مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از ممنوعیت نقل و انتقال وکالتی طرح‌های نیمه‌تمام در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ مجوز برای تنظیم قراردادهای اراضی شهرک‌های صنعتی شدند.
فرهاد اصل ایرانی‌فام، روز شنبه‌ ۱۰ آبان در نشست بررسی طرح‌های راکد و اقدامات انجام‌شده در کمیته پایش قراردادها و کارگروه برنامه هفتم توسعه در شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، از بازنگری و تصویب دستورالعمل جدید پایش قراردادهای راکد خبر داد و گفت: این دستورالعمل به تصویب هیئت‌مدیره سازمان رسیده و به‌زودی به شرکت‌های استانی ابلاغ می‌شود. وی با اشاره به ابلاغ جزء ۱ بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیئت وزیران، اظهار کرد: به‌موجب این قانون و آیین‌نامه، اقدامات گسترده‌ای در زمینه پایش، تعیین ‌تکلیف و فسخ قراردادهای راکد صنعتی در سراسر کشور آغاز شده است و کارگروه‌های استانی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، معاون استاندار و معاون قضایی دادگستری کل استان، از ابتدای امسال به‌صورت منظم در حال اجرای این برنامه هستند. ایرانی‌فام با بیان اینکه این موضوع همواره موردتوجه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و نهادهای نظارتی بوده است، افزود: در دستورالعمل جدید، تعیین‌تکلیف و فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال با اولویت شهرک‌ها و نواحی صنعتی تقاضامحور موردتأکید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: به استان‌ها تأکید شده است که با برگزاری جلسات کمیته پایش به‌صورت مستمر قراردادهای راکد را پایش کرده و مواردی را که واجد شرایط فسخ هستند، به کارگروه تعیین‌ تکلیف قراردادهای راکد ارجاع دهند. مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تأکید کرد: تصمیمات این کارگروه‌ها طبق قانون، قطعی و لازم‌الاجراست و اراضی خلع‌یدشده پس از آزادسازی، به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و صنعتگران واقعی واگذار می‌شوند. وی با اشاره به محدودیت واگذاری اراضی در برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تأکید کرد: اولویت اصلی، تعیین‌تکلیف قراردادهای قدیمی است و طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی نداشته‌اند یا اقدامی در جهت اجرا انجام نداده‌اند، مشمول فسخ خواهند شد. ایرانی‌فام در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در مقابله با سوداگری و دلالی زمین اشاره کرد و گفت: در دفترچه‌های قرارداد میان شرکت‌های استانی و متقاضیان، به‌صورت صریح قید شده است که هیچ واحد صنعتی بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرک‌های صنعتی حق نقل و انتقال ندارد و این موضوع با مهر قرمز در دفترچه قراردادها مشخص شده و هرگونه نقل و انتقال بدون مجوز، باطل و غیرقانونی است. وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند پیش از تنظیم هرگونه سند یا وکالت‌نامه، تأییدیه شرکت شهرک‌های صنعتی را دریافت کنند. مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: در همین راستا، با ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تمامی دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک از تنظیم هر نوع سند یا قرارداد اعم از بیع، صلح یا اجاره برای اراضی شهرک‌های صنعتی بدون مجوز رسمی منع شده‌اند. 
ممنوعیت انتشار آگهی‌های مرتبط با خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
ایرانی‌فام اضافه کرد: در ادامه این اقدامات، با سایت‌های آنلاین نیازمندی‌ها و خرید و فروش کالا و خدمات نظیر دیوار و شیپور نیز مکاتبه شده است تا از انتشار آگهی‌های مرتبط با خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی خودداری کنند.
وی با بیان اینکه به شرکت‌های استانی شهرک‌های صنعتی تأکید شده است تنها در صورتی وکالت‌نامه‌های نقل و انتقال را بپذیرند که واحد صنعتی دارای شرایط قانونی باشد و ساخت‌وساز آن به پایان رسیده باشد، بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه نقل و انتقال اراضی صنعتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد حقوقی و قضایی از جمله فسخ قرارداد انجام خواهد شد.
تعیین تکلیف ۴۲۶ قرارداد راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی فارس، طی امسال
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز در این نشست از اهتمام ویژه این شرکت در تعیین تکلیف قراردادها و طرح‌های راکد خبر داد و گفت: یکی از اولویت‌های مهم شرکت، فعال‌سازی و بازگرداندن طرح‌های راکد به چرخه تولید و اشتغال است.
عباس برنهاد با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کمیته پایش قراردادها در سال جاری، افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ جلسه کمیته پایش با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شده است که در این جلسات ۴۲۶ قرارداد راکد و غیرفعال مورد بررسی، رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفته است. وی با بیان اینکه استان فارس در زمینه تعیین تکلیف قراردادهای راکد از استان‌های پیشتاز کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: علاوه بر جلسات کمیته پایش، چهار جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف قراردادهای راکد نیز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری و معاون قضایی دادگستری استان برگزار شده است. در این جلسات نیز ۱۰۰ پرونده مربوط به طرح‌های صنعتی راکد مطرح و تصمیم‌گیری لازم برای آن‌ها انجام شده است. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس هدف اصلی از اجرای این برنامه‌ها را حمایت از طرح‌هایی دانست که دارای پیشرفت فیزیکی مناسب هستند و اظهار کرد: با پیگیری مستمر، تلاش می‌شود زمینه راه‌اندازی این طرح‌ها فراهم شود تا علاوه بر جلوگیری از هدررفت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مهیا شود.