پرونده‌های ازدواج در پستوی بانک‌ها، روزنامه شیراز نوین
سعیدرضا امیرآبادی - گروه گزارش
amirabadi_shznvn@yahoo.com
اشاره: پویایی جمعیت پشتوانه اقتدار کشور است. در پرتو نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآزموده می‌توان به ارتقا بهره‌وری و رشد تولید ناخالص ملی امید بست و کشور را در مسیر پیشرفت و بهروزی قرار داد. ایران پهناور دارای منابع غنی و ارزشمندی است که با اتکا می‌توان از رشد جمعیتی مثبت استقبال کرد و زمینه را برای اعتلای میهن فراهم ساخت.
هشدار برای جمعیت 40میلیونی ایران
متأسفانه طی دهه‌های اخیر با نوسان‌های نگران‌‌کننده‌ای در نمودار جمعیتی روبه‌رو بوده‌ایم و بیم آن می‌رود که طی سنوات آتی با جمعیتی پیر، فرسوده و ناکارآمد روبه‌رو شویم. امروزه کارشناسان نسبت به کاهش جمعیت ایران تا مرز چهل میلیون نفر در افق 1480 هشدار می‌دهند؛ امری که کیان ایران را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد و جلگه حاصلخیز وطن را با بحران‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد کرد. از مهم‌ترین دلایل رکود جمعیتی می‌توان به افزایش سن ازدواج و کاهش زادوولد اشاره کرد. پای صحبت جوانان ایرانی که بنشینیم، آن‌ها از چالش‌های عدیده اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین مانع تشکیل زندگی مشترک و فرزندآوری یاد می‌کنند. با شناسایی این دلایل است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قوانین حمایتی را برای دستیابی به رشد مثبت جمعیتی در دستور کار قرار دادهاند؛ اما متأسفانه بسیاری از قوانین لازم اجرا در پستوی بانک‌ها خاک می‌خورند و اعتنایی به آن‌ها نمی‌شود. گویی بنگاه‌های اقتصادی جزایر خودمختاری هستند که اهمیت رشد جمعیتی را از‌یاد‌برده و منفعت‌طلبی و سوداگری نامشروع را مقدم بر رسالت‌های ابلاغی در حوزه اجتماعی می‌دانند. گزارش شیرازنوین را در این زمینه می‌خوانید:
ازدواج در امتداد امیدآفرینی
در همین راستا استاندار فارس خواستار توجه همه دستگاه‌ها به موضوع اشتغال، ازدواج و امیدآفرینی در میان نسل جوان شد. حسینعلی امیری از اشتغال و ازدواج به‌عنوان دو محور اساسی برای امیدبخشی و مقابله با آسیب‌های روانی در میان جوانان یاد کرد و خواستار گزارش‌دهی دقیق دستگاه‌ها از اجرای مصوبات شد. وی با اشاره به اینکه انسان در تمامی مراحل زندگی و ساحت‌های مختلف نیازمند اسوه‌ای حسنه است، حضرت علی‌اکبر(ع) را مقتدایی شایسته برای جوانان برشمرد که در مسیر تکامل و فضیلت، نمونه‌ای عینی و متعالی محسوب می‌شود. وی با تأکید بر اینکه مسائل مالی به‌تنهایی عامل بروز بحران نیست، مجموعه‌ای از عوامل چندوجهی نظیر اجتماعی، اقتصادی و جامع شناختی را در بروز نارضایتی‌ها مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: در ایام حساس گذشته، مدیریت استان با حضور میدانی در محیط‌هایی نظیر دانشگاه شیراز، تمام توان خود را برای پیشگیری از آسیب به دانشجویان و جلوگیری از تبدیل اعتراض به خشونت به‌کار بست تا از سرمایه‌های انسانی کشور صیانت شود. استاندار فارس در ادامه با تبیین پیوند ناگسستنی میان مسائل اقتصادی و پایداری اجتماعی، اشتغال را رکن بنیادین تشکیل خانواده برشمرد و خاطرنشان کرد: برخورداری از شغل و تعلقات زندگی، فرد را به آینده امیدوار ساخته و مانعی جدی در برابر آسیب‌های روانی و رفتارهای خشونت‌آمیز ایجاد می‌کند. وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت، تأمین زمین توسط اداره‌کل مسکن و شهرسازی را یکی از پایه‌های اساسی این قانون دانست و عنوان کرد که زمین‌های مورد‌نیاز برای این امر شناسایی و اختصاص یافته است تا یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها مرتفع شود.
بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ناتوان هستند
در همین راستا یک نماینده مجلس شورای اسلامی به تأخیرهای طولانی در پرداخت وام ازدواج اعتراض کرد و گفت: نوبت پرداخت وام ازدواج در برخی بانک‌ها به ۷ ماه رسیده و این تأخیر با قانون همخوانی ندارد. محمدصالح جوکار نسبت به مشکلات مردم در دریافت وام ازدواج هشدار داد و افزود: بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات ناتوان هستند و این وضعیت، چرخه تولید را دچار اختلال کرده است. وی به تأخیرهای طولانی در پرداخت وام ازدواج اعتراض کرد و گفت: نوبت پرداخت وام ازدواج در برخی بانک‌ها به ۷ ماه رسیده و این تأخیر با قانون همخوانی ندارد. بانک مرکزی موظف است نظارت دقیق‌تری بر اجرای تسهیلات تکلیفی، ازجمله وام ازدواج، اعمال کند. جوکار یادآور شد: انتظار می‌رود با ورود جدی بانک مرکزی، مشکلات موجود در حوزه تولید، گردشگری و تسهیلات ازدواج برطرف شود و فشار از دوش مردم و فعالان اقتصادی برداشته شود.
رواج واسطه‌گری در وام‌های ازدواج
در همین راستا، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور در پرداخت تسهیلات خرد به مردم گفت: روند پرداخت وام‌های ازدواج و اشتغال به‌شدت کند است و نه‌تنها مردم از این وضعیت ناراضی‌اند، بلکه حتی مسئولان نیز این عملکرد را قابل‌قبول نمی‌دانند. محسن بیگلری با اشاره به نارضایتی‌های عمومی از روند پرداخت تسهیلات بانکی اظهار کرد: ارائه وام‌های خرد، وام اشتغال و وام ازدواج در کشور به‌گونه‌ای پیش می‌رود که مردم رضایت ندارند. وی افزود: اگر مسئولان بانکی و اقتصادی کمی حساب‌و‌کتاب بلد باشند، می‌دانند که این روند فعلی به‌نفع نظام اقتصادی کشور نیست. بانک‌ها به‌جای تمرکز بر حمایت از اقشار مردم و اعطای تسهیلات ازدواج، وام مسکن کم‌بهره و وام اشتغال، به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند و عملاً از مسئولیت اجتماعی خود فاصله گرفته‌اند. نماینده مردم «بانه و سقز» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه بانک‌ها از وظایف خود در قبال مردم سرباز می‌زنند و در عمل به دنبال آن هستند که این وام‌ها را پرداخت نکنند. امروز به جایی رسیده‌ایم که بسیاری از افراد ازدواجشان انجام شـده اما هنوز موفق به دریافت وام ازدواج خود نشده‌اند. متأسفانه در حال حاضر خرید و فروش امتیاز وام‌های مورد نیاز نیز مرسوم شده است. مردم از ناچاری، برای وام ۳۰۰میلیونی حتی چندین میلیون هزینه می‌کنند تا وام دستشان را بگیرد! بیگلری تأکید کرد: این وضعیت نه‌تنها مشکلات اقتصادی بلکه معادلات اجتماعی جامعه را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. وقتی فردی ناچار می‌شود برای رفع نیازهای اولیه خود به‌جای دریافت تسهیلات بانکی به سراغ روش‌های پرریسک برود، یعنی در ساختار بانکداری کشور ایرادی جدی وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها واقعاً در مسیر ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی حرکت کنند، بسیاری از مشکلات اجتماعی کشور هم کاهش می‌یابد. حل مسئله اشتغال باعث افزایش آمار ازدواج و کاهش آمار طلاق می‌شود. این دو موضوع به هم پیوسته‌اند و بی‌توجهی بانک‌ها به بخش تولید و اشتغال، تبعات اجتماعی به دنبال دارد. بیگلری در پایان تصریح کرد: مردم انتظار دارند بانک‌ها به وظیفه اصلی خود یعنی خدمت به مردم و حمایت از تولید بازگردند، نه اینکه سرمایه‌های کلان را صرف بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد
کنند.
زنگ هشدار برای رکود جمعیت
امروزه اقتصاد ایران با رکود ارزش ریال در برابر طلا و پول‌های خارجی روبه‌روست و تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی تا مرز 40 درصد افسارگسیخته است. در این شرایط است که وام‌های خرید مسکن جای خود را تسهیلات ودیعه و پرداخت اجاره‌بها دادهاند و افق‌های مثبتی هم برای عبور از شرایط بحرانی اقتصادی در آینده نزدیک متصور نمی‌شود. اما در این شرایط باید با نگاهی آینده‌نگر به بحران‌هایی که فردای جامعه ایران را تهدید می‌کنند نگریست و نسبت به عواقب رکود جمعیتی دوراندیشی کرد. ازدواج با اتباع بیگانه، ازدواج سیاه و سفید، چندهمسری و سایر چالش‌های اجتماعی در حوزه تشکیل خانواده دارای پیامدهای وخیمی برای آینده کشور است که یکی از راهکارهای مؤثر به منظور غلبه بر آن‌ها از شاهراه قانون‌مداری می‌گذرد. قانون‌گذاران با درک مشکلات عدیده‌ای که در برابر زوجین قرار دارد، نسبت به اختصاص اعتبار برای پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام کردند و همین مبالغ اندک می‌تواند موتور محرکی برای تشکیل زندگی مشترک و پیشگیری از رکود جمعیتی قلمداد شود. افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج و الزام بانک‌ها به پرداخت دیون نقش گره‌گشایی در این بحران ایفا می‌کند.
افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج
در همین راستا، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تصویب افزایش مبالغ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خبر داد. احمد راستینه با اعلام این خبر افزود: در بحث تسهیلات ازدواج وام قرض‌الحسنه ازدواج برای جوانان زیر ۲۵ سال از ۳۵۰میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۰۰میلیون در سال ۱۴۰۵ و برای سایرین از ۳۰۰میلیون در سال ۱۴۰۴ به ۴۰۰میلیون در سال ۱۴۰۵ پیشنهاد و مصوب شد. همچنین تسهیلات فرزندآوری از ۴۴میلیون به ۶۰میلیون برای هر فرزند تصویب و به کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد شد. به این ترتیب برای فرزند اول ۶۰میلیون و برای فرزند دوم و سوم به ترتیب ۱۲۰ و ۱۸۰میلیون و به همین ترتیب به ازای هر فرزند ۶۰میلیون تومان افزایش وام فرزندآوری به عنوان مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد شد.
سخت‌گیری در پرداخت وام‌های خرد
در همین راستا رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مجاسبات مجلس با انتقاد از سخت گیری بانک‌ها در ارائه وام خرد، گفت: میزان عدم وصول اقساط وام‌های کلان در مقایسه با وام‌های خرد بیشتر است اما بانک‌ها در ارائه وام‌های مانند ازدواج و اشتغال‌زایی سخت‌گیری بیشتری دارند. غلامرضا تاجگردون افزود: یکی از مسائل اقتصادی خانوار نیاز به دریافت وام است؛ چرکه در شرایط تورمی برای اینکه بتوانند لوازم خانگی، جهیزیه یا ودیعه مسکن خانوار را تأمین کنند، نیاز به منابع دارند. اما بانک‌ها حتی برای ارائه وام صرفاً به سود اقتصادی بیشتر فکر می‌کنند و این باعث شده از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه طفره بروند یا با سخت‌گیری در پذیرش ضامن از ارائه وام، شانه خالی کنند. وی در ادامه افزود: بررسی عملکرد بانک‌ها بیانگر این است اقساط وام‌های پرداختی به مددجویان کمیته امداد یا تسهیلات بابت وام ازدواج معمولاً از سوی وام‌گیرنده تسویه شده و این در حالی است که میزان عدم وصول اقساط وام‌های کلان در مقایسه با وام‌های خرد بیشتر است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مجاسبات مجلس تصریح کرد: معمولاً تکلیفی که به بانک‌ها در خصوص تسهیلات می‌شود، بر این اساس است که معادل مانده قرض‌الحسنه یا مانده جاری در حساب بانک‌ها، وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغال پرداخت شود؛ حال این سؤال مطرح بوده در نیمه اول سال سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه از سوی مردم صورت گرفته، اما بر اساس گزارش‌ها، میزان پرداخت وام‌های خرد بسیار ضعیف و نزدیک به صفر بوده است و سیستم بانکی باید پاسخ‌گوی این وضعیت باشد. تاجگردون گفت: تجربه بیانگر این است حتی در صورتی که بانک‌ها حاضر باشند به‌صورت محدود وام ازدواج یا اشتغال پرداخت کنند، از متقاضی دریافت وام می‌خواهند کارمند رسمی با نامه کسر از حقوق جهت ضمانت معرفی کند که طبیعتاً برای بسیاری از اقشار جامعه امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که در جهت مساعدت برای رفع مشکلات مردم، بانک‌ها می‌توانند از ظرفیت حساب یارانه خانوار برای ضمانت استفاده کنند. وی افزود: موارد مذکور به وزیر اقتصاد و مسئولان سیستم بانکی یادآوری شده است و باید در خصوص ارائه تسهیلات خرد مانند وام ازدواج و اشتغال رسیدگی مؤثری انجام
شود.
پی‌نوشت:
وزیر کشور: با ادامه روند فعلی، جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به زیر ۴۰میلیون نفر می‌رسد.
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
خبرهای تصادفی روزنامه شیراز نوین