سعیدرضا امیرآبادی- گروه گزارش
amirabadi_shznvn@yahoo.com

////اشاره:
هیولای مسکن هر روز ترسناک‌تر می‌شود. امید به خانه‌دار شدن در میان اقشار فرودست و متوسط جامعه نزدیک به صفر است و خرده‌درآمدهای ریالی توان رویارویی با هزینه میلیاردتومانی مسکن را ندارند. اگر در گذشته رؤیای خانه‌دار شدن با تسهیلات مسکن وجود داشت، امروز وام‌های بانکی برای ودیعه و پرداخت اجاره‌های معوق ارائه می‌شود.
نشانه‌های تنش‌های تورمی در نرخ مسکن و اجاره‌بها مشهود است و نتیجه کار چنان شده که مستأجران طبقه متوسط هم به سمت مناطق فرودست و حاشیه شهر رانده می‌شوند. کمی پایین‌تر، طبقه فرودست در معرض تهدید زاغه‌نشینی قرار دارند و برای حل بحران مسکن باید با تمام قوا به میدان آمد. دولت‌ها برای مهار هیولای مسکن نسخه انبوه‌سازی را ارائه دادند. اما کیفیت بسیاری از پروژه‌های مسکن دولتی که در دهه‌های پیشین به بهره‌برداری رسید، نشانی از حداقل‌ها هم نداشت و مشکلات عدیده‌ای را برای جامعه به وجود آورد. به‌موازات کیفیت نامطلوب در حوزه اجرا، زیرساخت‌های خدماتی در بخش‌های آموزش‌وپرورش، درمان، فضای سبز، حضور ادارات و بسیاری دیگر از نیازهای ضروری جامعه نیز در پروژه‌های انبوه‌سازی دولت‌ها رعایت نشد و این امر بر حجم مشکلات شهروندان افزود. به همین دلیل تصمیم‌سازان دولت سیاست‌های شکست‌خورده مسکن را ترمیم کردند و این بار تصمیم بر واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن گرفته شد. مسکن‌های مردم‌ساز به‌مراتب از کیفیت اجرایی بهتری نسبت به پروژه‌های انبوه‌سازی دولت‌ها برخوردار بود. اما این بار بانک‌ها زیر بار تعهدات قانونی نرفتند و از پرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند. گزارش روزنامه شیرازنوین را در این زمینه می‌خوانید:
 واگذاری زمین به مردم راهگشاست
رئیس مجلس شورای اسلامی اجرای تغییرات اعمال‌شده در شیوه ساخت مسکن ملی را مؤثر ارزیابی کرد و افزود: واگذاری زمین به مردم و نقش‌آفرینی آن‌ها در ساخت مسکن، شاه‌کلید برون‌رفت از وضعیت فعلی است. محمدباقر قالیباف با اشاره به اهمیت تسریع پروژه‌های مسکن، افزود: با واگذاری کمتر از نیم درصد از زمین‌های کشور، معادل ۳۳۰هزار هکتار به مردم، مشکل مسکن حل خواهد شد. وی خواستار تسهیل روند واگذاری زمین به افراد واجد شرایط شد و بیان داشت: نزدیک به ۵۰ درصد از هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین است و با واگذاری زمین به مردم، سد بزرگی را از پیش پای جامعه برداشته‌ایم. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مردم به‌شایستگی می‌توانند مسکن مناسب تولید کنند و نقش دولت به‌جای ساخت مستقیم مسکن باید نقش تسهیلگری، نظارت و رفع موانع را ایفا کند. به گفته قالیباف، این سیاست در قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم به تصویب رسیده و نیازمند همکاری و همدلی تمام قوا برای حل مشکل مسکن هستیم.
 کارنامه بانک‌ها مطلوب نیست
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: بیش از نیمی از قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی مربوط به بهای زمین است و اگر این زمین به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد و بانک‌ها نیز تسهیلات مؤثر پرداخت کنند، جهش واقعی در تولید مسکن رقم خواهد خورد. محمدرضا رضایی‌کوچی در پاسخ به شیرازنوین، افزود: امروز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی به بهای زمین مربوط می‌شود و اگر بتوانیم زمین را به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهیم، بخش بزرگی از مشکل حل خواهد شد. وی درباره نقش بانک‌ها در حوزه مسکن اظهار داشت: وقتی زمین تأمین شد، بانک‌ها باید در کنار آورده مردم تسهیلات لازم را پرداخت 
کنند.
با وجود آنکه مجلس برای بانک‌ها سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در نظر گرفته، متأسفانه عملکرد آن‌ها در چهار سال گذشته رضایت‌بخش نبوده است. حداکثر ۲۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند و ۸۰ درصد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن کوتاهی کرده‌اند. او خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی طبق مصوبه مجلس موظف شده است بانک‌هایی را که از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند، جریمه کند. ما مصمم هستیم این جرائم را به صندوق ملی مسکن تزریق کنیم تا در زیرساخت‌ها و کاهش نرخ سود بانکی برای ساخت مسکن هزینه شود.
 بوروکراسی بلای جان مسکن‌سازان است 
رضایی‌کوچی افزود: بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی این حوزه تقویت شود. متأسفانه بیش از ۱۰۰میلیون دلار از منابع این بانک توسط بانک مرکزی مسدود شده است. 
