قانون اساسی، مهمترین سند حقوقی کشور است ، روزنامه شیراز نوین
مشاور استاندار و مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری فارس، در جمع کارشناسان حقوقی فرمانداریهای استان که بهمناسبت گرامیداشت هفته قانون اساسی در سالن شهید قاضی استانداری برگزار گردید، با برشمردن مزایا و کارکردهای قانون اساسی برای نقشه راه کشور و اینکه هر کشور و نظامی برای ایجاد نظم، عدالت و حاکمیت قانون، نیازمند قانون بنیادین و اساسی میباشد تأکید کرد؛ برگزاری نشستها و گردهماییها برای پاسداشت روز تدوین قانون اساسی لازم و ضروریست، اما کافی نیست؛ چراکه در کنار این گردهمایی باید در میدان عمل و در اجرا پایبند اصول قانون اساسی ، مصوبات و قوانین جاری کشور برای تقویت و سلامت نظام اداری باشیم
جلیل حسنی اصل سلامت اداری، عدالت و برابری، پاسخگویی، شفافیت و رعایت آزادیهای قانونی را از جمله اصولی از قانون اساسی بیان کرد که مصادیق آن در نظام اداری ما تجسم عینی دارد.
وی در ادامه از سنگبنای نظم عمومی، حفظ حقوق مردم، حدود اختیارات دستگاهها و سازوکارهای نظارتی، بهعنوان اصول دیگری نام برد که مستقیماً با تلاشهای روزانه کارکنان پیوند دارد.
نقش کارشناسان حقوقی فرمانداریها در قانونمندی تصمیمات و عملکردها
مدیرکل بازرسی استانداری فارس با اشاره به نقش فرمانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستانها، گفت: از آنجا که فرمانداران پاسخگوی تمامی موضوعات و مسائل شهرستان هستند و مسئولیت گسترده و متنوع، با مشغله زیاد ممکن است فرصت و دقت کافی را در اجرای صددرصدی وظایف منطبق برقوانین نداشته باشند؛ لذا وظایف کارشناسان حقوقی در دستگاههای اجرایی دوچندان میشود.
تهیه پیوست حقوقی برای تصمیمات و اقدامات
حسنی افزود: کارشناسان حقوقی بهعنوان پرچمداران قانونگرایی در سیستم اداری، وظایف ویژهای دارند. گاهی یک جمله مبهم، یک متن غیرحرفهای یا هر مصوبه و تصمیم شتابزده که بدون نظارت حقوقی اتخاذ شود، ممکن است تبعات منفی به همراه داشته باشد و به اعتبار سیستم اداری و نیروی انسانی آسیب بزند و بدبینی مردم به نظام اداری را در پی داشته باشد بنابراین نظارت و مشاوره حقوقی میتواند پیامدهای منفی و آسیبهای احتمالی را کاهش دهد.
ارتقای شفافیت، لازمه نظارت همگانی
حسنی همچنین به اهمیت شفافیت و عدالت در فرایندهای اداری اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، ایجاد شفافیت در تصمیمگیریها و عملکردها یکی از فاکتورهای اصلی در سلامت نظام اداری است؛ چراکه ایجاد و ارتقای شفافیت، موجب افزایش و سهولت در نظارت همگانی میشود و با نظارت همگانی تخلف کمتر و اعتماد عمومی مردم به سیستم اداری افزایش مییابد.
ضرورت حضور کارشناسان حقوقی در جلسات تصمیمگیری
مدیرکل بازرسی استانداری فارس افزود: کارشناسان حقوقی باید در کنار فرمانداران قرار بگیرند و با ارائه مشاورههای لازم، از بروز اشتباهات و مشکلات حقوقی جلوگیری کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: وجود یک کارشناس خبره و آگاه حقوقی در جلسات، کارگروهها و کمیتههای زیرمجموعه فرمانداریها میتواند از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری کند. این موضوع بهویژه در شرایطی که فرمانداران درگیر فعالیتهای گسترده روزمره، مشغلههای کاری و یا تحت فشار گروههای سیاسی و اجتماعی قرار میگیرند، ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مدیرکل بازرسی استانداری فارس گفت: از تمامی کارشناسان حقوقی انتظار میرود که با دقت و مسئولیتپذیری، در راستای سلامت اداری و شفافیت گام بردارند و از بروز مشکلات حقوقی در مصوبات و تصمیمات جلوگیری کنند. این همکاری میتواند از طریق مشاوره و اطلاعرسانی بهموقع به فرمانداران، بخشداران و کارکنان شکل گیرد.
حسنی هشدارهای حقوقی درباره پیامدهای تصمیمات نادرست، تهیه پیوست حقوقی برای طرحها و تصمیمات، تهیه چک لیست جلوگیری از تخلفات برای واحدها و موارد مربوط به کنترل تعارض منافع را در ارتقای کیفیت خدمات اداری و افزایش اعتماد مردم به سیستم ضروری و حائز اهمیت دانست و خواهان حساسیت جدی کارشناسان حقوقی فرمانداریها به این موضوع شد.
وی همچنین بر لزوم بهروز بودن کارشناسان حقوقی در دنیای دیجیتال و پیچیدگیهای سیاسی و اقتصادی آن تأکید کرد و گفت: با پیشرفتعلم و تکنولوژی، کارشناسان حقوقی باید خود را با این تغییرات هماهنگ کنند؛ چون قوانین و رویهها همیشه ثابت نمیمانند.
مدیرکل بازرسی استانداری فارس همچنین خاطرنشان کرد: آییننامهها اصلاح میشوند، رویههای اداری تغییر میکند و امروز موضوعاتی مثل دولت الکترونیک، حقوق شهروندی، موضوعات انتخاباتی و امور اجتماعی، همگی ابعاد حقوقی پیچیدهای دارند که نیازمند نگاه روزآمد است.
وی بیان کرد: این گردهماییها دقیقاً به همین دلیل ضروریاند: تا تجربهها منتقل شوند، دیدگاهها نسبت به مسائل جدید روشنتر شود و فضای همکاری و هماهنگی میان واحدها تقویت گردد. اگر بخواهیم با چالشهای جدید هماهنگ شویم، لازم است این تبادل تجربهها و گفتوگوهای حرفهای مرتب انجام شود.
حسنی بیان کرد: امیدوارم این جلسه نهفقط فرصتی برای مرور اهمیت قانون اساسی باشد، بلکه نقطه آغازی باشد برای همکاریهای گستردهتر، تصمیمگیریهای دقیقتر و تلاش مشترک برای اجرای هرچه بهتر قانون و خدمترسانی مؤثرتر به مردم.
مدیرکل بازرسی استانداری فارس همچنین بر اهمیت برگزاری برنامههای آموزشی و گرامیداشت هفته قانون اساسی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این برنامهها به تداوم و ارتقای کیفیت خدمات اداری منجر شود.
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
خبرهای تصادفی روزنامه شیراز نوین