[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۴۸
  • دوره جدید

بخشی از مالیات صرف امور خیر خواهد شد ، روزنامه شیراز نوین

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها ‌اتاق بازرگانی فارس گفت: با توجه به تمرکز دادگاه‌های ویژه مالکیت فکری در تهران، ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در مرکز استان حائز اهمیت است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سهیلا محبی در کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها ‌که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: حمایت از مالکیت فکری در جهت بهبود رتبه ایران در شاخص مالکیت فکری حائز اهمیت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: موضوع مهم توجه به مسئولیت اجتماعی در شرکت‌ها ‌به عنوان یکی از محورهای فعالیت این کمیسیون مد‌نظر ماست که تلاش ما در این زمینه همسو و هدفمند کردن اقدامات شرکت‌ها‌ و فعالان بخش خصوصی با نیازهای جامعه را دنبال‌ می‌کنیم.
محبی با بیان اینکه یکی از زمینه‌های‌این مسئولیت اجتماعی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است که به عنوان یک برنامه در دستور کار این کمیسیون است اظهارداشت: در حال حاضر موارد قانونی استفاده از بخشی از مالیات کارخانه‌ها‌و واحدهای تولیدی در امور خیریه و داوطلبانه وجود دارد اما تمهیدات دولتی آن اندیشیده نشده است و ما به دنبال استفاده از این امکان در راستای اهداف نیکوکارانه هستیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در حال ایجادساز و کاری مناسب با اداره کل مالیات استان برای درنظر گرفتن بخشی از مالیات شرکت‌ها‌ و واحدهای تولیدی برای امور خیریه به عنوان مالیات تکلیفی هستیم.
وی با بیان اینکه در بسیاری از جرائم غیر‌عمد ‌می‌بینیم مشکل افراد با کمک‌های‌کوچک قابل‌حل ‌است، ادامه داد: در حال حاضر 112 زندانی جرائم غیر عمد با بدهی بین 1 تا 20 میلیون تومان در استان فارس وجود دارد که با توجه به شرایط بد اقتصادی، این آمار بسیار دردناک است.
محبی عنوان داشت: این کمیسیون در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، در صدد ساماندهی کمک‌های ‌بخش خصوصی برای آزادی 112 زندانی در استان فارس است.
وی تصریح کرد: در این زمینه کمیته ویژه آزادسازی 112 زندانی در این کمیسیون تشکیل‌ می‌شود تا که یکی از موارد قابل بررسی در این کمیته موضوع اشتغال آنها در حین گذران دوره محکومیت و پس از آزادی خواهد بود.
محبی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی همه باید نسبت به وظیفه خود در قبال جامعه احساس مسئولیت کنند لذا علاوه بر شرکت‌ها، تشکل‌ها‌ و سایر بخش‌های‌فعال در استان نیز‌ می‌توانند ما را در انجام این امر خیر یاری دهند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس عنوان داد: در این زمینه دادگستری استان نیز همکاری همه جانبه و بدون تشریفات خود در این زمینه با بخش خصوصی را اعلام کرده است که امیدواریم بتوانیم با همکاری فعالان بخش خصوصی استان در راستای کاهش آسیب‌های‌اجتماعی گام مؤثری را برداریم.
محبی با بیان اینکه باور داریم هر وجهی از کسب و کار دارای یک بًعد اجتماعی است، تصریح کرد: مشکلات جامعه در حوزه‌های‌مختلف بخشی از مشکلات شرکت‌ها ‌و سازمان‌هاست بنابراین سازمان‌ها‌ و شرکت‌ها‌ باید متوجه این مسئولیت باشند زیرا بازخورد مثبت فعالیت آنان در حوزه مسئولیت اجتماعی به جامعه باز می‌گردد.
در ادامه این جلسه سید عبدالنبی نجیبی معاون قضایی و برنامه‌ریزی دادگستری استان فارس نیز به ارائه موضوع «تثبیت مالکیت اراضی و نقش آن در امنیت سرمایه‌گذاری و چالش‌های ‌آن» پرداخت.
وی ضمن اشاره به مفهوم تثبیت حقوقی مالکیت، به قطعیت مالکیت پس از طی دوره اعتراضی اشاره کرد و گفت: از خصوصیات نظام حقوقی مالکیت مورد انتظار، امکان اعتراض و دفاع از مالکیت و قطعیت مالکیت پس از طی مراحل اعتراضی عنوان کرد.
نجیبی بیان کرد: جهت تثبیت حقوقی مالکیت، مراجع متنوعی وجود دارد و برخلاف تصور عموم مرجع ثبت مالکیت، فقط ثبت اسناد نیست. 
وی اظهارداشت: مراجع متولی اراضی شامل ثبت اسناد، امور اراضی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و اوقاف ‌می‌باشد. 
وی اضافه کرد: چالش‌های ‌ماهوی موجود شامل معضل اسناد عادی، عدم وجود مرور زمان، مصادیق پراکنده مرور زمان، اصلاحات ارضی، قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، کشت موقت، اراضی مشمول اصل 49، عدم پایان دوره اعتراضی در اراضی ملی، اراضی موات غیر شهری و اراضی موات شهری است.
همچنین در این جلسه چمن‌سرا معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس هم گفت: سازمان ثبت به عنوان متولی تثبیت حقوق و مالکیت اشخاص همیشه دغدغه امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اشخاص را داشته است. 
وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته راهکاری را که برای این امر در نظر گرفته علاوه بر اصلاح قوانین، بحث الکترونیکی کردن امور ثبتی بوده است. 
چمن‌سرا ادامه داد: از مواردی که امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی را به خطر ‌می‌انداخت، بحث جعل اسناد بود که شامل جعل هویتی و جعل مدارک است.
وی عنوان داشت: در زمینه جعل هویت، بحث الکترونیکی کردن دفاتر اسناد رسمی و ثبت آنی اسناد مطرح شد و در حال حاضر به صورت اثر انگشت شخص انجام ‌می‌شود که جعل هویت را منتفی‌می‌کند. در زمینه جعل مدارک و اسناد، بحث الکترونیکی کردن استعلامات از کلیه مراجع علی‌الخصوص استعلام از مراجع قضایی و ادارات ثبت مطرح شده است که نقش مهمی در جلوگیری از جعل دارد. 
چمن‌سرا؛ از جمله اقدامات مثبت سازمان ثبت، جهت دادن اطمینان خاطر بیشتر به مردم در انجام معاملات، ایجاد آیتم استعلام اصالت سند مالکیت در سامانه سازمان ثبت بوده است که مساحت ملک، حدود اربعه، نام مالک، در رهن یا بازداشت بودن سند را عنوان کرد. 
در این جلسه کمیته‌های‌مربوط زیر مجموعه کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی