استاندار فارس در نودونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: علاوه بر قانون سامان‌دهی تجارت مرزی، استدلال دیگری هم برای مرزی‌بودن استان وجود دارد. بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی و قانون تقسیمات کشوری پنج روستایی که از استان هرمزگان جدا شدند، مانند پارسیان و به فارس ملحق شد، عملاً از جهت حقوقی و قانونی مصوبه به قوت خود باقی است. درست است که عملاً اجرا نشده، اما هیچ مرجع قانونی ذی‌صلاحی مصوبه را لغو نکرده است؛ هم مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی و هم مقرره دولت به قوت خود باقی است. حسینعلی امیری بیان کرد: با توجه به اینکه این دو مصوبه اعتبار قانونی دارد، استان فارس استان مرزی محسوب می‌شود. وی بیان کرد: ما در استان نیز پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده‌ایم که پیرو آن و با این دو استدلال هم مرز هوایی و هم از این منظر که دو مصوبه به قوت خود باقی است و هیچ مرجع صالحی آن را لغو نکرده و استان فارس مرزی است. در این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس بیان کرد: با توجه به پتانسیل‌های استان، اصلاح بخش‌نامه و افزودن نام استان فارس به فهرست استان‌های مجاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق مناطق مرزی موردانتظار بخش خصوصی استان است. محمدصادق حمیدیان بیان کرد: هیئت وزیران تصویب‌نامه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله موردنیاز کشور بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز شده است و تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز و واردات آن به‌منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است ‌و برخلاف رویه‌های عادی در این مصوبه تنها گمرکات مستقر در استان‌های مرزی قابل‌انتخاب هستند. وی با اشاره به اینکه نادیده گرفتن موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های استان و اینکه فارس از دیرباز جزء استان‌های شریانی در بحث تجارت کشور بوده است، افزود: استان فارس با برخورداری از بیش از ۲۵ تعاونی فعال مرزنشین با بیش از ۲۰۰هزار نفر عضو و یک اتحادیه پویا، مرزنشینان به‌وضوح دارای مناطق و ظرفیت‌های مرزی است. حمیدیان اظهار کرد: استان فارس طبق قانون جزء استان‌های مرزی تلقی می‌شود؛ اما در این مصوبه از لیست استان‌های مرزی کنار گذاشته شده و این درخواست را داریم تا با پیگیری جدی استانداری، بخش‌نامه اصلاح و افزودن نام استان فارس به فهرست استان‌های مجاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق مناطق مرزی، این مهم پیگیری شود. رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان اتاق تعاون، اتحادیه مرزنشینان و دستگاه‌های ذی‌ربط برای مستندسازی ظرفیت‌ها و پیگیری حقوقی این موضوع، مطالبه جدی بخش خصوصی استان از نمایندگان مردم استان در مجلس، به‌ویژه نمایندگان مناطق مرزی استان است. وی ادامه داد: عدم لحاظ استان فارس در مصوبه مذکور، تبعیض جغرافیایی و محروم‌سازی از فرصت‌های اقتصادی برابر برای استان فارس محسوب می‌شود؛ لذا پیگیری حقوقی و قانونی برای رفع تبعیض پیش‌آمده و تضمین اجرای عدالت اقتصادی برای همه مناطق مرزی کشور موردانتظار است. حمیدیان تصریح کرد: روح حاکم بر این تصمیم که در راستای این مقرره انجام شده، تأمین کالاهای اساسی بوده است. شناسنامه صادره از استان مرزی یا استان غیرمرزی هیچ فرقی با یکدیگر ندارند؛ بنابراین دارنده کارت بازرگانی که مجاز به فعالیت تجاری است، باید شامل این مصوبه شوند. وی با اشاره به پیامدهای منفی این موضوع، گفت: تحمیل هزینه مضاعف و کاهش توان رقابتی، مجبور کردن فعالان اقتصادی فارس به واردات از طریق استان‌های دیگر، هزینه‌های لجستیک و نقل و انتقال را به‌صورت قابل‌توجهی افزایش داده و توان رقابت آنان در تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار استان را تضعیف می‌کند؛ این در حالی است که تأمین کالاهای اساسی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق با کمترین هزینه است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در خصوص دستور جلسه بررسی بند د ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی از پرداخت سهم بیمه نیز گفت: کاهش معافیت از پرداخت سهم کارفرمایان به میزان حداقل دستمزد، موجب شده است حقوق و دستمزد کارگران کاهش پیدا کند و کارفرما نیز به دلیل استفاده از این میزان معافیت، نسبت به افزایش حقوق اقدام نکنند.
وی بیان کرد: کاهش مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن بر عهده کارفرما به استناد بند د ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب چهارم تیر ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، برای استان فارس که ۱۳۹هزار واحد تولیدی، صنفی، صنعتی و کشاورزی حداکثر با پنج نفر کارکن دارد، تبعات زیان‌باری به همراه خواهد داشت.
حمیدیان اظهار کرد: در این زمینه نیز پیشنهاد می‌شود بند د ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌ها تا پنج نفر بیمه‌شده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا حمایت از کارگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه اشتغال پایدار در اولویت قرار گیرد. در نودونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس مدیرکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) فارس نیز گفت: در اسفند سال ۱۴۰۳ قانونی در مجلس به نام قانون سامان‌دهی تجارت مرزی مصوب شد. در این قانون هدف آن سامان‌دهی کولبری و ته‌لنجی یا تجارت ملوانی بوده است.
کریم مجرب ادامه داد: در آیین‌نامه این قانون که سازمان توسعه تجارت تهیه کرد، پنج استان را به عنوان استان مرزی اعلام کرد که می‌توانند فارغ از رویه‌های معمول، سامان‌دهی انجام دهند. 
وی افزود: مصوبه هیئت دولت نیز ناظر به همین آیین‌نامه است. بازرگانان فارس که مراجعه کردند، با تبعیضاتی مواجه شدند. مکاتباتی از سوی اداره با سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و امیدواریم این مسئله به‌زودی حل شود.