مکاتباتی با بانک مرکزی انجام داده‌ام و پیگیر آزادسازی این منابع هستم تا بانک مسکن بتواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی ایفا کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مشکلات موجود در فرایند ساخت مسکن، گفت: یک سازنده از زمان خرید زمین تا صدور پروانه ساختمانی، با مسیر بسیار پیچیده‌ای روبه‌روست؛ از الحاق زمین به محدوده شهری گرفته تا جلسات کارگروه‌های فنی، کمیسیون ماده ۵ شهرداری، شورای‌عالی شهرسازی و معماری، اخذ تسهیلات، بیمه و تأمین اجتماعی؛ این فرایندها طولانی و طاقت‌فرساست و باید تسهیل شود. گاه احساس می‌شود برخی تصمیم‌گیران درک درستی از نقش مسکن در اقتصاد کشور ندارند و آن را صرفاً به‌عنوان سرپناهی برای اقشار خاص می‌بینند؛ در حالی که مسکن، پیشران اقتصاد و موتور محرک تولید و اشتغال در کشور است.
رضایی‌کوچی تأکید کرد: اگر درک درستی از تأثیر مسکن بر اقتصاد ملی داشته باشیم، همه توان خود را برای رونق این بخش بسیج می‌کنیم. اما متأسفانه بانک‌ها امروز به وظایف خود عمل نمی‌کنند. از همین تریبون از رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌خواهم با جدیت به موضوع پرداخت تسهیلات مسکن ورود کنند؛ چراکه حلقه مفقوده در اجرای طرح‌های مسکن، همین بی‌تعهدی نظام بانکی است.
حمایت از خانه‌دارشدن زوج‌های جوان
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس از نهایی‌شدن سازوکار جدید معاوضه اراضی دولتی با واحدهای آپارتمانی خبر داد و گفت: این روش با هدف تسریع در تأمین مسکن اجاره‌ای با قیمت کنترل‌شده برای زوج‌های جوان و در راستای اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی، آماده ورود به مرحله اجرا شده است. محمدمهدی عبداللهی در پاسخ به شیرازنوین با اشاره به دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر پیشگام بودن فارس در اجرای این طرح، افزود: برای شتاب بخشیدن به کار، از تمامی ظرفیت‌ها ازجمله معاوضه اراضی در اختیار دولت با واحدهای آپارتمانی ساخته‌شده یا در دست احداث استفاده خواهیم کرد.وی ادامه داد: هدف این است که واحدهای مسکونی با قیمت کنترل‌شده و شرایط استاندارد در اختیار طرح قرار گیرند و پس از خرید، به زوج‌های جوان با اجاره‌ای مشخص واگذار شوند. این روش به ما امکان می‌دهد در زمانی کوتاه‌تر، تعداد قابل‌توجهی واحد مسکونی مناسب را بدون طی فرایندهای طولانی ساخت، به چرخه عرضه طرح وارد کنیم.مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در پایان با ارائه آمار و ارقامی افزود: تعدادی از واحدهای پروژه ۲۴۴واحدی نهضت ملی مسکن سهل‌آباد شیراز، به متقاضیانی که آورده خود را به‌صورت اقساطی تکمیل کرده بودند، تحویل داده شد.
 در بزنگاه تصمیم‌سازی برای مسکن
به گزارش شیرازنوین، امروز در بزنگاه تصمیم‌سازی در زمینه مسکن قرار داریم. ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها به فروپاشی بنیان خانواده‌ها منجر شده و سد محکمی در برابر ازدواج می‌سازد. تأمین مسکن پیش‌شرط تشکیل خانواده است و بسیاری از اقشار جوان جامعه توان تأمین سرپناه حداقلی را ندارند. با این حال، قوای سه‌گانه با محوریت دولت باید نظارت ویژه‌ای بر واگذاری زمین به اقشار واجد شرایط داشته باشند. افراد سودجو و صاحب‌نفوذ همیشه مترصد شرایطی هستند که از خلأهای قانونی سوءاستفاده کرده و بر حجم ثروت آلوده خود بیفزایند. در این شرایط کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که متوقف کردن طرح‌های واگذاری زمین به واجدان شرایط، به رشد بحران مسکن دامن می‌زند. آن‌ها قانون اهدای زمین به واجدان شرایط را نیازمند بازنگری می‌دانند و حذف کامل آن را در شرایط فعلی نادرست ارزیابی می‌کنند. به باور کارشناسان، دولت با اهدای زمین می‌تواند بدون تحمیل هزینه و با مهار تورم، موتور ساخت‌وساز را روشن کند. در گذشته اختصاص زمین به افراد واجد شرایط نتوانست مرهمی بر مشکلات آن‌ها بگذارد؛ زیرا اهدای زمین نیمی از راه تأمین مسکن است و تأمین هزینه‌های باقی‌مانده برای بسیاری از اقشار جامعه امکان‌پذیر نیست. در شرایطی که بانک‌ها هم از ایفای تعهدات طفره می‌روند، اجرای راهبرد مشارکت مردم با مردم می‌تواند چاره‌ساز باشد؛ بدین‌معنا که تأمین زمین و آورده هزینه‌های ساخت به‌صورت مشارکتی انجام شود و شاهد رونق پروژه‌های مسکن‌سازی باشیم.