[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۵۲
  • دوره جدید

باید تولیدمحور باشیم، روزنامه شیراز نوین

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس گفت: وظیفه دولت سیاست‌گذاری و نه تصدی‌گری است لذا در بخش اقتصاد باید مسیر حرکت بخش خصوصی هموارتر شود.
به گزارش شیراز نوین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، غلامحسین شعرا در جلسه کمیسیون تخصصی پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی‌سازی و سلامت اداری که با حضور اعضای آن در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: در فضای اقتصاد کشور برخی فکر‌می‌کنند دولت باید رقیب بخش خصوصی باشد درحالی که برای تحقق توسعه پایدار هر یک از این دو بخش وظیفه خاصی دارند که باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا توسعه محقق شود.
وی افزود: اقتصاد یک بخش زیربنایی در هر کشور است و با بررسی وضعیت اقتصاد کشور می‌بینیم که فعالیت اقتصاد در کشور ما تولیدمحور نیست بلکه کار محور است و توجه به شاخص ایجاد شغل بیش از دیگر مباحث از جمله تولید و کار مورد توجه قرار‌می‌گیرد این درحالی است که توسعه پایدار براساس تولید پایدار محقق‌ می‌شود نه اشتغال.
شعرا با بیان اینکه وظیفه دولت‌ها‌ سیاست‌گذار و نه تصدی‌گری است، اظهارداشت: دولت‌ها ‌نقش محوری و مهمی دارند بنابراین برنامه‌ریزی زیربنایی برای زیرساخت‌های‌کشور از جمله نظام‌هایی از جمله مالیات، تأمین اجتماعی و بانک بسیار مهم و مؤثر است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: رشد اقتصادی از درون بنگاه اقتصادی محقق‌می‌شود که عملکرد آن با انگیزه‌های‌طبیعی سود محور و در فضای رقابتی، در بهترین وضعیت قرار‌می‌گیرد و هرچه اقتصاد از این دو ویژگی فاصله بگیرد، از رشد پایدار اقتصادی دورتر‌می‌شود.
وی ادامه داد: امروز82 درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی اداره‌ می‌شود و این مهم بیانگر لزوم توجه به پایش این بخش است ضمن اینکه اعتقاد دارم بخش خصوصی نیز نیازمند پالایش است و باید مطالبه‌گر باشد.
شعرا عنوان داشت: از سوی دیگر یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما وجود قوانین دست و پاگیر است و تا زمانی که نظام قانون گذاری روند حرکت خود را بازبینی و اصلاح نکنند، نه تنها مشکلات کشور مرتفع نمی‌شود بلکه حرکت روبه جلو نیز ممکن نخواهد بود.
وی با بیان اینکه روند مجلس ما در برابر قوانین نیاز به اصلاح جدی دارد تصریح کرد: در کشور ما در یکصد سال بیش از 20 هزار قانون ثبت شده در کشور مصوب شده که بر اساس آمارهای منتشر شده در کشور بیش از 65 درصد این قوانین ناکارآمد و فاقد وجاهت قانونی است و حذف این‌ها ‌می‌تواند آغازی برای حرکت در کشور باشد.
شعرا با تأکید بر اینکه روند حاکم در کشور باید براساس قانون‌مداری باشد، افزود: هدف کمیسیون پایش قوانین ومقرات اتاق بازرگانی فارس آسیب‌شناسی تعارضات قانونی‌وچالش‌های‌فراروی توسعه پایدار در فضای کسب وکار کشور مدیریت توسعه در ایران است که امید داریم این کمیسیون بتواند تأثیر مثبتی در روند توسعه داشته‌باشد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی