سعیدرضا امیرآبادی - روزنامه نگار

amirabadi_shznvn@yahoo.com

مجازات اخلالگران اقتصادی از حجم عقده‌های فروخورده مردم ‌می‌کاهد. به راستی تنبیه قانون‌مدارانه مفسدان و عناصر پرنفوذی که با تکیه بر رانت‌ها‌ و ثروت‌هایی شائبه برانگیز، بی‌رحمانه بر سفره‌های اهالی فرودست و میانی جامعه ‌می‌تازند و گذران زندگی را برای آنها دشوارتر ‌می‌کنند، نقش به‌سزایی در فرایندهای پیشگیرانه و مبارزه با مبانی فساد خواهد داشت و مردم را به حمایت از آرمان‌های نظام دلگرم‌ می‌کند. به یاد داریم که در گذشته‌های نزدیک درآمدها با دشواری کفاف زندگی‌های حداقلی را‌ می‌داد و افزایش سالیانه درآمد ‌می‌توانست اندکی از گسل ایجاد شده میان هزینه و درآمد را بپوشاند.

اما در روزهایی که هر لحظه قیمت‌ها‌ سودای سرکشی دارند، دیگر خبری از سازگاری درآمد با معیشت در میان نیست و به همین دلیل اقدام شجاعانه دستگاه قضا در راستای مجازات سریع و صریح قانون‌گریزان از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. به موازات این‌ها ‌مواردی وجود دارد که نباید از کنارشان به سادگی عبور کرد و اجزاء گسترش بی‌بند و باری مالی را فراهم کرد.
نخست آنکه اخلالگران بازار معمولاً قائم به شخص مفردی نیستند و هریک از آنها با سازماندهی شبکه‌های‌گسترده فساد به کسب ثروت‌های‌آلوده پرداخته اند. در همین راستا باید در کنار مجازات سرشاخه‌های‌اصلی به دنبال شناسایی و مجازات متهمان فرودست نیز برآمد و آنها را به موازات نقشی که در آشفتگی بازار دارند، به دستان عدالت سپرد. آنها در حقیقت بازوان اجرایی شبکه‌های‌فساد هستند و پس از فروپاشی یک شبکه زیرزمینی، راهی جریانات مشابه خواهند شد و در غیاب آنها، شبکه‌های ‌مافیایی بازوان اجرایی خود را از دست داده و منفعل خواهند شد.
دوم آنکه گمان‌ می‌رود بسیاری از اخلالگران اقتصادی که در پیشگاه قانون گرفتار آمده و مجازات ‌می‌شوند، در حقیقت مترسکی برای در سایه ماندن دانه درشت‌ها ‌و اتاق‌های‌فکر پشت پرده باشند. به همین دلیل باید سرچشمه‌های‌اصلی شبکه‌های‌فساد را به صورت کامل و مدون مورد شناسایی قرار داد و از مجازات ملعبه‌ها ‌و خرده مجرم‌ها ‌اقناع نشد. بدون هیچ شک و تردیدی دستگاه قضایی کشور در این مسیر دشوار با کارشکنی‌ها‌ و اعمال نفوذهای فراوانی روبرو است. اما صدور مجازات‌های‌حداکثری برای اخلالگران کلان اقتصادی، نشان از عزم راسخ قوه قضائیه برای از میان برداشتن بنیان فساد دارد.
سوم آنکه دستگاه قضا به خوبی بر این حقیقت واقف است که مقابله با مفسدان اقتصادی در زمره مأموریت‌های ‌فصلی و مقطعی برای مجریان عدالت نیست. چرا که بن‌مایه‌های‌ فرهنگ اقتصادی در میان بسیاری از ما آن چنان که شایسته است، رشد نیافته و نهادینه نشده و در پی هر خرده تلاطم سیاسی، شاهد رفتارهای هیجانی از سوی مردم در عرصه‌های‌اقتصادی هستیم. شبکه‌های ‌مافیایی نیز از بلبشوی حاکم بر افکار عمومی بهره جسته و حجم ثروت‌های‌آلوده خود را دوچندان ‌می‌کنند. به همین دلیل مبارزه با اخلالگران اقتصادی به عنوان مأموریتی همیشگی و متداوم برای سه قوه و به ویژه دستگاه قضا و همه نهادهای نظارتی و بازرسی کشور برشمرده ‌می‌شود. این ساختار نیازمند نظام تشکیلاتی مقتدر و ساماندهی کارگروه‌های‌متخصص و قدرتمندی برای رسیدگی به جرایم مالی و آسیب‌های‌ناشی از آن است.
در نظر داشته‌باشیم فعالیت تبهکارانه اخلالگران اقتصادی دارای مضرات به مراتب کلان‌تری نسبت به تحریم‌ها‌ و دسیسه‌های‌خارجی است؛ چراکه این گونه آسیب‌ها ‌بر روح و جان مردم تازیانه زده و ریشه‌های‌نظام را هدف قرار‌ می‌دهند. اخلالگران اقتصادی در خط مقدم محاربه با مردم و به ویژه اقشار فرودست جامعه قرار دارند و به بهانه تحریم‌ها، به دنبال ماهیگیری از برکه ناآرامی‌ها‌ و گسل‌های‌اقتصادی هستند. به دام انداختن و برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی، اقدام تحسین برانگیزی است که از سوی دستگاه قضایی و قوای امنیتی و اطلاعاتی کشور انجام ‌می‌شود و امید ‌می‌رود با ادامه مجازات‌های‌قانونی سایه سنگین رانت‌خواران، پولشویان، محتکران، آقازاده‌های‌فاسد، گروهک‌های‌مافیایی، عناصر آلوده و پرنفوذ، کاسبان تحریم‌ها، شبکه‌های‌قاچاق ارز و طلا و سایر مفاسد کلان اقتصادی از سر مردم شریف ایران برداشته شود. به راستی که پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه مردم، فانوس راه مجریان عدالت در این مسیر دشوار و پر پیچ و خم است. مجازات اخلالگران اقتصادی از حجم عقده‌های‌ فروخورده مردم‌ می‌کاهد.