در جلسه‌ای که به دستور وزیر راه و شهرسازی و با حضور محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، اعضای هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان و جمعی از سازندگان برگزار شد، ابعاد اجتماعی و اجرایی طرح تأمین مسکن اجاره‌ای برای زوج‌های جوان مورد‌بررسی قرار گرفت.
در این نشست، سازوکار «معاوضه اراضی دولتی با واحدهای آپارتمانی ساخته‌شده یا در دست احداث» به‌عنوان راهکاری عملی و کم‌هزینه برای دولت، نهایی شد؛ روشی که می‌تواند بدون ورود به فرایندهای طولانی ساخت‌وساز، واحدهای مسکونی قابل‌سکونت را در زمانی کوتاه وارد چرخه اجاره کند. محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی فارس، با اشاره به شرایط خاص بازار مسکن و افزایش هزینه‌های اجاره، اظهار داشت: امروز بسیاری از زوج‌های جوان، حتی با وجود اشتغال، توان تأمین مسکن مناسب را ندارند و همین مسئله آغاز زندگی مشترک را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. وی افزود: بر همین اساس، استفاده از ظرفیت‌های موجود از‌جمله اراضی در اختیار دولت و توان فنی انبوه‌سازان، می‌تواند راهکاری مؤثر برای پاسخ به این نیاز اجتماعی باشد. در این مدل، دولت به‌جای ورود مستقیم به ساخت‌وساز، واحدهای آماده یا نزدیک به تکمیل را با قیمت مناسب تأمین می‌کند. عبدالهی تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، فراهم‌کردن واحدهای مسکونی استاندارد با اجاره‌بهای کنترل‌شـده است تا زوج‌های جوان بتوانند با آرامش بیشتری زندگی مشترک خود را آغاز کنند و دغدغه مسکن، به مانعی برای ازدواج و فرزندآوری تبدیل نشود.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس با تأکید بر بُعد اجتماعی این طرح گفت: این اقدام صرفاً یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه تلاشی در جهت تقویت بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های ناشی از بی‌ثباتی در بازار اجاره محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از سازوکار معاوضه، این امکان را فراهم می‌کند که بدون اتلاف زمان و منابع، تعداد قابل‌توجهی واحد مسکونی در مدت کوتاه‌تری در اختیار طرح قرار گیرد و آثار آن سریع‌تر در سطح جامعه نمایان شود. در ادامه جلسه، انبوه‌سازان حاضر نیز ضمن استقبال از این رویکرد، آن را اقدامی واقع‌بینانه در پاسخ به نیازهای اجتماعی بازار مسکن دانستند. آنان بر لزوم شفافیت در ارزیابی قیمت اراضی دولتی و واحدهای آپارتمانی، همچنین تعیین دقیق نرخ اجاره و مدت قراردادها تأکید کردند تا اعتماد عمومی نسبت به اجرای طرح تقویت شود.
بر اساس این گزارش، استان فارس با اجرای این سیاست جدید، در مسیر آزمودن مدلی قرار گرفته است که در صورت موفقیت، می‌تواند به‌عنوان الگویی اجتماعی برای سایر استان‌ها مطرح شود؛ مدلی که به‌جای شعار، بر راه‌حل‌های عملی برای یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جوانان امروز یعنی «داشتن سقفی امن برای شروع زندگی» تمرکز دارد.