با برگزاری نشست تخصصی تأمین مالی، معمای اقتصادی آزادراه شیراز-بوشهر حل شد؛ توافق برای تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه سه‌جانبه و تعیین منابع مالی پایدار از محل توسعه میادین نفتی و تأمین ماشین‌آلات، مسیر را برای انعقاد قرارداد اجرایی این شریان حیاتی هموار کرد. 
استاندار فارس سه‌شنبه در جلسه تخصصی تأمین مالی پروژه آزادراه شیراز-بوشهر که با حضور هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور، ارسلان زارع استاندار بوشهر، محمود رضایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس و همچنین سرمایه‌گذار و مشاور فنی پروژه آزادراه شیراز‌-‌بوشهر (قطعه هشت آزادراه اصفهان-شیراز) برگزار شد، این طرح را شریانی حیاتی برای پیوند بنادر انزلی و بوشهر در شمال و جنوب کشور توصیف کرد و با اشاره به حمایت ویژه دولت و ظرفیت ویژه کمیسیون‌های مجلس، از نهایی‌سازی مدل مالی این پروژه خبر داد.
اتصال شمال به جنوب؛ یک پروژه ملی فراتر از مرزهای دو استان
حسینعلی امیری ضمن خیرمقدم به حاضرین، بر اهمیت راهبردی طرح آزادراه شیراز-بوشهر تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: این پروژه تنها یک مسیر ارتباطی بین دو استان نیست، بلکه از منظر حاکمیتی، وظیفه اتصال شمالی‌ترین بنادر کشور در انزلی به جنوبی‌ترین مبادی مرزی در بوشهر را بر عهده دارد و اراده‌ای ملی برای تحقق آن شکل گرفته است.
حمایت ویژه دولت و پیگیری مصوبات در کمیسیون اقتصادی
استاندار فارس به رایزنی‌های خود با معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: دولت با علاقه جدی پیگیر به نتیجه رسیدن این طرح است و بر همین اساس، هرگونه مصوبه و کمک در سطح کمیسیون اقتصادی دولت با رعایت دقیق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
ظرفیت مجلس؛ پشتوانه‌ای قوی برای رفع موانع تقنینی
امیری در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیت نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی را یک ویژگی منحصربه‌فرد برای پشتیبانی تقنینی از این پروژه دانست و تصریح کرد: حضور فعال و مؤثر نمایندگان فارس در کمیسیون‌های تخصصی مربوط، پشتوانه‌ای قوی برای رفع موانع و پیشبرد اهداف توسعه‌ای این آزادراه ایجاد کرده است.
مدل مالی پروژه؛ از مشارکت وزارت نفت تا تأمین ماشین‌آلات
وی همچنین در خصوص مدل مالی طرح اظهارکرد: موضوع احیا و توسعه میدان‌های نفتی با مشارکت وزارت نفت پذیرفته شده و در بحث تأمین ماشین‌آلات راهسازی نیز، تسهیلات لازم برای پیشرفت پروژه در نظر گرفته می‌شود. در پایان مقرر شد که پیش‌نویس تفاهم‌نامه نهایی جهت بررسی در سازمان برنامه و بودجه و اخذ مصوبه شورای اقتصاد تدوین و پس از آن، قراردادی اجرایی و الزام‌آور مشتمل بر تمامی ملاحظات فنی و حقوقی به عنوان نقشه راه قطعی عملیات احداث منعقد شود.