استاندار کرمان خواستار ارائه گزارش ماهانه از روند انتقال حساب شرکت‌ها و استفاده از ظرفیت معادن برای توسعه شد  

به گزارش ایرنا، استاندار کرمان با تأکید بر نقش محوری بخش معدن در تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: معدن یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند جلوه عینی این شعار در استان باشد و در این راستا، بودجه ۱۴۰۵ سهم قابل‌توجهی به توسعه راه‌های استان اختصاص داده است و ارائه گزارش ماهانه از روند انتقال گردش حساب‌های شرکت‌های بزرگ به استان الزامی است‌.
محمدعلی طالبی روز پنجشنبه در نخستین نشست شورای معادن این استان در سال ۱۴۰۵، به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری تأکید کرد.
وی اظهار کرد: سهم قابل‌توجهی از اعتبارات حوزه راه ازجمله پروژه‌های استانی و ملی به توسعه راه‌های استان اختصاص یافته است.
استاندار کرمان با بیان اینکه بخشی از منابع مالی از محل سهم ۱۵‌درصدی حقوق دولتی معادن در شهرستان‌های دارای فعالیت معدنی تأمین می‌شود، گفت: امکان جذب اعتبارات بیشتری از ظرفیت‌های قانون معادن برای توسعه زیرساخت‌های حوزه راه وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت کنارگذر سیرجان (انار‌- باغات) گفت: توافق‌ها با شرکت زیرساخت در‌حال انجام است تا این مسیر طولانی تبدیل به آزادراه شود.
 خط قرمزی برای خلع ید معادن وجود ندارد
طالبی همچنین با اشاره به تأکید استان کرمان بر فعال‌سازی بخش معدن طی بیش از یک سال گذشته تصریح کرد: سیاست این استان در برخورد با معادن غیرفعال و راکد قاطعانه است و در این زمینه خط قرمزی برای خلع ید وجود ندارد.
وی در‌خصوص انتقال گردش حساب شرکت‌های بزرگ به داخل استان و کمیته ویژه مرتبط با آن یادآور شد: ارائه گزارش ماهانه از روند انتقال گردش حساب‌ها الزامی است و اعطای بخشی از خدمات به معادن و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این قانون، منوط به میزان پیشرفت در اجرای این فرایند و تأیید کمیته مربوطه خواهد بود.
استاندار کرمان همچنین بر تأمین زیرساخت برق در جنوب این استان به ویژه مناطق قلعه‌گنج و رمشک تأکید کرد و گفت: این موضوع باید در برنامه استان تدوین شود تا از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی، فضای مناسبی برای رشد معدن در استان فراهم گردد.
وی خاطرنشان کرد: برای مصوبات سفرهای دولت قبل نیز کمیته‌ای خاص برای پیگیری تأمین اعتبار آن‌ها از محل مسئولیت اجتماعی معادن و صنایع بزرگ استان شکل خواهد گرفت.