[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۷۰
  • دوره جدید

یک وکیل دادگستری: به تخم‌مرغ دزدی‌ها رسیدگی نشد، به شتردزدی‌ها رسیدیم، روزنامه شیراز نوین

یک وکیل دادگستری گفت: اگر بسیاری از اختلاسگران و مفسدان تحت تعقیب قرار‌می‌گرفتند و از مسئولیت دولتی منفصل‌ می‌شدند، اساساً امروز در منصب امور نبودند.
سعید دهقان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به صحبت‌های  رئیس‌جمهور درباره روشن شدن ابعاد فسادهای میلیارد دلاری، گفت: رئیس‌جمهور با ارقام و مبالغی که اعلام کردند و کدهایی که دادند، مشخصاً مسئله به دولت قبل (احمدی‌نژاد) بر‌می‌گردد و مبالغ مطروحه نیز به آقای بابک زنجانی.
وی افزود: درعین حال بخش‌های‌ زیادی که آقای رئیس‌جمهور  مطرح کردند و به دلیل اینکه کد مشخص ندادند، به بخش‌های ‌دیگر از حاکمیت بر‌می‌گردد که بنده در این زمینه دلیلی برای گمانه‌زنی نمی‌بینم.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: یادمان نرود که عملاً حدود ٦٠ درصد از بودجه کشور در اختیار قوه مجریه نیست و دولت در مورد بخش هایی که در اختیارش هست باید پاسخگو باشد.
وی درباره اینکه چرا تاکنون این فسادها رسیدگی نشده است؟ گفت: این موضوع دو حالت دارد. در دوره جدید که آقای رئیسی آمد و دادگاه‌های ‌زیادی در حال رسیدگی بوده و هست؛‌ می‌توان گفت که شاید عدم رسیدگی‌ها‌ به دلیل عدم ثبت رسمی شکایت از سوی دولت بوده باشد. 
در این فرض، بحث را در انظار عمومی مطرح کردن و غفلت از ثبت شکایت رسمی، درست نیست به ویژه  اینکه طبق اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور  مسئول اجرای قانون اساسی است. 
حالت دوم هم اینکه، شکایت از سوی دولت ثبت شده ولی کاری انجام نشده که در این صورت طبیعتاً باید قوه قضاییه پاسخگو باشد.
دهقان تصریح کرد: البته در  رسیدگی به دعاوی و مباحث مربوط به فساد، نوعی استاندارد دوگانه را شاهدیم و در پرونده‌هایی که در حال رسیدگی است، قریب به مطلق مربوط به دولت است، در حالی که فساد محدود به قوه مجریه نیست. باید قوه قضاییه توضیح دهد و با گزارش‌های ‌شفاف و عینی پاسخ دهد که آیا این استاندارد دوگانه وجود دارد یا ندارد؟
این وکیل دادگستری تأکید کرد: به نظر‌می‌رسد مباحثی که از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده است، هیچ کدام اتفاق جدیدی نبوده و به دولت قبل بر‌می‌گردد. صرف نظر از اینکه در این دولت چقدر فساد رخ داده که اطلاع ندارم، رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد که چرا در یک سفر استانی و به این نحو و در چنین زمانی این موضوع را مطرح کرده است.
وی افزود: توقع این است که این مسایل را از مجاری قانونی و قضایی با کمک دستگاه‌های ‌نظارتی و ثبت رسمی شکایت در جلسات رسمی مطرح کنند و در صورت عدم پیگیری قضایی و یا عدم حصول نتیجه، اطلاع‌رسانی کنند.
دهقان با بیان اینکه یکی از عناوین اصلی مجرمانه در باب فساد که در کشور رخ ‌می‌دهد «اختلاس» است، گفت: بیش از 30 سال است که قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را داریم. 
طبق تبصره یک ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه‌هزار‌ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم‌می‌شود. همچنین طبق تبصره دو این ماده  چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم ‌می‌شود.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: خیلی جالب است که اگر کسی تا 50 هزار ریال یعنی 5 هزار تومان اختلاس کرده باشد به حبس محکوم می‌شود.
در این 30 سال چه تعداد از مقامات دولتی یا حاکمیتی بابت اختلاس‌هایی از این  دست محکوم شده‌اند؟ مگر اتهام نیست؟ چرا در این زمینه رسیدگی نشد و هیچ وقت اطلاع‌رسانی نشده است؟ چرا امروز صحبت از مبلغ‌ می‌کنیم؟ مگر نوع ارز ریالی و دلاری اهمیت دارد؟ مهم این است که هیچ کدام از این موارد قانونی رعایت نشده است.
وی افزود: اگر بسیاری از اختلاسگران و مفسدان تحت تعقیب قرار‌می‌گرفتند و از مسئولیت دولتی منفصل‌ می‌شدند، اساساً امروز در منصب امور نبودند که صحبت از میلیون یا میلیارد، ریال یا دلار شود؛ لذا طبیعتاً  تخم‌مرغ‌دزدی‌هایی که صورت گرفته رسیدگی نشده که امروز به شتردزدی‌ها رسیدیم. برای مردم مهم است که طبیعتاً بگویند اگر قانون رعایت می‌شد کار به اینجا نمی‌کشید.
دهقان با ابراز نگرانی نسبت به عادی‌سازی فساد در جامعه، به سریال هیولا اشاره کرد و گفت: متأسفانه این سریال، فساد را در جامعه عادی‌سازی‌ می‌کند که بسیار اشتباه است. وی در پایان با اشاره به بحث‌های اخیر درباره چند همسری گفت: اگر به مسائل ریشه‌ای ‌نگاه کنیم، سوال این خواهد بود که چرا یک عده‌ای ‌باید چهار همسر داشته‌باشند و یک عده نیز حتی نتوانند یک همسر برگزینند؟ آیا این مسئله صرف‌نظر از فقر فرهنگی، ناشی از فقر اقتصادی نیست؟ بنابراین اگر به مسئله فساد هم ریشه‌ای ‌نگاه کنیم، به این نتیجه‌می‌رسیم که اگر عدالت اجتماعی و عدالت قضایی جدی گرفته شود، به جای بحث بر سر اعداد و ارقام و نوع ارز، سطح بحث به جایگاه واقعی خود اعم از ریشه‌ها‌ و اصل دغدغه‌ می‌رسید.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی