مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس:
امنیت حقوقی جامعه خط قرمز  است

 سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس گفت: دفاتر اسناد رسمی وظایف و جایگاه مشخص خود را دارند و در عین حال، سایر صنوف از جمله بنگاه‌های معاملات ملکی نیز بر اساس قانون، صلاحیت‌ها و وظایف تعریف‌شده‌ای دارند.
محمد نخعی روز ۶ دی‌ماه، در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به روند صدور مجوزها و آغاز فعالیت برخی دفاتر اسناد رسمی گفت: در چارچوب قوانین موجود، مجوزها صادر شده، اما در برخی موارد، شرایط لازم برای شروع فعالیت به‌طور کامل فراهم نبوده و همین موضوع در مرحله نخست موجب بروز آسیب برای خود متقاضیان و جامعه شده است. وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ دفتر اسناد رسمی با وجود اخذ مجوز، به دلایل مختلف موفق به آغاز فعالیت نشده‌اند که لازم است این موضوع به‌صورت شفاف بررسی و آسیب‌شناسی شود.
نخعی ادامه داد: آموزش، توانمندسازی و احراز شرایط حرفه‌ای از الزامات این حوزه است؛ چراکه فعالیت در حوزه اسناد رسمی، کاری حساس و مرتبط با حقوق مردم است و نظام حقوقی و دینی ما نیز نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به قانون الزام و قانون امضای الکترونیک، تصریح کرد: رویکرد کلی این قوانین، حرکت به سمت حذف اسناد عادی و استقرار نظام اسناد رسمی است تا امنیت حقوقی در جامعه تقویت شود. وی ادامه داد: قراردادهای یکسان اگرچه در برخی موارد لازم‌الاجرا هستند، اما ماهیت آن‌ها با سند رسمی متفاوت است و در صورتی که شروط یا تغییراتی به آن‌ها افزوده شود، تنظیم نهایی باید توسط سردفتر اسناد رسمی انجام گیرد. وی با تأکید بر اینکه نباید موضوع قراردادهای یکسان بیش از حد بزرگ‌نمایی شود، گفت: دفاتر اسناد رسمی وظایف و جایگاه مشخص خود را دارند و در عین حال، سایر صنوف از جمله بنگاه‌های معاملات ملکی نیز بر اساس قانون، صلاحیت‌ها و وظایف تعریف‌شده‌ای دارند. هیچ صنفی نمی‌تواند جایگزین صنف دیگر شود و هر یک باید در چارچوب وظایف قانونی خود فعالیت کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس افزود: هدف قانونگذار از پیش‌بینی پیش‌نویس مذاکرات این بوده است که فرایند معاملات تسهیل شود؛ به‌گونه‌ای که بخشی از حق‌الزحمه در مرحله پیش‌نویس و بخش دیگر پس از تنظیم سند رسمی دریافت شود. با این حال، بدیهی است که هر قانون و آیین‌نامه‌ای ممکن است دارای اشکالاتی باشد که باید با سعه‌صدر و گفت‌وگو، برای رفع آن‌ها اقدام کرد. وی با تأکید بر لزوم گفتمان و تعامل، گفت: اعتقاد ما بر این است که مسائل باید از طریق گفت‌وگو، اقناع و تعامل با نمایندگان مجلس و سایر تصمیم‌گیران پیگیری شود. نمایندگان مجلس نیز مانند سایر اقشار جامعه، ممکن است در همه حوزه‌ها اطلاعات تخصصی نداشته باشند و این وظیفه ماست که با ارائه توضیحات کارشناسی، دیدگاه‌های تخصصی را منتقل کنیم.
نخعی با اشاره به گستردگی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: از ثبت شرکت‌ها، معاملات و اسناد رسمی گرفته تا ثبت ازدواج و طلاق، مالکیت‌های فکری، اختراعات و علائم تجاری، همگی در این سازمان انجام می‌شود. اگر اسناد رسمی به‌درستی تنظیم شوند، بخش قابل‌توجهی از اختلافات و دعاوی از ورودی محاکم قضایی کاسته خواهد شد.