تورم؛ 
مالیات پنهانِ 
سیاست‌گذاری غلط

تورم در ادبیات رسمی اغلب به‌عنوان یک «متغیر اقتصادی» معرفی می‌شود؛ پدیده‌ای که گویا ریشه آن در تحولات بیرونی، شوک‌های روانی بازار یا رفتار مصرف‌کنندگان است. اما این روایت، تصویر ناقصی از واقعیت ارائه می‌دهد. تورم پیش از آن که یک مسئله فنی اقتصادی باشد، نتیجه مستقیم تصمیمات سیاسی است؛ تصمیماتی که هزینه آن نه با شفافیت و پاسخ‌گویی، بلکه به شکل فرسایش تدریجی قدرت خرید از جیب مردم پرداخت می‌شود. به این معنا، تورم چیزی جز «مالیات پنهان» سیاست‌گذاری غلط نیست.
داده‌های اقتصادی این واقعیت را تأیید می‌کنند. رشد مزمن نقدینگی، کسری بودجه‌های تکرارشونده و ناترازی‌های ساختاری، سال‌هاست به جزئی از ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. وقتی دولت‌ها بیش از منابع واقعی خود هزینه می‌کنند و به‌جای اصلاح ساختار هزینه‌ها، ساده‌ترین مسیر یعنی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یا شبکه بانکی را انتخاب می‌کنند، نتیجه قابل‌پیش‌بینی است: افزایش پایه پولی و جهش قیمت‌ها. این روند نه اتفاقی است و نه اجتناب‌ناپذیر؛ حاصل انتخاب‌های مشخص سیاسی است.
تورم برخلاف مالیات رسمی، نه قانونگذاری می‌شود، نه به‌طور عادلانه توزیع. دهک‌های پایین جامعه که بخش عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری مانند خوراک، مسکن و حمل‌ونقل می‌کنند، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. حقوق‌بگیران پیش از آن که افزایش دستمزد را در حساب بانکی خود ببینند، اثر آن را در قیمت‌ها از دست می‌دهند. در مقابل، گروه‌هایی که به دارایی‌های غیرمولد، رانت اطلاعاتی یا امکان تبدیل پول به دارایی‌های تورم‌محور دسترسی دارند، نه‌تنها آسیب نمی‌بینند، بلکه گاه از تورم منتفع می‌شوند. این همان نقطه‌ای است که تورم به ابزار تعمیق نابرابری بدل می‌شود.
سیاست‌گذار معمولاً تلاش می‌کند تورم را با ابزارهای کوتاه‌مدت مهار کند؛ افزایش نرخ بهره، قیمت‌گذاری دستوری یا وعده‌های مقطعی. اما این سیاست‌ها زمانی مؤثرند که ریشه تورم، یعنی بی‌انضباطی مالی و تصمیمات پرهزینه سیاسی، مهار شده باشد. تا وقتی بودجه شفاف نیست، هزینه‌های غیرضروری کاهش نمی‌یابد و یارانه‌های پنهان بدون اجماع اجتماعی توزیع می‌شوند، تورم صرفاً به تعویق می‌افتد، نه اینکه مهار شود.
مسئله مهم‌تر، نحوه مواجهه دولت با تورم است. در بسیاری از موارد، تورم «تحمیلی»، «موقتی» یا «خارج از کنترل» معرفی می‌شود، بی‌آنکه زنجیره تصمیماتی که به آن انجامیده توضیح داده شود. جامعه اما به بیانیه‌ها اعتماد نمی‌کند؛ معیار مردم تجربه زیسته روزمره است. وقتی شهروندان می‌بینند تصمیمات پرریسک گرفته می‌شود، اما مسئولیت پیامدهای آن پذیرفته نمی‌شود، طبیعی است که اعتمادشان فرسوده شود.
تورم تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ پیامد سیاسی و اجتماعی دارد. جامعه‌ای که هر روز فقیرتر می‌شود، نسبت به آینده بدبین‌تر و نسبت به نهاد تصمیم‌گیر بی‌اعتمادتر می‌شود. این بی‌اعتمادی خود به نااطمینانی اقتصادی دامن می‌زند و چرخه‌ای معیوب شکل می‌گیرد: سیاست‌گذاری غلط، تورم، بی‌اعتمادی، و دوباره سیاست‌گذاری پرهزینه‌تر. خروج از این چرخه، نیازمند شجاعت سیاسی است؛ شجاعت پذیرش این واقعیت که تورم نتیجه انتخاب‌هاست، نه سرنوشت.
اگر قرار است تورم مهار شود، نقطه آغاز آن اقتصاد نیست؛ سیاست است. شفافیت بودجه، پاسخ‌گویی تصمیم‌گیران، پذیرش هزینه اصلاحات از سوی دولت پیش از مردم و پرهیز از استفاده از تورم به‌عنوان ساده‌ترین ابزار تأمین مالی، پیش‌شرط هر سیاست ضدتورمی است. تا زمانی که تورم به‌عنوان راه‌حل بی‌هزینه برای دولت‌ها تحمل شود، مردم همچنان مالیاتی را پرداخت خواهند کرد که نه در قانون نوشته شده و نه در قبالش پاسخی دریافت می‌کنند؛ مالیاتی به نام تورم.