رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر:
از ظرفیت سازمان نظام‌مهندسی استفاده خواهد شد تا فشار مالی مضاعفی به مردم تحمیل نشود  
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به مصوبه جدید در حوزه پایان کار ساختمان گفت: پیش از این، مردم برای دریافت پایان‌کار ناچار به پرداخت هزینه جداگانه به شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی بودند، اما بر اساس مصوبه جدید، ازاین‌پس فقط یک‌بار هزینه پرداخت می‌شود.
به گزارش ایرنا، مهدی مهرانگیز بیان کرد: در راستای تسهیل امور مردم و براساس مصوبه جدید بیشتر از ظرفیت سازمان نظام‌مهندسی استفاده خواهد شد تا فشار مالی مضاعفی به مردم تحمیل نشود.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از آمادگی کامل این استان برای اجرای آزمایشی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: اجرای این قانون نقش مؤثری در پیشگیری از جرائم، کاهش پرونده‌های قضایی و صیانت از حقوق مردم دارد.
مهرانگیز یادآور شد: تاکنون ۳۸ جلسه تخصصی در استان بوشهر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات برگزار و ۲۰۹ مصوبه در این حوزه تصویب‌شـده که بسیاری از آن‌ها به‌عنوان الگو به تهران ارسال و برای سایر استان‌ها نیز قابل‌‌استفاده شده است.
وی افزود: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴ این قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند برای پیش‌فروش و پیش‌خرید ساختمان‌ها، استعلام‌های لازم را به‌صورت یکپارچه از همه دستگاه‌ها دریافت و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند؛ اقدامی که تا کنون به‌صورت آزمایشی در مشهد اجرا‌شـده و هم‌اکنون در تهران نیز در حال انجام است.
مهرانگیز با اشاره به آثار مثبت این قانون گفت: در برخی پرونده‌ها شاهد فروش یک ملک به ۱۰ یا حتی ۲۰ نفر بوده‌ایم و در یکی از شهرستان‌های استان بوشهر بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ شاکی در این زمینه وجود دارد؛ اما با اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴، پس از صدور مجوز شهرداری و ثبت اولیه در سامانه ثبت اسناد، مالک به‌هیچ‌وجه امکان فروش مجدد ملک را نخواهد داشت و در عمل بستر وقوع چنین جرایمی از بین می‌رود.
وی کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی و افزایش امنیت معاملات ملکی را از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این قانون دانست و گفت: این اقدام نقش مؤثری در پیشگیری از جرم و کاهش مراجعات مردم به دادگستری دارد.
مهر انگیز با تأکید بر لزوم تبدیل اسناد دفترچه‌ای قدیمی به اسناد تک‌برگ، یادآور شد: طبق قانون، هیچ‌گونه خدماتی به اسناد دفترچه‌ای قدیمی ارائه نمی‌شود و مردم باید هرچه سریع‌تر نسبت به تبدیل این اسناد به سند تک‌برگی اقدام کنند تا در نقل‌وانتقال و انجام امور حقوقی با مشکل مواجه نشوند؛ ضمن اینکه هزینه این تبدیل بسیار اندک و فقط شامل هزینه صدور سند و نقشه‌برداری است.