رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس از اتخاذ تصمیمات کلیدی برای حمایت از بازار خبر داد که تعلیق مالیات‌ها تا توقف موانع مجوزی را در بر می‌گیرد.
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس، با تشریح چهار تصمیم مهم حمایتی در حوزه مالیات و مجوزها، این اقدامات را گامی مؤثر برای کاهش فشار بر اصناف و بازگشت آرامش و ثبات به بازار دانست و گفت: هریک از این تصمیمات، ناظر به یکی از گلوگاه‌های اصلی فعالیت صنوف و کسب‌وکارهاست که در سال‌های اخیر مشکلات جدی برای بازار ایجاد کرده بود.
حجت جوانمردی نخستین تصمیم را تعلیق اجرای سامانه مؤدیان مالیاتی برای اصناف به‌مدت یک ‌سال عنوان کرد و افزود: الزام اصناف به اجرای سامانه مؤدیان، بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها و آموزش کافی، عملاً بسیاری از واحدهای صنفی را با سردرگمی و هزینه‌های ناخواسته مواجه کرده بود.
وی با تحلیل اثر این تصمیم، اظهار کرد: تعلیق یک‌ساله سامانه مؤدیان به این معناست که اصناف فرصت پیدا می‌کنند بدون دغدغه جریمه و فشار اداری، خود را با سازوکارهای جدید تطبیق دهند. این اقدام از نگاه ما، مانع از تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای خرد می‌شود و اجازه می‌دهد، تمرکز اصناف به‌جای مسائل سامانه‌ای، بر تأمین کالا و خدمات معطوف شود.
توقف مالیات بر ارزش افزوده؛ کاهش فشار مستقیم بر قیمت‌ها
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس، دومین تصمیم را توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف به‌مدت یک سال برشمرد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از پرچالش‌ترین موضوعات برای بازار بوده؛ چراکه مستقیماً بر قیمت نهایی کالا و خدمات اثر می‌گذارد. جوانمردی با اشاره به پیامدهای این تصمیم افزود: توقف یک‌ساله مالیات بر ارزش افزوده، از یک‌سو هزینه تمام‌شده واحدهای صنفی را کاهش می‌دهد و از‌سوی‌دیگر، مانع از انتقال فشار مالیاتی به مصرف‌کننده می‌شود. به اعتقاد ما، این تصمیم می‌تواند نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها، کاهش التهاب بازار و حفظ قدرت خرید مردم داشته باشد.
وی تأکید کرد: بسیاری از اصناف در شرایط رکود، توان پرداخت این مالیات را نداشتند و ناچار به افزایش قیمت یا تحمل زیان می‌شدند که هر دو به بازار آسیب می‌زد؛ این توقف، یک فرصت تنفسی واقعی برای بازار است.
بخشودگی جرائم مالیاتی؛ احیای اعتماد اصناف به نظام تصمیم‌گیری
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس در ادامه به سومین محور حمایتی، یعنی تعلیق و بخشودگی جرائم مالیاتی اصناف و بازاریان به‌مدت یک سال اشاره کرد و گفت: انباشت جرائم مالیاتی طی سال‌های اخیر، بسیاری از واحدهای صنفی را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده بود. وی با تحلیل اثر این تصمیم بیان کرد: بخشودگی جرائم، بیش از آنکه یک اقدام مالی باشد، یک پیام روانی و اعتمادساز برای بازار است. این تصمیم نشان می‌دهد که شرایط واقعی اصناف دیده شده و سیاست‌گذار به‌دنبال همراهی با بازار است؛ نه صرفاً اعمال فشار.
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس افزود: با حذف بار جرائم، واحدهای صنفی می‌توانند برنامه‌ریزی مالی واقع‌بینانه‌تری داشته باشند و منابع خود را صرف ادامه فعالیت، حفظ اشتغال و تأمین کالا کنند؛ نه پرداخت بدهی‌های انباشته.
توقف الزامات جدید درگاه ملی مجوزها؛ کاهش بوروکراسی و سردرگمی
وی چهارمین تصمیم را توقف یک‌ساله الزامات جدید درگاه ملی مجوزها برای اصناف عنوان کرد و گفت: در ماه‌های گذشته، تغییرات مکرر و الزامات جدید در حوزه مجوزها، فرایند راه‌اندازی یا تمدید فعالیت صنفی را پیچیده و زمان‌بر کرده بود. جوانمردی با تشریح اثر این اقدام، اظهار کرد: توقف این الزامات، به‌معنای کاهش بروکراسی و حذف موانع غیرضرور از مسیر کسب‌وکارهاست. این تصمیم کمک می‌کند اصناف به‌جای درگیری با فرایندهای اداری، بر تولید، توزیع و ارائه خدمات تمرکز کنند. وی بیان کرد: این فرصت یک‌ساله می‌تواند برای بازنگری کارشناسی مقررات، اصلاح ایرادات و هماهنگی بهتر میان دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا در نهایت نظام مجوزدهی به ‌نفع بازار و نه علیه آن عمل کند.
جوانمردی در پایان گفت: مجموعه این چهار تصمیم اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به ثبات بازار، کاهش تنش میان اصناف و نهادهای اجرایی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود و اتاق اصناف مرکز فارس با جدیت پیگیر اجرای کامل و دقیق این مصوبات خواهد بود.