حذف ارز  ترجیحی؛ 
جراحی پرهزینه یا ضرورت اجتناب‌ناپذیر اقتصاد؟

ارز ترجیحی از بدو تولد خود، نه به‌عنوان یک ابزار توسعه‌ای پایدار، بلکه به‌مثابه مُسکنی موقت برای مهار تورم و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر وارد اقتصاد ایران شد. سیاستی که در ابتدا با نیت کنترل قیمت کالاهای اساسی و ایجاد ثبات نسبی در بازار اجرا شد، اما در عمل، به یکی از مناقشه‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی دهه اخیر تبدیل شد؛ تصمیمی که بیش از آن که به مصرف‌کننده نهایی یاری رساند، بستر شکل‌گیری رانت، فساد ساختاری و ناکارآمدی در تخصیص منابع را فراهم کرد. تجربه چندساله اجرای ارز ترجیحی نشان داد که فاصله معنادار میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، به‌طور طبیعی انگیزه‌های سوداگرانه را تقویت می‌کند. این شکاف قیمتی، زنجیره‌ای از «امضاهای طلایی»، انحراف منابع و حتی خروج کالاهای یارانه‌ای از شبکه رسمی توزیع را به دنبال داشت. در چنین شرایطی، یارانه‌ای که قرار بود به سفره مردم برسد، پیش از آن که به مصرف‌کننده نهایی نزدیک شود، در ایستگاه‌های میانی اقتصاد مستهلک می‌شد.
حذف ارز ترجیحی، اگرچه تصمیمی پرهزینه و از منظر اجتماعی حساس بود، اما از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، گامی ضروری در مسیر اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی محسوب می‌شود. تداوم این سیاست، به‌ معنای اصرار بر توزیع ناعادلانه منابع و تعمیق ناکارآمدی‌ها بود؛ وضعیتی که نه‌تنها به بهبود رفاه عمومی منجر نمی‌شد، بلکه به‌مرور توان تولید و سرمایه‌گذاری مولد را نیز تضعیف می‌کرد.
بااین‌حال، حذف ارز ترجیحی بدون طراحی سازوکارهای جبرانی دقیق، می‌تواند شوک‌های تورمی کوتاه‌مدتی را به اقتصاد تحمیل کند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، ازجمله پیامدهایی است که در صورت ضعف سیاست‌های تکمیلی، می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی بازارها منجر شود. ازاین‌رو، اصل مسئله نه صرفاً «حذف» ارز ترجیحی، بلکه «چگونگی» و «زمان‌بندی» این حذف است.
پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها، تقویت نظام‌های هوشمند توزیع، شفاف‌سازی زنجیره تأمین کالاهای اساسی و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، می‌تواند بخشی از آثار منفی این جراحی اقتصادی را خنثی کند. در واقع، حذف ارز ترجیحی زمانی می‌تواند به یک اصلاح ساختاری موفق تبدیل شود که هم‌زمان با آن، سیاست‌های حمایتی مبتنی‌بر داده‌های واقعی و شاخص‌های علمی اجرا شود.
در نهایت، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از سیاست‌های پرهزینه و کم‌اثر و حرکت به‌سوی تصمیم‌های شجاعانه اما حساب‌شده است. حذف ارز ترجیحی، اگر در چارچوب یک نقشه راه روشن و با اجماع نهادی و اجتماعی همراه شود، می‌تواند نقطه آغازی برای بازگشت منطق اقتصادی، کاهش رانت و هدایت منابع به سمت مزیت‌های رقابتی واقعی باشد؛ مسیری دشوار، اما گریزناپذیر برای نجات اقتصاد از چرخه‌های معیوب گذشته.