حذف اقتصادِ در   سایه 

ارز ترجیحی به عنوان یک ابزار اقتصادی برای کنترل تورم و تقویت ارزش ارز پولی ملی در گذشته در بسیاری از کشورها مورداستفاده قرار گرفته است. این سیاست به‌طور خاص در کشورهایی که در شرایط اقتصادی ناپایداری قرار داشتند، اعمال می‌شد. با این حال، با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی، این سیاست موردانتقاد قرار گرفته و در بسیاری از موارد حذف شده است. ارز ترجیحی به‌معنای ایجاد یک نرخ ارز متفاوت از نرخ بازار آزاد است که به‌طور معمول برای واردات کالاهای ضروری یا صادرات کالاهای خاص اعمال می‌شود. این نرخ ارز معمولاً توسط دولت تعیین می‌شود و ممکن است ارزش ارز پولی را در مقایسه با نرخ بازار آزاد تضعیف کند. این سیاست به‌منظور حمایت از صادرات، کنترل واردات و کاهش تورم اعمال می‌شود.
دولت‌ها معمولاً در مواجهه با شوک‌های اقتصادی یا نیاز به هدایت منابع، به استفاده از نرخ ارز ترجیحی روی می‌آورند که بخشی از دلایل اصلی آن به شرح زیر است:
کنترل تورم: با اعمال نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی (مانند دارو، مواد غذایی یا مواد اولیه صنعتی)، دولت می‌تواند قیمت تمام‌شده این کالاها را در داخل کشور پایین نگه داشته و از افزایش عمومی قیمت‌ها (تورم) جلوگیری کند.
حمایت از صادرات: با ارائه نرخ ارز مناسب (که برای صادرکننده ارزش بیشتری نسبت به نرخ بازار دارد)، دولت می‌تواند انگیزه صادرکنندگان را برای فروش محصولات خود در بازارهای جهانی افزایش دهد و به این ترتیب، درآمد ارزی کشور را تقویت کند.
حمایت از صنایع داخلی: با اعمال نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای یا مواد اولیه موردنیاز صنایع خاص داخلی، هزینه تولید این صنایع کاهش یافته و رقابت‌پذیری آن‌ها در برابر محصولات خارجی بهبود می‌یابد. این امر، به‌ویژه در مراحل اولیه رشد صنعتی کاربرد دارد.
با وجود اهداف اولیه مثبت، اجرای سیاست نرخ ارز ترجیحی همواره با چالش‌های جدی و انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو بوده است.
بزرگ‌ترین مشکل این سیاست، ایجاد فاصله زیاد میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد است. این شکاف، انگیزه‌ای قوی برای سفته‌بازی، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی در تجارت ارز ایجاد می‌کند. دارندگان ارز ترجیحی می‌توانند آن را در بازار سیاه با قیمتی بالاتر به فروش رسانده و سود کلانی کسب کنند.
تخصیص ارز ترجیحی معمولاً توسط نهادهای دولتی انجام می‌شود. این فرایند مستعد رانت، پارتی‌بازی و فساد اداری است؛ در نتیجه، ممکن است برخی گروه‌ها یا شرکت‌های خاص به‌طور ناعادلانه از این سیاست بهره‌مند شوند؛ در حالی که سایران از دسترسی محروم بمانند. وقتی نرخ رسمی و نرخ واقعی ارز فاصله زیادی پیدا می‌کنند، مردم و کسب‌وکارها اعتماد خود را به ارزش واقعی پول ملی از دست می‌دهند. این امر منجر به افزایش تقاضا برای نگهداری ارزهای خارجی (دلاریزاسیون) و تشدید نوسانات بازار می‌شود.
نرخ ارز ترجیحی باعث می‌شود منابع اقتصادی به‌صورت ناکارآمد تخصیص یابند؛ زیرا قیمت واقعی کالاها منعکس نمی‌شود و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایعی هدایت می‌شود که از رانت دولتی بهره‌مند هستند، نه مزیت نسبی واقعی. با توجه به چالش‌های این سیاست، بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر ارز ترجیحی را حذف کرده و به سمت سامانه‌های نرخ ارز شناور یا مدیریت‌شده‌تر حرکت کرده‌اند. دلایل اصلی حذف این سیاست عبارت‌ند از: کاهش اقتصاد در سایه: حذف چندگانگی نرخ ارز و حرکت به سمت یک نرخ واحد (نرخ بازار آزاد)، رانت حاصل از تفاوت نرخ‌ها را از بین می‌برد. این امر به کاهش چشمگیر فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز کمک می‌کند.
افزایش شفافیت و کارایی: اعمال نرخ ارز واحد، شفافیت در تمام مبادلات تجاری را افزایش می‌دهد و هزینه‌های مبادله را برای همه بازیگران یکسان می‌کند. این امر به تخصیص بهینه‌تر منابع در سطح اقتصاد کمک می‌کند. 
افزایش اعتماد: یکپارچه‌سازی نرخ ارز، نشان‌دهنده تعهد دولت به انضباط مالی و اقتصادی است و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ثبات و پایداری سیاست‌های پولی را تقویت می‌بخشد.
ارز ترجیحی به‌عنوان یک ابزار اقتصادی در شرایط خاص (مانند شوک‌های ناگهانی یا جنگ) می‌تواند موقتاً مفید باشد؛ اما با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی، چالش‌های آن (به‌ویژه ایجاد رانت و اقتصاد سایه) بیشتر از فواید آن می‌شود. حذف این سیاست و حرکت به سمت یک نرخ ارز واحد، می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش فساد و افزایش اعتماد به ارز پولی ملی کمک کند. در نتیجه، در شرایط اقتصادی مدرن، حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یک گام ضروری در جهت اصلاحات اقتصادی و دستیابی به پایداری بلندمدت در نظر گرفته می‌شود.