[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۵۰
  • دوره جدید

بهجت‌حقیقی فعال اقتصادی: بخش خصوص عاملی برای توسعه اقتصاد است، روزنامه شیراز نوین

مدیرکل سابق تعاون روستایی فارس گفت: موفقیت اقتصادهای توسعه یافته ناشی از اعتماد به بخش خصوصیو واگذاری اقتصاد به بخش آزاد است.
احد بهجت‌حقیقی شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص معایب اقتصاد دولتی بیان کرد: کشورهای توسعه یافته با تکیه بر عرضه و تقاضا در کلیه بازارها و کاهش دخالت دولت و تعریف نقش نظارتی برای آن توانسته‌اند به اقتصادهای برتر در جهان تبدیل شوند.
وی در خصوص سیاست‌گذاری نیز متذکر شد: نوع دولت‌ها و شیوه سیاست‌گذاری آنها نقش مؤثری دارد. آنچه در گزارشات بانک جهانی در پایش فضای کسب و کار در میان کشورها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، میزان همکاری و تسهیل بخش دولتی با خصوصی است.
او ادامه داد: در اصل این پایش مشخص می‌سازد که دولت‌ها تا چه اندازه شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده و تا چه اندازه دولتی بودن فضای اقتصادی می‌تواند بر عملکرد بنگاه‌ها مؤثر باشد. در ایران سال‌هاست که بخش خصوصی در تلاش است تا سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد اما به دلیل بزرگ بودن دولت و دخالت‌های آن به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، امکان رقابت‌پذیری برای فعالان این بخش را به حداقل رسانیده است.
بهجت‌حقیقی افزود: رتبه ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور شاهد این موضوع است که دلیل اصلی بهبود نیافتن فضای کسب و کار کشور این است که بخش اعظم اقتصاد در دست دولتی‌ها است که عملاً به ایجاد ارزش افزوده کمکی نمی‌کنند. او در تشریح نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: این بخش با سرمایه‌هایی که عمدتاً از طریق رانت و یا فساد حاصل شده وارد فعالیت‌هایی می‌شوند که توجیه مالی و فنی نداشته و به دلیل تولیدی نبودن، این پروژه‌ها تبدیل به بنگاه‌های ورشکسته و زیان ده می‌شوند و بار مالی مضاعفی بر دوش دولت تحمیل می‌نمایند و به عنوان عنصری بزرگ در کسری بودجه دولت در سال بعد لحاظ می‌گردند. این نامزد انتخابات مجلس در خصوص تحریم‌های اقتصادی نیز متذکر شد: تشدید تحریم‌های بین‌المللی و انزوای اقتصادی کشور، بخش واقعی اقتصاد را که همان تولیدکنندگان هستند در تنگنای بیشتری قرار داده و سیاست‌های نادرست بخش دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده است. وی ادامه داد: کسری بودجه متوالی دولت و تأمین آن از طریق منابع بانکی، تورم‌های بالا ناشی از ناکارآمدی دولت، سرکوب بازارها، دخالت در قیمت گذاری و پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی نادرست و عدم نظارت صحیح بر دستگاه‌های اجرایی، نتایج دولتی بودن اقتصاد است که با گذشت چهار دهه از انقلاب عمیق‌تر شده است متأسفانه دولت به جای نظارت و کنترل در مواردی که منجر به رانت و از بین رفتن سرمایه‌های کشور می‌شود، کنترل قیمتی انجام داده و با اقدامات پلیسی اجازه رشد بخش خصوصی در فضای رقابتی را نمی‌دهد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی