[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۵۰
  • دوره جدید

اقتصاد دولتی مفسدپرور است ، روزنامه شیراز نوین

عضو اتاق بازرگانی فارس گفت‌: نمی‌شود یک شبه اهدای بسته‌ای‌ به نام معیشت به مردم در کشور تصمیم‌گیری شود و در بودجه سال آینده حذف شود و تا زمانی که این گونه قانون‌گذاری و اجرا در کشور داریم شاهد زمینه‌های فساد نیز خواهیم بود.
عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس گفت: تا زمانی که دولت سیاست‌گذاری، تصدی‌گری و هزینه‌پردازی‌ می‌کند فساد در کشور ما ریشه‌کن نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، غلامحسین شعرا در جلسه کمیسیون تخصصی پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی‌سازی و سلامت اداری که با حضور اعضای آن در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: در یکصد سال گذشته 20 هزار قانون در مجلس تصویب شده است که در پی این موضوع اختیار 102 هزار آیین نامه و بخشنامه به دولت داده شده است.
وی با بیان اینکه پیامد این موضوع ایجاد شرایط برای پدیده فساد در جامعه است، افزود: دولت‌ها‌ در تفسیر قوانین سلیقه‌ای‌ و جزیره‌ای‌ و با هدف سهولت انجام کار در بخش دولتی تعریف و عمل‌می‌کنند بنابراین نتیجه حاصل از این تفاسیر، زمینه‌ساز ایجاد فساد در لایه‌های مختلف ‌می‌شود.
شعرا اظهارداشت: نمی‌شود سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها‌ و اجرای آنها به صورت شبانه انجام شود و انتظار فساد نداشت؟ نمی‌شود یک شبه اهدای بسته‌ای‌ به نام معیشت به مردم در کشور تصمیم‌گیری شود و در بودجه سال آینده حذف شود و تا زمانی که این گونه قانون‌گذاری و اجرا در کشور داریم شاهد زمینه‌های فساد نیز خواهیم بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی تحت مجموعه دولت نیست زیرا هر کجا دولت با کمبود پول مواجه شد به  سراغ خزانه، چاپ اوراق بهادار و چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه روی‌ می‌آورد درحالی که وظیفه بانک مرکزی کنترل نظام داده‌پردازی پولی کشور است. وی ادامه داد: بار سنگین بخش خصوصی در کشور بر دوش سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون گذاشته شده اما قانونی برای دادن اختیار بخش خصوصی به دست بخش خصوصی وجود ندارد و در اتاق‌های دربسته برای این سه اتاق تصمیم‌گیری ‌می‌شود. شعرا با بیان اینکه در حال حاضر 80 درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور در اختیار بخش دولتی است، عنوان داشت: زمانی که سیاست گذاری، تصدی‌گری و هزینه‌پردازی باهم در یک راستا قرار گیرد، نمی‌توان انتظار پاسخگویی از عوامل اجرایی داشت.
در این جلسه آقای دکتر صمدی استاد دانشگاه به بیان گزارش با موضوع فساد و مسایل مرتبط با آن پرداخت.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی