سعیدرضا امیرآبادی- گروه گزارش
amirabadi_shznvn@yahoo.com

////اشاره:
معیشت خانوار ایرانی در آتش تورم گرفتار آمده است. تنش‌های سیاسی به واکنش‌های اقتصادی می‌انجامد و نتایج آن در افسارگسیختگی نرخ ارز، فلزات گران‌بها و مهم‌تر از همه سفره خانوار مشهود است. در این کارزار، پول‌های بی‌پشتوانه ضربات مهلکی را بر پیکره نقدینگی کشور وارد می‌کنند. نقدینگی سرگردان هر لحظه عزم مقصدی جدید می‌کند و کالاهای مصرفی جامعه را از دسترس خارج می‌سازد.
به دلیل تورم و نقدینگی سرگردان است که نرخ مسکن و اتومبیل هیچ سنخیتی با میزان درآمد ندارد و وام‌های خرید مسکن جای خود را به تسهیلات ودیعه و اجاره‌بها داده‌اند. در این شرایط دولت می‌کوشد تا با تقویت اقتصاد ملی، نسبت به کاهش حجم پول‌های بی‌پشتوانه اقدام کند و ضریب جان‌فرسای تورم را کاهش دهد. اما پاستورنشینان باید در نظر داشته باشند که حداقل حقوق چیزی معادل یک‌سوم تا نیمی از سبد معیشت خانوار است و راهکارهای ترمیم اقتصاد سفره باید به‌صورت گسترده‌ای در دستور کار قرار گیرد.
در این شرایط، اختصاص کالابرگ و یارانه می‌تواند پاسخ‌گوی گوشه‌ای از مشکلات انبوه خانوار در حوزه اقتصادی باشد و بر فقر مستولی مرهم گذارد. به همین دلیل تا منطقی شدن نرخ تورم باید به راهکارهای موازی اندیشید تا بحران‌های اقتصادی به ابرچالش‌های سیاسی و اجتماعی منجر نشود. در سال‌های اخیر، نوسانات اقتصادی و رشد مستمر هزینه‌های زندگی، مسئله معیشت کارمندان را به یکی از دغدغه‌‌های اصلی سیاست‌‌گذاران و افکار عمومی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان به‌صورت دو بار در سال، به‌عنوان راهکاری برای کاهش فشارهای اقتصادی و حفظ قدرت خرید، بیش از گذشته مطرح می‌شود. گزارش روزنامه شیرازنوین در این زمینه را می‌خوانید:
 مجلس چراغ‌سبز نشان داد
رئیس مجلس شورای اسلامی بر این باور است که می‌توان حقوق‌ها را دو بار در سال افزایش داد. محمدباقر قالیباف با طرح این موضوع گفت: در هیچ‌کجای قانون نوشته نشده که حقوق طی سال باید یک بار افزایش یابد و بر اساس شرایط تورمی می‌توان نسبت به افزایش آن اقدام کرد. وی پیرامون نحوه افزایش حقوق و کسورات آن گفت: حقوق تا سقف 40میلیون تومان از مالیات معاف است. در زمان حاضر که کالابرگ می‌دهیم، بخش عمده کارگران و کارمندان مشمول کالابرگ و فقیر هستند؛ زیرا متوسط حقوق مشخص است. در سال 1405 که حقوق را افزایش دادیم، حداقل دستمزد به 19میلیون رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تصمیم‌سازی بر اساس شاخصه‌های عدالت‌محوری گفت: ما می‌توانیم ارزش افزوده را تا 15 درصد افزایش دهیم؛ اما افرادی که سطح مصرفشان به‌طور مثال تا سقف 50میلیون تومان است، ارزش افزوده‌شان صفر باشد؛ اما از 50میلیون تومان به بالا را 15 درصد بگیریم و درآمد حاصل را هم به حقوق اضافه کنیم و هم به کالابرگ تا قدرت خرید را بالا ببریم.
قالیباف افزود: اکنون تورم 60درصدی اتفاق افتاده و رشد حقوق 20 درصد است که این امر ظلم به مردم و کارمندان قلمداد می‌شود. ماده 125 می‌گوید باید به‌اندازه تورم حقوق را بالا ببریم؛ تورم برخی کشورهای همسایه به 65 درصد رسید و در طول سال حقوق کارمندان و کارگرانشان را بر اساس تورم دو بار اضافه کردند. وی گفت: کجا نوشته است که ما حقوق‌ها را یک ‌بار اضافه کنیم و تا پایان سال دیگر تغییر ندهیم؟ منابع آن هم می‌تواند ارزش افزوده از قشر پرمصرف باشد که منابع آن را در اختیار افرادی بگذاریم که قدرت خرید کم دارند. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت هم با اجرای این موافق است.
