رهبر: برخورد قانونی با گران‌فروشی برنج پس از ارجاع تخلفات

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با تأکید بر اینکه وظایف سیاست‌گذاری و نظارت بر کالاهای اساسی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: سازمان تعزیرات به‌عنوان حلقه پایانی برخورد با تخلفات، آماده تشدید نظارت‌ها و حفظ آرامش بازار است. موسی رهبر در واکنش به اظهارات مدیرکل جهاد کشاورزی استان فارس، در گفت‌وگو با تسنیم مبنی بر لزوم ورود سازمان تعزیرات به موضوع افزایش قیمت برنج، اظهار داشت: بر اساس ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه کالاهای اساسی از تاریخ 26/11/1400 به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان حلقه آخر برخورد با تخلفات، وظیفه رسیدگی به پرونده‌های متشکله و برخورد قانونی با متخلفان را بر عهده دارد و پس از ارجاع گزارش‌های تخلف از سوی دستگاه‌های متولی نظارت، اقدامات قانونی لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد. وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: در شرایط فعلی که کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است، سازمان تعزیرات حکومتی با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با سودجویی برخی افراد، اقدام به فعال‌سازی گشت‌های مشترک نظارتی با همکاری دستگاه‌های متولی کرده است. رهبر تأکید کرد: تعزیرات حکومتی استان فارس آمادگی کامل دارد تا در کنار سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه کالاهای اساسی، به‌صورت مستمر و هدفمند و با اقتدار نسبت به تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با متخلفان اقدام کند تا آرامش بازار حفظ و حقوق مردم صیانت شود.