دوپینگ مزد 

معیشت خانوار ایرانی در آتش تورم گرفتار آمده است. تنش‌های سیاسی به واکنش‌های اقتصادی می‌انجامد و نتایج آن در افسارگسیختگی نرخ ارز، فلزات گران‌بها و مهم‌تر از همه سفره خانوار مشهود است. در این کارزار، پول‌های بی‌پشتوانه ضربات مهلکی را بر پیکره نقدینگی کشور وارد می‌کنند. نقدینگی سرگردان هرلحظه عزم مقصدی جدید می‌کند و کالاهای مصرفی جامعه را از دسترس خارج می‌سازد.
به دلیل تورم و نقدینگی، نرخ مسکن و اتومبیل هیچ سنخیتی با میزان درآمد ندارد و وام‌های خرید مسکن جای خود را به تسهیلات ودیعه و اجاره‌بها داده‌اند. در این شرایط دولت می‌کوشد تا با تقویت اقتصاد ملی نسبت به کاهش حجم پول‌های بی‌پشتوانه اقدام کند و ضریب جان‌فرسای تورم را کاهش دهد. اما پاستورنشینان باید در نظر داشته باشند که حداقل حقوق چیزی معادل یک‌سوم تا نیمی از سبد معیشت خانوار است و راهکارهای ترمیم اقتصاد سفره باید به‌صورت گسترده‌ای در دستور کار قرار گیرد.
در این شرایط، اختصاص کالابرگ و یارانه می‌تواند پاسخگوی گوشه‌ای از مشکلات انبوه خانوار در حوزه اقتصادی باشد و بر فقر مستولی مرهم گذارد. به همین دلیل تا منطقی‌شدن نرخ تورم باید به راهکارهای موازی اندیشید تا بحران‌های اقتصادی به ابرچالش‌های سیاسی و اجتماعی منجر نشود. در سال‌های اخیر، نوسانات اقتصادی و رشد مستمر هزینه‌های زندگی، مسئله معیشت کارمندان را به یکی از دغدغه‌‌های اصلی سیاست‌‌گذاران و افکار عمومی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان به‌‌صورت دو بار در سال، به‌عنوان راهکاری برای کاهش فشارهای اقتصادی و حفظ قدرت خرید، بیش از گذشته مطرح می‌شود. 
در نظر داشته باشیم فاصله زمانی یک‌ساله میان اصلاح دستمزدها باعث می‌شود کارمندان در بخش قابل‌توجهی از سال با کاهش واقعی درآمد مواجه شوند. از‌این‌رو، افزایش حقوق در دو مقطع زمانی می‌تواند به تعدیل سریع‌تر آثار تورم کمک کند و تعادل نسبی میان درآمد و هزینه را برقرار سازد. تقویت قدرت خرید، افزایش رضایت شغلی و رشد بهره‌وری به همراه امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر 
بر اساس شاخص‌های اقتصادی از مزایای اجرای این طرح است.
البته درصورتی‌که منابع درآمدی پایدار برای تأمین افزایش حقوق وجود نداشته باشد، این سیاست می‌تواند به افزایش کسری بودجه و در نهایت استقراض یا خلق نقدینگی منجر شود. اگر افزایش حقوق متناسب با رشد بهره‌وری و تولید نباشد، ممکن است منجر به افزایش تقاضای مصرفی بدون پشتوانه تولیدی شود و به چرخه تورمی دامن بزند. افزایش مکرر هزینه‌های نیروی انسانی، پیش‌بینی و مدیریت منابع مالی را پیچیده‌تر کرده و در بخش خصوصی چالش‌های عدیده‌ای را همراه خواهد داشت.
اگرچه برخی کارشناسان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را وعده‌ای تکرارشونده در طول سالهای اخیر می‌دانند اما با‌توجه‌به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و صحبت‌های برخی از نمایندگان کمیسیون تلفیق که از افزایش حقوق‌ها در لایحه به شکل پلکانی خبر داده و تأکید کرده‌اند که محاسبه و رویکرد افزایش ۴‌مرحله‌ای و فصلی دستمزد می‌تواند به آرامش و امنیت روانی و ایجاد ثبات نسبی در معیشت کارگران و مستمری‌بگیران و ارتقای سطح رضایتمندی آن‌ها منجر شود. 
افزایش حقوق کارمندان به‌صورت دو بار در سال می‌تواند در کشاکش اقتصاد تورمی، که به آن دچار شده‌ایم، کارآمد باشد؛ اما موفقیت آن وابسته به وجود منابع مالی پایدار، هماهنگی با سیاست‌های پولی و کنترل هم‌ زمان تورم است. اجرای این طرح بدون برنامه‌ریزی دقیق، ممکن است آثار کوتاه‌مدت مثبت را به چالش‌های بلندمدت اقتصادی تبدیل کند. 
در نهایت، هرگونه اصلاح در نظام پرداخت حقوق باید در چارچوب یک برنامه جامع اقتصادی، همراه با تقویت تولید و افزایش بهره‌‌وری انجام شود تا منافع آن برای کارمندان و کل اقتصاد پایدار باقی بماند. معیشت 1405 سخت و جان‌فرسا به نظر می‌رسد.