 تمرکز بر کنترل تورم و نقدینگی باشد
در همین راستا، یک دانش‌آموخته رشته اقتصاد، افزایش حقوق کارمندان به صورت دو بار در سال را منوط به وجود منابع مالی پایدار، هماهنگی با سیاست‌های مالی و کنترل هم‌زمان تورم دانست. علی راستی در گفت‌وگو با شیرازنوین افزود: اجرای این سیاست حمایتی نیازمند بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی و مدیریتی است و افزایش سالانه حقوق، در شرایط تورمی بالا، اغلب پاسخ‌گوی کاهش مستمر قدرت خرید نیست. وی خاطرنشان کرد: فاصله زمانی یک‌ساله میان اصلاح دستمزدها باعث می‌شود کارمندان در بخش قابل‌توجهی از سال با کاهش واقعی درآمد مواجه شوند. 
از این رو، افزایش حقوق در دو مقطع زمانی می‌تواند به تعدیل سریع‌تر آثار تورم کمک کند و تعادل نسبی میان درآمد و هزینه را برقرار سازد. این کارشناس اقتصادی با برشمردن برخی از مزایای اجرای سیاست افزایش دومرحله‌ای حقوق، گفت: تقویت قدرت خرید، افزایش رضایت شغلی و رشد بهره‌وری به‌همراه امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر بر اساس شاخص‌های اقتصادی از مزایای اجرای این طرح است. راستی بیان داشت: افزایش مرحله دوم می‌تواند با توجه به نرخ تورم واقعی، رشد اقتصادی و وضعیت درآمدهای دولت یا سازمان‌ها تعیین شود و در نتیجه، سیاست‌گذاری انعطاف‌پذیرتر و واقع‌بینانه‌تر خواهد بود. او تدبیر دولت و مجلس در راستای اجرای این طرح را زمینه‌ساز کاهش تنش‌های اجتماعی دانست و بیان کرد: بهبود مستمر درآمدها می‌تواند بخشی از نارضایتی‌های ناشی از مشکلات اقتصادی را کاهش داده و ثبات اجتماعی بیشتری ایجاد کند.
این دانش‌آموخته رشته اقتصاد در بخشی دیگری از سخنانش با هشدار نسبت به پیامدهای منفی این طرح، گفت: در صورتی که منابع درآمدی پایدار برای تأمین افزایش حقوق وجود نداشته باشد، این سیاست می‌تواند به افزایش کسری بودجه و در نهایت استقراض یا خلق نقدینگی منجر شود. وی خاطرنشان کرد: اگر افزایش حقوق متناسب با رشد بهره‌وری و تولید نباشد، ممکن است منجر به افزایش تقاضای مصرفی بدون پشتوانه تولیدی شود و به چرخه تورمی دامن بزند. افزایش مکرر هزینه‌های نیروی انسانی، پیش‌بینی و مدیریت منابع مالی را پیچیده‌تر کرده و در بخش خصوصی چالش‌های عدیده‌ای را همراه خواهد داشت. راستی بیان داشت: در صورت اجرای نامتوازن سیاست افزایش دستمزد به‌صورت چندبار در سال، احتمال افزایش فاصله درآمدی میان کارکنان بخش دولتی و خصوصی وجود دارد که این امر بر گسست طبقاتی دامن می‌زند.
 دولت منابع پایدار تعریف کند
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی پیش از این با انتقاد از پیش‌بینی افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این میزان را ناتوان از جبران تورم واقعی دانست و تأکید کرد دولت باید با تعریف منابع پایدار، زمینه افزایش عادلانه‌تر حقوق‌ها به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد را فراهم کند.
غلامرضا توکل در واکنش به لایحه بودجه ۱۴۰۵ و افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، نسبت به تشدید فشارهای معیشتی بر اقشار حقوق‌بگیر هشدار داد و گفت که این ارقام در جریان بررسی بودجه باید مورد اصلاح جدی قرار گیرد. وی با اشاره به تداوم تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مسکن، انرژی و کالاهای اساسی، اظهار کرد: پیش‌بینی افزایش صرفاً ۲۰درصدی حقوق‌ها نه‌تنها کمکی به بهبود معیشت نمی‌کند، بلکه عملاً به کاهش بیشتر قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان منجر خواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تأکید بر لزوم حفظ کرامت شغلی و معیشتی کارکنان دولت و بازنشستگان تصریح کرد: افزایش حقوق باید مبتنی بر نرخ تورم واقعی و رسمی باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده افزایش‌های ثابت و غیرمتناسب، شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر کرده و بسیاری از کارمندان را ناچار به اشتغال دوم کرده است. وی با اشاره به دیدگاه مجمع نمایندگان استان فارس، افزود: ۲۰ درصد افزایش حقوق، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، ناشی از تلاش دولت برای کنترل هزینه‌های جاری است؛ اما این رویکرد پاسخ‌گوی نیازهای معیشتی خانوارها نیست. مجلس این سقف را با جدیت بازبینی خواهد کرد تا ضریب تعدیل حقوق‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی در سال آینده تعیین شود. توکل همچنین به پیامدهای این تصمیم بر بازار کار اشاره کرد و گفت: وقتی دولت افزایش حقوق کارمندان را در این سطح تعیین می‌کند، انتظار می‌رود شورای‌عالی کار نیز در تعیین دستمزد کارگران رویکردی مشابه اتخاذ کند؛ مسئله‌ای که به ناهماهنگی مزمن در نظام دستمزدها و تشدید بی‌عدالتی میان گروه‌های مختلف شغلی منجر می‌شود.
