معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با انتقاد از روند کند تکمیل مرکز رشد جهرم، از تخصیص یک بسته حمایتی ۳۰میلیارد تومانی خبر داد که مشروط به تکمیل این پروژه تا فروردین ۱۴۰۵ است. 
به گزارش ایرنا، حسین افشین روز شنبه با حضور در مرکز رشد جهرم، از روند فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان این مرکز بازدید کرد و در جریان آخرین دستاوردهای فناورانه و طرح‌های نوآورانه قرار گرفت.
شرایط اعطای حمایت مالی
در نشست مشترکی با حضور مسئولان استان در فرمانداری جهرم، معاون علمی رئیس‌جمهور با انتقاد از وضعیت فعلی مرکز رشد جهرم که یکی از اولین مراکز رشد کشور محسوب می‌شود، تأکید کرد: در صورتی که این مرکز رشد تا یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تکمیل شود، از حمایت ۳۰میلیارد تومانی معاونت علمی و استانداری برخوردار خواهد شد. وی افزود: این اعتبار شامل ۲۰میلیارد تومان از سوی معاونت علمی و ۱۰میلیارد تومان از سوی استانداری خواهد بود.
افشین شرط زمانی را بسیار مهم دانست و بیان کرد: این اقدام ضروری باید در گذشته انجام می‌گرفته است.
ظرفیت‌های حمایتی استان فارس
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به برخورداری استان فارس از حمایت‌های اعتباری قابل‌توجه، توضیح داد: صندوق پژوهش و فناوری شیراز ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار دارد و معاونت علمی، خط اعتباری ۱۲ برابر سرمایه ثبتی صندوق را به استان فارس اختصاص داده است که می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات استان را مرتفع سازد. افشین با نگاهی امیدوارانه به ظرفیت جهرم، این شهرستان را استعداد بالقوه توصیف کرد که اکنون نیازمند تلاش نخبگان و فناوران برای بالفعل شدن است.
حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان
وی همچنین عنوان کرد: از سال گذشته، بیمه تکمیلی برای تمام شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی فراهم شده است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ضمن اشاره به اینکه مشکلی از لحاظ مالی برای پرداخت تسهیلات نداریم، مطرح کرد: اکنون حدود ۱۰۰همت اوراق توسعه فناوری در اختیار داریم که سهم بزرگی در حمایت از دانش‌بنیان‌هاست.
به گفته افشین، طرح «نوشناس» آماده حمایت فعالانه از شرکت‌های مستعد در مرکز رشد جهرم برای ارتقا به مرحله دانش‌بنیانی هستند و هدف معاونت علمی، حفظ کیفیت هم‌زمان با افزایش کمیت شرکت‌های دانش‌بنیان است.
تمدید قانون حمایت از کالای ایرانی
وی در پایان، به مسئله ماده ۱۶ قانون حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس این قانون، تا پایان برنامه ششم توسعه، کالای نمونه داخلی ممنوع بود؛ این ماده با ورود به برنامه هفتم توسعه به‌صورت خودکار از بین رفته است، اما معاونت علمی در سال گذشته درخواست رسمی به مجلس ارسال کرده تا این قانون تا پایان برنامه هفتم توسعه نیز تمدید شود تا شرکت‌ها از این حمایت بهره‌مند شوند.
در این نشست، ظرفیت‌های علمی و فناوری منطقه بررسی و مسیرهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در جنوب استان فارس ترسیم شد.