[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۶۷
  • دوره جدید

رئیس قوه‌قضائیه: زندان‌ها به حاشیه شهرها منتقل می‌شوند، روزنامه شیراز نوین

اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس قوه‌قضائیه به بیان دغدغه‌های خود از جمله در زمینه‌های لزوم احیای پلیس قضایی، توجه به حقوق عامه، ضرورت کاهش اطاله دادرسی، لزوم انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، لزوم حمایت از تولید و سرمایه‌گذاران و...پرداختند.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: از مردم کشورمان که با هوشیاری، زمان‌شناسی و بصیرت خود در سراسر شهرها و مراکز استان‌ها و تهران در صحنه حاضر شدند و جلوه‌ای بسیار زیبا از بصیرت، ولایت‌مداری، زمان‌شناسی، دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی را به نمایش گذاشتند، تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: طبق آنچه مجلس تصویب کرده سیاست قوه‌قضائیه این است که زندان‌ها از داخل شهرها بیرون بروند. ما از این که زندان‌ها از داخل شهرها خارج شده و در حاشیه شهرها قرار بگیرد استقبال می‌کنیم. همکاری دستگاه‌های مختلف در این زمینه می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
رئیسی افزود: به سازمان زندان‌ها اعلام کردیم که حتماً آن دسته از زندان‌هایی که در مرکز شهر هستند به حاشیه شهرها منتقل شوند، این مسئله جزء سیاست‌های قوه‌قضائیه است و تسریع در این کار هم مورد تأکید ماست؛ چرا که این موضوع هم برای قوه‌قضائیه، هم برای مردم و هم برای فضاهای شهری مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
رئیس قوه‌قضائیه اظهار کرد: از سازمان‌های مردم نهاد و همچنین دیدگاه‌های نمایندگان مجلس در رابطه با احیای حقوق عامه استقبال می‌کنیم. ماده ۶۶ آیین دادرسی اشاره دارد که قوه‌قضائیه بتواند در رابطه با احیای حقوق عامه از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد استفاده کند و در حال حاضر ما در حال احیای این ظرفیت‌ها هستیم و می‌خواهیم ساز و کاری را فراهم کنیم که همه سازمان‌های مردم نهاد از جمله بسیج در راستای احیای حقوق عامه کمک حال قوه‌قضائیه باشند، ما می‌خواهیم به بهترین نحو ممکن نسبت به حقوق عامه حساس باشیم و کسانی که این حقوق را تضییع می‌کنند را پیگیری کنیم.
وی همچنین گفت: یکی از سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری از سال‌های قبل به دستگاه قضا ابلاغ کرد سیاست حبس‌زدایی است. از مجازات‌های جایگزین حبس استقبال می‌کنیم و این موضوع را اعلام کرده‌ایم و همچنان پیگیری می‌کنیم که حبس‌زدایی در دستور کار قرار بگیرد چرا که این اتفاق، اتفاقی بسیار مناسب و ارزشمند خواهد بود.
رئیسی در ادامه خاطرنشان کرد: تأکید دستگاه قضایی چه در حوزه کار قضایی و چه در حوزه کار نظارتی، آن است که از سرمایه‌گذار و کارآفرین حمایت شود؛ البته این حمایت هم حمایت حقوقی، هم قضایی و هم تسهیلات مالی است.
رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: شما می‌دانید که اگر تسهیلاتی که باید به یک کارآفرین و سرمایه‌گذار داده شود به یک دلال اعطا شود، سرمایه‌گذاری و کارفرینی شکل نخواهد گرفت؛ موضوعی که الان مورد تأکید است این است که سرمایه گذار از همه جوانب مورد حمایت قرار گیرد وگرنه با سخن که از سرمایه‌گذار حمایت نمی‌شود و باید ببینیم مشکل سرمایه‌گذار چیست.
وی اظهار کرد: در جلسه جامع و کاملی که مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی داشتند تقریباً تمام این کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که پشت تریبون سخن گفتند دغدغه‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی را بیان کردند و معظم له نیز راهکارها را بیان نمودند و الان نوبت اجرا و عمل است.  رئیسی عنوان کرد: هم دولت، هم مجلس و ما نیز به عنوان دستگاه قضایی به آنچه که رهبری به عنوان حمایت از فعالان اقتصادی و رفع دغدغه‌های کارآفرینان و سرمایه گذاران بیان نمودند باید عمل کنیم. بنای ما در دستگاه قضایی این است که هم در حوزه دادستانی و هم در حوزه نظارتی از این موضوع حمایت شود و دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری به ویژه در سازمان بازرسی کل کشور که فعال شده، برای همین موضوع است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در این جلسات برخی از موارد را مصداقاً آقایان و نمایندگان گفتند و ما نیز دنبال کردیم، مصادیقی که در این جلسه نیز مصداقاً دنبال می‌کنیم که این در حال حرف و سخن نباشد؛ یعنی در رابطه با رفع مشکل سرمایه گذاران اقدام عملی و اجرایی شود.
