سعیدرضا امیرآبادی- روزنامه‌نگار 

روزه سکوت ارز

بازار ارز در احتضار قرار دارد. خریداران و فروشندگان در انتظار پیشامدهای سیاسی هستند و در عمل دادوستد چندانی در بازارهای رسمی و غیررسمی انجام نمی‌شود. دلالان عمده و واسطه‌گران خیابانی گوش‌به‌زنگ کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی هستند تا برای بازار تصمیم‌سازی کنند. در این شرایط بانک مرکزی هم کماکان وعده شکست دلار می‌دهد و بر حبابی بودن قیمت‌های جاری تأکید دارد. واردکنندگان نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند؛ زیرا بهای محصولات با نرخ‌های جدید ارز فراتر از توان خریداران است.
در حقیقت جامعه ایران، در کشاکش درآمدهای ریالی و هزینه‌های ارزی گرفتار آمده و مترصد خروج از شرایط ناپایدار است. امروزه بسیاری از هزینه‌های سبد معیشت، دارو، لوازم‌خانگی، اتومبیل و بسیاری از اقلام ضروری روزمره که خانواده ایرانی به آن‌ها محتاج است با نرخ ارز محاسبه می‌شود و این در حالی است که پول‌های خارجی با شتاب کانال‌های روانی را یکی پس از دیگری پشت‌سر می‌گذارند.
ریشه‌های تلاطم‌های ارزی در اقتصاد ایران عمیق است. بازار پول‌های خارجی در پی هر نوسان سیاسی به‌صورت هیجانی آشفته می‌شود و نشانی از صبوری و منطق‌مداری ندارد. تاکنون هیچ دولتی نتوانسته ارتباط میان کنش‌های سیاسی و واکنش‌های اقتصادی را در هم بشکند و پیوند آن‌ها آن‌قدر عمیق و ریشه‌دار هست که هر گمانه‌زنی برای جدایی آن‌ها به بن‌بست می‌رسد. ما تاکنون شیوه‌های متفاوتی برای مرهم گذاشتن بر بازار ناآرام ارز برگزیده‌ایم. مجازات سخت اخلالگران نتوانست بازار دلار را آرام کند و تسویه‌حساب مقطعی با همتی در بهارستان هم آبی بر آتش یورو نریخت. جمع‌آوری دلالان خیابانی به مهار رکوردشکنی درهم منجر نشد و وعده‌های تصمیم‌سازان هم بازار یوآن، دینار، پوند، فرانک و سایر پول‌های خارجی را به ساحل آرامش نرساند.
اینک، پس از جراحی تازه اقتصادی دولت دوباره شاهد یخ‌بندان ارز هستیم. اگر نرخ پول‌های خارجی فقط برای سفرهای برون‌مرزی و قیمت‌گذاری کالاهای تجملاتی محاسبه می‌شد، جامعه نسبت به افسارگسیختگی آن‌ها دغدغه چندانی نداشت؛ اما مشکل کار جایی است که نرخ ارز برای مایحتاج اولیه جامعه مورد‌محاسبه قرار می‌گیرد و درآمدهای ریالی باید پاسخ‌گوی هزینه‌های ارزی باشند. در این کارزار است که خط فقر قد می‌کشد، شاخص فلاکت قربانی می‌گیرد، طبقه متوسط به‌سوی دهک‌های فرودست مهاجرت می‌کنند و سبد خرید خانوار خالی می‌شود.
به باور تجار و صنعتگران، واردات کالا با دلار 160‌هزارتومانی و درهم 40هزارتومانی عاقلانه و سودآور نیست؛ آن‌ها بر این باورند که قیمت تمام‌شـده محصولات وارداتی سنخیتی با قدرت خرید جامعه نداشته و کالاهای وارداتی روی دستشان خواهند ماند. از سوی دیگر، اقشاری از جامعه که پس‌اندازهای خرد و کلان خود را از هراس فروباختن ارزش به پول‌های خارجی تبدیل کرده‌اند، تمایلی به معاوضه با ریال ایرانی نشان نمی‌دهند و بازارهای مسکن، اتومبیل و طلا هم به‌اندازه ارز برای آن‌ها جذاب نیست.
در این میان، قوای سه‌گانه برای مهار ارز در کانال ثبات مسیر دشواری پیش رو دارند. تحریم‌های جان‌فرسا در فروش نفت ایران و عدم بازگشت عوایدش، وقفه‌ای بزرگ در عرصه اقتصاد ایجاد کرده و دولت با ناترازی شدید اقتصادی روبه‌رو است. در این کارزار اتخاذ سیاست پول‌‌پاشی از سوی بانک مرکزی هم پاسخ‌گو نیست و باید به بازار اجازه داد تا روزهای هیجانی را پشت سرگذاشته و حباب ارزی آرام‌آرام فروکش کند.
در کشاکش این بحران، دولت هم موظف است با تمام قوا از اهالی تولید و مصرف حمایت کند. صنعتگران و سرمایه‌گذاران نباید در گرداب بوروکراسی‌های زائد و دست‌و‌پاگیر گرفتار بیایند و لقای میهن را عطایش ببخشند. باید با عزمی راسخ در برابر سودجویانی که در جبهه احتکار و گران‌فروشی مترصد صید ماهی‌های فربه از آشفتگی‌های اقتصادی هستند، ایستادگی کرد و مصرف‌کنندگان را در روزهای مبادای ارزی به حال خود رها نکرد. اینک، اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارد و رمز عبور از گردنه سرنوشت‌ساز همدلی دولت با مردم است.