 الگوبرداری از تجربه‌های موفق
در همین رابطه نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از لزوم بازنگری دستمزد سخن گفت و تأکید کرد: در شرایطی که تغییرات تورم لحظه‌ای و قیمت‌ها در بازار با افزایش چندباره مواجه شود، طبیعی است که حقوق کارگران و حداقل‌بگیران نیز باید تغییر کند؛ زیرا بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که حداقل دستمزدی که تعیین می‌شود باید هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد. وی با تأکید بر استفاده از الگوی کشورها در تعیین چندباره دستمزد گفت: در برخی از کشورهای همسایه دستمزدها سالی دو بار افزایش می‌یابد و در برخی دیگر به شکل فصلی تعیین می‌شود. چرا ما از این مدل برای تعیین دستمزد الگوبرداری نمی‌کنیم و با وجود افزایش چندباره قیمت کالا انتظار داریم مردم با همان حقوقی که سالی یک بار افزایش می‌یابد، زندگی خود را بچرخانند؟
 وزیر کار خواستار تأمل است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احتمال افزایش دو بار در سال حقوق‌ها که از سوی رئیس مجلس مطرح شده، گفت: باید پیچیدگی اجرا در این زمینه مدنظر باشد و دیدگاه‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز شنیده شود تا به تصمیم برسیم. احمد میدری افزود: یکی از پیچیدگی‌های کار به نظام بیمه و بازنشستگی بازمی‌گردد؛ هر میزان افزایش در حقوق کارگران، به همان نسبت بر حق بیمه دریافتی و در نتیجه بر حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته نیز اثر می‌گذارد و این موضوع بخشی از حساسیت تصمیم‌گیری است. وی افزود: دیدگاه کارفرمایان هم در این زمینه یکسان نیست؛ برخی معتقدند برای حفظ نیروی کار باید دستمزدها افزایش یابد و حتی با افزایش‌های مرحله‌ای در طول سال نیز موافق هستند. در همین چارچوب، پیشنهادهایی مانند افزایش حق مسکن کارگری نیز مطرح شده است. در مقابل، برخی دیگر از کارفرمایان اعلام می‌کنند که توان جبران چنین افزایش‌هایی را ندارند. به همین دلیل، در حال انجام نظرسنجی و بررسی‌های بخشی هستیم تا مشخص شود در هر صنعت چه راهکاری عملی است تا بتوان هم ماندگاری نیروی انسانی، هم حفظ قدرت خرید کارگران و هم توان پرداخت کارفرمایان را به‌طور هم‌زمان در نظر گرفت.
 شائبه‌های افزایش فصلی دستمزد
اگرچه برخی کارشناسان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را وعده‌ای تکرار شونده در طول سال‌های اخیر می‌دانند، اما با توجه به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و صحبت‌های برخی از نمایندگان کمیسیون تلفیق که از افزایش حقوق‌ها در لایحه به شکل پلکانی خبر داده‌اند، تأکید کرده‌اند که محاسبه و رویکرد افزایش ۴مرحله‌ای و فصلی دستمزد می‌تواند به آرامش و امنیت روانی و ایجاد ثبات نسبی در معیشت کارگران و مستمری‌بگیران و ارتقای سطح رضایتمندی آن‌ها منجر شود.
افزایش حقوق کارمندان به‌صورت دو بار در سال می‌تواند در کشاکش اقتصاد تورمی، که به آن دچار شده‌ایم، کارآمد باشد؛ اما موفقیت آن وابسته به وجود منابع مالی پایدار، هماهنگی با سیاست‌های پولی و کنترل هم‌زمان تورم است. اجرای این طرح بدون برنامه‌ریزی دقیق، ممکن است آثار کوتاه‌مدت مثبت را به چالش‌های بلندمدت اقتصادی تبدیل کند. 
در نهایت، هرگونه اصلاح در نظام پرداخت حقوق باید در چارچوب یک برنامه جامع اقتصادی، همراه با تقویت تولید و افزایش بهره‌‌وری انجام شود تا منافع آن برای کارمندان و کل اقتصاد پایدار باقی بماند. معیشت 1405 سخت و جان‌فرسا به نظر می‌رسد. معیشت خانوار در آتش تورم گرفتار آمده است.