حلقه‌های انتظار

پویایی جمعیت پشتوانه اقتدار کشور است. در پرتو نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآزموده می‌توان به ارتقا بهره‌وری و رشد تولید ناخالص ملی امید بست و کشور را در مسیر پیشرفت و بهروزی قرار داد. ایران پهناور دارای منابع غنی و ارزشمندی است که با اتکا می‌توان از رشد جمعیتی مثبت استقبال کرد و زمینه را برای اعتلای میهن فراهم ساخت.
متأسفانه طی دهه‌های اخیر با نوسان‌های نگران‌کننده‌ای در نمودار جمعیتی روبه‌رو بوده‌ایم و بیم آن می‌رود که طی سنوات آتی با جمعیتی پیر، فرسوده و ناکار‌آمد روبه‌رو شویم.
امروزه کارشناسان نسبت به کاهش جمعیت ایران تا مرز چهل‌میلیون نفر در افق 1480 هشدار می‌دهند؛ امری که کیان ایران را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد و جلگه حاصلخیز وطن را با بحران‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد کرد.
از مهم‌ترین دلایل رکود جمعیتی می‌توان به افزایش سن ازدواج و کاهش زادوولد اشاره کرد. پای صحبت جوانان ایرانی که بنشینیم، آن‌ها از چالش‌های عدیده اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین مانع تشکیل زندگی مشترک و فرزندآوری یاد می‌کنند. با شناسایی این دلایل است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قوانین حمایتی را برای دستیابی به رشد مثبت جمعیتی در دستور کار قرار داده اند؛ اما متأسفانه بسیاری از قوانین لازم‌الاجرا در پستوی بانک‌ها خاک می‌خورند و اعتنایی به آن‌ها نمی‌شود.
گویی بنگاه‌های اقتصادی جزایر خودمختاری هستند که اهمیت رشد جمعیتی را از یاد برده و منفعت طلبی و سوداگری نامشروع را مقدم بر رسالت‌های ابلاغی در حوزه اجتماعی می‌دانند.
امروزه اقتصاد ایران با رکود ارزش ریال در برابر طلا و پول‌های خارجی روبه‌رو است و تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی تا مرز 40درصد افسارگسیخته است. در این شرایط است که وام‌های خرید مسکن جای خود را تسهیلات ودیعه و پرداخت اجاره‌بها داده‌اند و افق‌های مثبتی هم برای عبور از شرایط بحرانی اقتصادی در آینده نزدیک متصور نمی‌شود.
اما در این شرایط باید با نگاهی آینده‌نگر به بحران‌هایی که فردای جامعه ایران را تهدید می‌کنند نگریست و نسبت به عواقب رکود جمعیتی دوراندیشی کرد. ازدواج با اتباع بیگانه، ازدواج سیاه و سفید، چندهمسری و سایر چالش‌های اجتماعی در حوزه تشکیل خانواده دارای پیامدهای وخیمی برای آینده کشور است که یکی از راهکارهای مؤثر به‌منظور غلبه بر آن‌ها از شاه‌راه قانون‌مداری می‌گذرد.
قانونگذاران با درک مشکلات عدیده‌ای که در برابر زوجین قرار دارد نسبت به اختصاص اعتبار برای پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام کردند و همین مبالغ اندک می‌تواند موتور محرکی برای تشکیل زندگی مشترک و پیشگیری از رکود جمعیتی قلمداد شود. افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج و الزام بانک‌ها به پرداخت دیون نقش گره‌گشایی در این بحران ایفا می‌کند.
پی نوشت:
وزیر کشور: با ادامه روند فعلی، جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به زیر ۴۰ میلیون نفر می‌رسد.