رئیسی در ادامه سخنان خود در خصوص موضوع جذب شش هزار نفر نیروی انسانی در قوه‌قضائیه بیان کرد: از ابتدای سال‌جاری جذب این‌ افراد در دستور کار قوه‌قضائیه بوده است. جلساتی در مجلس برگزار شده و جلساتی هم ما اینجا برگزار کردیم و پیگیری‌هایی از طریق دولت انجام شده است. ۱۳۰۰ نفر از آن‌ها مشغول به کار شدند؛ یک تعداد دیگری نیز در ظرف یکی دو ماه اخیر دارد انجام می‌شود و تا آخر سال‌جاری هم هر شش هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.
رئیس قوه‌قضائیه ادامه داد: دولت نیز وعده داده تا مسئله حقوقی این‌ها را حل کند، مشکل ما مسئله بودجه و امکانات این قضیه بود و دولت قول داده تا این امکانات را در اختیار ما بگذارد و تا آخر سال جاری بتوانیم شش هزار نفر را جذب کنیم، موضوع با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداره استخدامی پیگیری شد که حل شود.
وی در خصوص عدم اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز اذعان کرد: این مسئله درستی است و واقعاً مسئله قانون‌گرایی در کشور به عنوان یک ارزش و قانون‌گریزی به عنوان یک ضد ارزش همواره باید مطرح شود؛ اگر قانونی در مجلس تصویب شد حتماً باید اجرا شود. رئیسی با اشاره به قانون نظارت بر اموال مسئولان، تصریح کرد: این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بالاخره سه چهار‌سال قبل به عنوان نظارت بر اموال مسئولان قانون شد، به نظر من یک قانونی بود که باید اجرا می‌شد و اگر بر فرض ابهامی دارد باید از مجلس رفع ابهام خواسته شود، اما توقف قانون وجهی ندارد؛ ما آیین‌نامه آن را نوشتیم و ابلاغ کردیم و الان هم دارد اجرا می‌شود. رئیس دستگاه قضایی در ادامه گفت: این قانون یکی از راه‌های صیانت از آبروی مدیران و مسئولان است و می‌تواند یک راهکار بسیار خوبی برای این قضیه باشد.
وی با بیان اینکه اعتقاد و باور من این است که قانون ضعیف هم بهتر از بی‌قانونی است، عنوان کرد: قانون ضعیف هم باید اجرا شود و فوقش باید قانون تقویت شود، اما بی‌قانونی و اینکه کسی به خودش اجازه دهد تا قانون را دور بزند، خلاف قانون کند و عدم توجه به قانون باید در کشور، به عنوان یک ضد ارزش از ناحیه هرکس و در هر مقامی تلقی شود و قانون‌گرایی باید مورد توجه همگان باشد.
رئیسی ادامه داد: کشور ما کشور انتخابات است و در هر دوره‌ای مجلس‌ها و دولت‌ها و در همه سطوح این از افتخارات نظام ماست که به رأی مردم مراجعه می‌شود و تنها راهی که بتوان تمام شئون را در کشور سامان داد این است که همه به قانون پایبند باشند و پایبندی هر کسی با هر سلیقه سیاسی و در هر جناحی و هر تفکری به قانون می‌تواند به وضعیت کشور سامان دهد، حتماً این جهت مورد تأکید است.
رئیس دستگاه قضایی با انتقاد از سیاه نمایی تصریح کرد: ضمن رسیدگی به مفاسد اقتصادی، سیاه‌نمایی امر مذمومی است، ادعاهای بدون دلیل و استناد نباید مورد توجه قرار گیرد، من در جلسه رؤسای کل و دادستان‌ها اعلام کردم که خط قرمز همکاران در پیگیری، بی‌استناد حرف زدن است و هیچ خط قرمز دیگری برای رسیدگی نداریم.
وی افزود: هر موضوعی نسبت به هر شخص و هر جایگاهی اگر مستند بود قابل رسیدگی و پیگیری است؛ اما بی‌استناد سخن گفتن و کسی را متهم کردن و بدون دلیل نسبت به کسی انگ زدن حتماً امر ناپسندی است و باید برای همه خط قرمز باشد. ما نیز در دستگاه قضایی خط قرمزمان بی‌استناد و بدون دلیل ادعا کردن و یا نسبت به کسی تهمت زدن است و نباید باب شود و هم نهی شرعی و هم نهی قانونی دارد و واقعاً درست نیست؛ چرا که جامعه را دچار یک التهاب می‌کند و این کار، کار درستی به هیچ‌وجه نیست.
رئیسی در ادامه و در خصوص اسناد عادی و رسمی اظهار کرد: حتماً تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی به نفع تثبیت مالکیت در کشور و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و رفع دغدغه کسانی است که صاحب ملک و سند هستند.
رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به لزوم همکاری مجلس و شورای نگهبان در این زمینه گفت: تبدیل شدن اسناد عادی به اسناد رسمی به نفع همه است، طبق امار موجود در دستگاه قضایی بخش قابل توجهی از پرونده‌های تولیدی در دستگاه قضایی عبارت از اسناد عادی است. این کار از نظامات اجتماعی است که باید برای نظم بخشی در کشور انجام شود و تثبیت مالکیت و کاداستر نیز خیلی کمک می‌کند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی