ کاربری صنعتی باید در مفاد مزایده گنجانده شود.
در این جلسه که مدیران مربوطه از جمله فرماندار شهرستان رستم، مدیران کل صنعت و معدن، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و همچنین نمایندگان حقوقی بانک‌ها حضور داشتند، به بحث و تبادل‌نظر در خصوص مسائل و چالش‌های موجود پرداختند و گودرزی نیز در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمامی ذی‌نفعان، مشکلات موجود حل شود و این واحدها به چرخه تولید بازگردند.