[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۱۱
  • دوره جدید

ثبات مورد لزوم، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

به نظر می‌رسد بنیه اقتصادی کشور در جنگ تمام‌عیار اقتصادی، نظامی و سیاسی به شدت دچار آسیب‌دیدگی شده است. اینکه قادر نبوده ونیستیم سرمایه‌گذارجذب کنیم که آثار سرمایه‌گذاری‌اش بر بنیه تولید و اشتغال و درآمدهای ارزی هویدا باشد یک بحران جدی است.
کار از ارائه آمارهای راست و دروغ که دولت ارایه دهد ومنتقدان نقدش کنند و امور را سیاسی  کنند گذشته،  واقعیت حکایت از آن دارد که گسترش فقر در جامعه از کنترل خارج شده است. فقری که در شرایط دشوار قادر است با تجمعات خیابانی به امنیت تنه بزند. ما در ایجاد اشتغال وگسترس سرمایه‌گذاری سهل‌انگاری کرده‌ایم و این خلاء ربطی به این دولت و آن دولت ندارد که یک سلسله سهل‌انگاری در ادوار گذشته دولت و مجلس داشته است...

قوه مجریه قادر به ایجاد اشتغال‌های‌جدید و پایدار نبوده است، همچنین دولت قادر به حفظ اشتغال‌های‌قدیمی نیز نبوده و به‌نظر می‌رسد گیر و بندهای قانونی عامل اصلی این عقب‌افتادگی‌هاست.
حالا همه دست به دامن قوه‌قضائیه شده‌اند تا با ماجرای ورشکستگی و بدهکاری‌های ‌عظیم کارفرمایان و صاحبان صنایع مدارا کند و احیاناً حکم مصادره‌ای‌صادرنشود، چه اینکه برابر قانون  قوه‌قضائیه  باید در مقام احقاق حقوق مطالبه‌گران(‌طلبکاران) برآید.
ما هرچه سازمان تأمین اجتماعی را در وصول مطالبات خود از بخش صنایع معطل کنیم آثارش در بنیه درمان وداروی کشور مخرب است، هر چه سازمان اقتصاد و امور دارایی را در وصول مطالبات خود معطل کنیم آثارش در جمع‌آوری منابع بودجه‌ای مخرب است. هرچه  بانک‌ها را در جمع آوری مطالبات خود معطل کنیم به ورشکستگی آنان مدد رسانده‌ایم  و آثار مخربش در دست درازی به سپرده‌های ملت مشهود خواهد بود.
کارها باید بر پایه قانون و روال خودش انجام شود نه اینکه بخواهیم قانون را کنار بگذاریم و سلیقه‌ها ‌را  جایگزین قانون کنیم.
هرچند شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند تا با ملاحظه بیشتری امور را به سرانجام برسانیم.
اما کارها به گونه‌ای آسیب‌دیده که بعید به نظر ‌می‌رسد به این سادگی‌ها‌ سامان یابد. برای ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم در یک اقتصاد خرد و کوچه بازاری نیازمند ثبات سیاسی در حوزه ملی و بین‌المللی هستیم، بدون ثبات این امر غیرممکن است.
در حوزه اقتصاد کلان هم نیازمند ثبات هستیم و تا این ثبات حاکم نشود خبری از رونق و گشایش اقتصادی نخواهد بود. باید واقع‌بین بود و کمی به شاخص‌های اقتصاد کشورمان نگاه کنیم. به قولی نیاز نیست اقتصاددان باشید همین که شهروند  ایرانی باشید کافیست تا اوج تورم و نایابی برخی اقلام را درک کنید.  
در کنار کالاهای اساسی که به شدت گران شده، گرانی و تورم درحوزه درمان و دارو در حال خودنمایی است. 
بیمه‌ها در سایه نبود اعتبارات ضعیف شده‌اند  و مدیریت روزهای بحران را به سکوت واگذارکرده‌ و بیمارانی که باید امروز و در شرایط بحرانی از نعمت بیمه‌ها برخوردار شوند تنها وسط معرکه گرانی و نایابی‌گیر کرده‌اند.
می‌توان اینگونه پنداشت  که مرگ تدریجی در انتظار بیماران خاص است که البته این شیوه صرف  بیماران خاص نیست و گریبان عموم بیماران و دردمندان را گرفته و خواهد گرفت.
منابع داخلی بدون مشارکت در اقتصاد بین‌المللی به شدت تحلیل رفته است. 
توان اعتبارات دولتی درخلاء درآمدهای نفتی،  قادر به پاسخگویی نیازهای جاری وعمرانی نیست. دولت فشار بروصول  مالیات را افزایش داده است و باید دید در روزهای آتی و فشارهای اقتصادی و نبود درآمد‌ها،‌ مجالی برای پرداخت مالیات به دولت از سوی ملت باقی خواهد ماند و یا لایحه بودجه‌تقدیمی از سوی دولت به مجلس حتی پس از تصویب قادر به تحقق درآمدها و هزینه‌ها‌ می‌باشد یا خیر؟ 
به نظر ‌می‌رسد پاسخ منفی است چرا که آیا رفاه اجتماعی‌حاکم شده است تا ملت در سایه آن مالیات پرداخت کنند؟ 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی