هیولا

هیولای مسکن هر روز ترسناک تر می‌شود. امید به خانه‌دار‌شدن در میان اقشار فرودست و متوسط جامعه نزدیک به صفر است و خرده درآمدهای ریالی توان رویارویی با هزینه میلیارد‌تومانی مسکن را ندارند. اگر در گذشته رؤیای خانه‌دار‌شدن با تسهیلات مسکن وجود داشت، امروز وام‌های بانکی برای ودیعه و پرداخت اجاره‌های معوق ارایه می‌شود. نشانه‌های تنش‌های تورمی در نرخ مسکن و اجاره بها مشهود است و نتیجه کار چنان شده که مستأجران طبقه متوسط هم به سمت مناطق فرودست و حاشیه‌نشینی رانده می‌شوند. کمی پایین‌تر، طبقه فرودست در معرض تهدید زاغه‌نشینی قرار دارند و برای حل بحران مسکن باید با تمام قوا به میدان آمد.
دولت‌ها برای مهار هیولای مسکن نسخه انبوه‌سازی را ارائه دادند. اما کیفیت بسیاری از پروژه‌های مسکن دولتی که در دهه‌های پیشین به بهره‌برداری رسید نشانی از حداقل‌ها هم نداشت و مشکلات عدیده‌ای را برای جامعه به‌وجود آورد. به موازات کیفیت نامطلوب در حوزه اجرا، زیرساخت‌های خدماتی در بخش‌های آموزش‌و‌پرورش، درمان، فضای سبز، حضور ادارات و بسیاری دیگر از نیازهای ضروری جامعه نیز در پروژه‌های انبوه‌سازی دولت‌ها رعایت نشد و این امر بر حجم مشکلات شهروندان افزوده است. به همین دلیل تصمیم‌سازان دولت سیاست‌های شکست‌خورده مسکن را ترمیم کردند و این بار تصمیم بر واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن گرفته شد. مسکن‌های مردم‌ساز به مراتب از کیفیت اجرایی بهتری نسبت به پروژه‌های انبوه‌سازی دولت‌ها برخوردار بود. اما این‌بار بانک‌ها زیربار تعهدات قانونی نرفتند و از پرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند.
در همین راستا به نظر می‌رسد واگذاری زمین به مردم و نقش‌آفرینی آن‌ها در ساخت مسکن، شاه‌کلید برون‌رفت از وضعیت فعلی است. با واگذاری کمتر از نیم درصد از زمین‌های کشور معادل ۳۳۰هزار هکتار به مردم، مشکل مسکن حل خواهد شد. در نظر داشته باشیم نزدیک به ۵۰ درصد از هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین است و با واگذاری زمین به مردم سد بزرگی را از پیش پای جامعه برداشته ایم. مردم به شایستگی می‌توانند مسکن مناسب تولید کنند و نقش دولت به‌جای ساخت مستقیم مسکن باید نقش تسهیل‌گری، نظارت و رفع موانع را ایفا کند. این سیاست در قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم به تصویب رسیده و مستلزم همکاری و همدلی تمام قوا برای حل مشکل مسکن هستیم.
باید در نظر داشت که امروز در بزنگاه تصمیم‌سازی در زمینه مسکن قرار داریم. ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها به فروپاشی بنیان خانواده‌ها منجر‌شده و سد محکمی در برابر ازدواج می‌سازد. تأمین مسکن پیش شرط تشکیل خانواده است و بسیاری از اقشار جوان جامعه توان تأمین سرپناه حداقلی را ندارند. با‌این‌حال قوای سه‌گانه با محوریت دولت باید نظارت ویژه‌ای بر واگذاری زمین به اقشار واجد شرایط داشته باشند.
افراد سودجو و صاحب نفوذ همیشه مترصد شرایطی هستند که از خلاهای قانونی سواستفاده کرده و بر حجم ثروت آلوده خود بیفزایند. در این شرایط کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که متوقف کردن طرح‌های واگذاری زمین به واجدین شرایط به رشد بحران مسکن دامن می‌زند. آن‌ها قانون اهدای زمین به واجدین شرایط را نیازمند بازنگری می‌دانند و حذف کامل آن را در شرایط فعلی نادرست ارزیابی می‌کنند.
به باور کارشناسان، دولت با اهدای زمین می‌تواند بدون تحمیل هزینه و با مهار تورم، موتور ساخت‌وساز را روشن کند. در گذشته اختصاص زمین به افراد واجد شرایط نتوانست مرهمی بر مشکلات آن‌ها بگذارد. زیرا اهدای زمین نیمی از راه تأمین مسکن است و تأمین هزینه‌های باقی‌مانده برای بسیاری از اقشار جامعه امکان‌پذیر نیست.
در شرایطی که بانک‌ها هم از ایفای تعهدات طفره می‌روند، اجرای راهبرد مشارکت مردم با مردم می‌تواند چاره‌ساز باشد. بدین معنا که تأمین زمین و آورده هزینه‌های ساخت به‌صورت مشارکتی انجام شود و شاهد رونق پروژه‌های مسکن‌سازی باشیم.