سعیدرضا امیرآبادی - گروه گزارش
amirabadi_shznvn@yahoo.com

////اشاره: 
 معیشت در معرض تهدیدات روزافزون قرار دارد. امروزه خط فقر در مرز سی تا چهل میلیون تومان ارزیابی می‌شود و این در حالی است که متوسط دستمزد کمتر از بیست میلیون تومان در ماه است. نتیجه گسست میان دستمزد و هزینه در کم‌رنگی سفره خانوار، چشم‌پوشی از هزینه‌های درمان، ترک‌تحصیل، ازدیاد کودکان کار و سلسله‌ای از آسیب‌های اجتماعی نمایان است. این در حالی است که شیب تورم 1404 همچنان به‌صورت افسارگسیخته‌ای میل به صعود دارد و ارزش دستمزد ماه‌های نخست سال جاری تفاوت چشمگیری با امروز دارد.
 پیشنهاد دستمزد دولت چقدر بود
در این شرایط، میزان دستمزد سال آینده هم توسط دولت به مجلس پیشنهاد شد. بر اساس لایحه بودجه سال 1405، ضریب ریالی حقوق و سایر افزایش‌های متناظر برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر کلیه دستگاه‌ها و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی 20 درصد تعیین شد. حداقل حقوق ماهانه کارکنان 15میلیون و 600هزار تومان قدیم اعلام‌شـده و امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی 3625 و کمک‌هزینه حق اولاد 2967 امتیاز پیش‌بینی شده است. حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیز 14میلیون و 40هزار تومان قدیم خواهد بود.
رد پیشنهاد دولت توسط مجلس
اما مجلس این پیشنهاد بودجه‌ای تیم پاستور را برنتابید و آن را برای اصلاح به دولت بازپس فرستاد. طی روزهای آتی دولت اصلاحات مدنظر مجلس را انجام خواهد داد و باید دید که اصلاحات تا چه اندازه می‌تواند سبد معیشت خانوار را ترمیم کند. اما در این شرایط اختصاص این دستمزد از دو جهت قابل‌بررسی است. اگر دولت به دنبال پیشگیری از چاپ پول بدون پشتوانه و مهار تورم باشد، افزایش 20درصدی نرخ دستمزد می‌تواند شرایط معیشتی طبقه متوسط و دهک‌های فرودست جامعه را در شرایط فعلی 
-با وجود همه نابسامانی‌ها- تثبیت کند. اما اگر بنا بر افزایش تورم بر منوال سال 1404 باشد، افزایش 20درصدی و 40درصدی دستمزد نمی‌تواند معیشت حداقلی خانوار را تأمین کند و با پدیده فقر مستولی در مقیاس وسیعی روبه‌رو خواهیم شد.
 ترمیم معیشت، اولویت بهارستان است
رئیس مجلس شورای اسلامی از دغدغه بهارستان به‌منظور ترمیم معیشت خبر داد و مهار تورم را از اولویت‌هایاصلی حاکمیت اعلام کرد. دکتر محمدباقر قالیباف با بیان این‌که لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی است، بیان داشت: مجلس با همکاری و همراهی دولت برای رفع نقاط ضعف تلاش می‌کند. وی گفت: ازجمله مسائل مهم که باید به آن توجه کنیم شرایط معیشتی مردم است و باید حتماً قدرت خرید مردم را افزایش دهیم و اینکه چطور این کار انجام شود ازجمله همان مسائلی است که باید در کمیسیون تلفیق با حضور دولت روی آن بحث کنیم و ظرفیت‌های جدی برای اینکه بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم بدون آن که نقدینگی و پایه پولی افزایش یابد، وجود دارد.
 همسویی دستمزد با نرخ تورم
در همین راستا، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس درخواستِ تعدیل حقوق کارمندان و بازنشستگان متناسب با تورم را مطرح کرد. دکتر غلامرضا توکل در پاسخ به شیرازنوین پیرامون لایجه بودجه ابراز نگرانی کرد و خواستار اصلاح این رقم در مسیر بررسی بودجه شد. نماینده مردم شریف سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی نشان‌‌دهنده تورم مستمر و هزینه‌های سنگین زندگی، به‌ویژه در حوزه مسکن، انرژی و کالاهای اساسی است، پیش‌بینی افزایش صرفاً ۲۰درصدی حقوق‌ها، نه‌تنها یک گشایش محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند به معنای کاهش قدرت خرید بیش از پیش بازنشستگان و کارمندان باشد. نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت نیروی انسانی دولت و بازنشستگان تصریح کرد: دولت باید به این نکته توجه کند که افزایش حقوق باید بر مبنای نرخ تورم رسمی و واقعی تعریف شود. متأسفانه، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش‌های ثابت و عمومی، شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها را عمیق‌تر می‌کند و کارمندان را وادار به دومین شغل برای تأمین معاش می‌کند.
وی افزود: مجمع نمایندگان استان فارس به‌عنوان صدای مردم استان که بخش بزرگی از آن‌ها را کارمندان و بازنشستگان تشکیل می‌دهند، بر این باور است که ۲۰ درصد افزایش، سقف موردنظر دولت برای کنترل هزینه‌های جاری است، اما پاسخ‌گوی نیازهای معیشتی خانوارها نخواهد بود. نمایندگان مجلس 
با جدیت این سقف را مورد بازبینی قرار خواهند داد تا ضریب تعدیل حقوق، متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی در سال آتی تنظیم شود.
 ضرورت تعریف بودجه عدالت‌محور
دکتر توکل همچنین به تأثیر این تصمیم بر بازار کار اشاره کرد و گفت: وقتی مبنای افزایش حقوق کارمندان دولت این میزان تعیین می‌شود، انتظار می‌رود شورای‌عالی کار نیز در تعیین دستمزد کارگران، رویکردی متناسب با تورم در پیش گیرد. این ناهماهنگی مزمن در تعیین مزدها، موجب ایجاد بی‌عدالتی و فشار مضاعف بر جامعه کارگری و بازنشستگی کشور می‌شود. نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه تأکید کرد: از رئیس‌جمهور و سازمان برنامه‌وبودجه انتظار می‌رود تا قبل از بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس، با استفاده از منابع پایدارتر و بازبینی در سرفصل‌های غیرضروری، منابعی برای افزایش عادلانه‌تر حقوق‌ها، به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد، اختصاص دهند تا سفره مردم در سال آینده شاهد کوچک شدن نباشد.
 افزایش حقوق به‌موازات کاهش تورم
در همین راستا، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، گفت: آنچه دولت درباره میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه ارائه‌کرده، مطلوب مجلس نیست و نمایندگان درصدد اصلاح آن هستند. غلامرضا تاج‌گردون افزود: موضوع میزان رشد حقوق کارکنان دولت و قاعدتاً بخش غیردولتی موضوع مهم و اصلی کمیسیون تلفیق مجلس است. چرا که رشد ۲۰ درصد حقوق بر اساس لایحه بودجه مطلوب مجلس نیست و نمایندگان درصدد اصلاح آن هستند. وی لایحه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح میزان رشد حقوق را نیازمند چند مؤلفه دانست و تصریح کرد: به‌عنوان مثال میزان معافیت‌های مالیاتی از سوی دولت تا ۴۰میلیون تومان رشد پیدا کرده که نسبت به بودجه سال ۱۴۰۴ تفاوت دارد. براین‌اساس باید رشد حقوق‌ها را با مجموع معافیت‌های مالیاتی و پلکانی کردن میزان افزایش حقوق‌ها لحاظ کنیم. هرچند که رویکرد مجلس مبتنی‌بر افزایش بیشتر حقوق‌ها است. او تأکید کرد: در موضوع مالیات، کمیته‌ای در کمیسیون تلفیق تشکیل‌شده تا اعداد و ارقام را در راستای جهت‌گیری افزایش ضریب حقوق و عدالت بیشتر برای توجه به اقشار کم‌درآمد محاسبه کند.
 مزیت کالابرگ خنثی نشود
تاج‌گردون درباره موضوع افزایش ۲درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده از سوی دولت، تصریح کرد: منابع حاصل از این موضوع صرف اجرای کالابرگ می‌شود. لذا اگر با افزایش ۲درصدی موافقت شود، نباید شرایط طوری شود که منابع را از طریق کالابرگ به افراد بدهیم و در ادامه همان منابع را تحت عنوان مالیات ارزش‌افزوده دوباره از آن‌ها دریافت کنیم. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه در بررسی بودجه تلاش می‌شود اقشار با درآمد پایین‌تر، مالیات کمتری پرداخت کنند، گفت: حدود ۷۰ درصد از سبد کالاهای مصرف‌کننده مانند کالاهای بخش کشاورزی، مسکن، اجاره و غیره مشمول مالیات به ارزش‌افزوده نمی‌شود در نتیجه این عدد ۷۰درصدی شاید برای قشر پایین، بیشتر می‌شود. البته بررسی روش کار در حال بررسی است و هنوز قطعی نشده است. وی درباره معافیت مالیات به ارزش‌افزوده و نحوه اجرای آن تصریح کرد: در دنیا افراد مرحله‌به‌مرحله مالیات خود را پرداخت می‌کنند و سهم به نفر قبلی بازگردانده می‌شود اما در کشورمان این روش متفاوت بوده و مصرف‌کننده بر روی کالا مالیات را می‌پردازد. در واقع ۲ درصد افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده، به خزانه واریز می‌شود و از خزانه برای کالابرگ تخصیص می‌یابد. در نتیجه پرداخت یا برگرداندن آن تسهیل می‌شود.
 رعایت اصل واقع‌گرایی در تنظیم بودجه
در همین رابطه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خواستار واقع‌گرایی در تنظیم بودجه شد. پورمحمدی درباره احتمال افزایش حجم بودجه 1405 گفت: نباید درآمدهای موهوم و غیرقابل‌تحقق در بودجه آورده شود. اگر درآمدهای واقعی گنجانده شود می‌توان افزایش حجم بودجه را در نظر داشت. به گزارش شیرازنوین طی سال‌های اخیر میران افزایش دستمزد با رشد 40درصدی روبه‌رو بود؛ اما نرخ تورم آن‌چنان جان‌فرسا و گریزناپذیر به پیش می‌رفت که نقش چندانی در ترمیم سبد معیشت جامعه نداشت. به همین دلیل امید می‌رود دولت چهاردهم از تجربه‌های پیشینیان بهره‌مند‌شـده و تمامی قوای خود را معطوف به مهار تورم کند. دولت ایران در سال 1405 با مشکلات عدیده‌ای در حوزه بین‌الملل مواجه است و نتیجه آن به‌صورت لحظه‌ای در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. در این شرایط باید دید که راهکار «وفاق» برای جبران معیشت جامعه که در بزنگاه خطرناکی قرار دارد، چیست؟ آیا تمام عزم دولت در راستای مهار تورم راسخ است یا با راهکار منسوخ پول‌پاشی به دنبال جلب‌رضایت پوپولیستی برمی‌آید.