[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۱۱
  • دوره جدید

معاون حقوقی رئیس‌جمهور: اطلاعات مرتبط با امنیت ملی را به FATF نمی‌دهیم، روزنامه شیراز نوین

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر به معاهده FATF بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند.
به گزارش ایسنا،‌ لعیا جنیدی درباره نگرانی از درز اطلاعات محرمانه کشورمان گفت: اتفاقاً کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص‌می‌کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند، اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده NPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی‌کند.
وی افزود: در چارچوب FATF بیشتر‌می‌توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته‌باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته‌باشیم. معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: همه کشورهای عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم به این مسئله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکی کشورها را به طور سیستماتیک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت‌تر است.
جنیدی افزود: در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل‌ می‌شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفاً جرائم پولشویی را بررسی‌می‌کنند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ممانعت آمریکا از فروش نفت ما اگر اطلاعات طبقه‌بندی شده کشورمان در اختیار گروه اقدام مالی قرار گیرد روزنه‌های‌تنفس کشورمان را خواهند بست، گفت: دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بندهای مرتبط با توصیه ۱۹ FATF رعایت نشود مبنای افشای کامل اطلاعات مربوط به ایران فراهم ‌می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در لیست سیاه به تمام کشورهای دیگر‌می‌گویند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارائه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به طور گسترده و سیستماتیک ارائه خواهد شد. وی اضافه کرد: در خصوص فروش نفت حق ندارند که هر آنچه مربوط به ایران است چک کنند زیرا این محصول را نمی‌توانند کالای مشکوک بدانند مگر آن مبادلات مالی مربوط به کالاهایی مانند موادمخدر یا ارتشاع باشد که اطلاعاتش را مطالبه کنند و در موارد مانند فروش نفت اصلاً حق ندارند که اطلاعاتی را مطالبه کنند، مگر آن که دلایل و قرائنی نشان دهند که معامله مشکوکی صورت گرفته است آنگاه‌می‌تواند از واحد اطلاعات مالی ما اطلاعات مدنظر را درخواست کنند. جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا ضمانتی وجود دارد که اگر FATF را بپذیریم اوضاع بهتر‌می‌شود،‏ افزود: شاید اوضاع بهتر نشود، اما موضوع این است که نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر‌می‌شود و لذا از این نظر با پذیرش آن وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی‌شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی