عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، با تأکید بر جایگاه راهبردی اقتصاد مقاومتی، این الگو را نسخه‌ای جامع برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور دانست و تحقق آن را در گرو تقویت اعتماد اجتماعی، هماهنگی نهادی و تکیه بر ظرفیت‌های درونی عنوان کرد.
رحیم زارع در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور اظهار داشت: مقوله اقتصاد مقاومتی ازجمله مفاهیم راهبردی است که پیش‌تر از جانب رهبر شهیدمان موردتوجه قرار گرفت و در ادامه توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان یک چارچوب کلان اقتصادی و حتی در قالب شعار سال جاری مورد تأکید قرار گرفته است.
نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس افزود: البته رهبر انقلاب در کنار اقتصاد مقاومتی، بر دو مؤلفه بسیار مهم دیگر یعنی «وحدت» و «امنیت» نیز تأکید داشته‌اند. این دو مؤلفه در واقع بسترهای لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی هستند؛ چراکه بدون انسجام داخلی و ثبات، امکان پیشبرد سیاست‌های اقتصادی پایدار وجود نخواهد داشت.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در ادامه با اشاره به سابقه تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: این سیاست‌ها در قالب ۲۴ بند تدوین و ابلاغ شده‌اند که اگر به‌دقت موردبررسی قرار گیرند، نشان می‌دهند با یک بسته جامع و چندبعدی مواجه هستیم. این بسته نه‌تنها حوزه‌های کلانی مانند بودجه، مالیات و نفت را در بر می‌گیرد، بلکه موضوعاتی همچون توسعه بازرگانی، تقویت بخش صنعت و کشاورزی و حتی فرهنگ‌سازی و مشارکت مردمی را نیز شامل می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جامعیت این الگو گفت: یکی از نقاط قوت اقتصاد مقاومتی این است که به‌صورت یک نسخه علمی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور طراحی شده و صرفاً به ارائه شعارهای کلی بسنده نکرده است. در واقع این سیاست‌ها تلاش دارند تا با ایجاد توازن میان منابع و مصارف، و همچنین تقویت بنیان‌های تولید داخلی، اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم کنند.
وی ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرجا این سیاست‌ها به‌صورت واقعی و نه نمایشی اجرا شده‌اند، شاهد افزایش تاب‌آوری اقتصادی بوده‌ایم. به‌عنوان مثال در برخی حوزه‌های صنعتی و دانش‌بنیان، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و استفاده از دانش بومی، موفقیت‌های قابل‌توجهی حاصل شده است.
زارع با اشاره به ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: اتکا به ظرفیت‌های درونی کشور، بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های بیرونی، استفاده از علم و فناوری، برنامه‌ریزی دقیق و همچنین نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد، ازجمله محورهای کلیدی این سیاست‌ها هستند. در واقع اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
این نماینده مجلس در ادامه با تأکید بر بُعد اجتماعی این موضوع، گفت: یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد و تقویت اعتماد اجتماعی است. این اعتماد باید در سطوح مختلف شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: زمانی که میان قوا، نهادها و جریان‌های سیاسی، هماهنگی در هدف‌گذاری و راهبرد وجود داشته باشد، اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی نیز با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد. در مقابل، هرگونه اختلاف و ناهماهنگی می‌تواند به تضعیف این مسیر منجر شود.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در پایان تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی یک ضرورت برای کشور است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است، بازگشت به این چارچوب جامع و اجرای دقیق و بدون انحراف آن می‌تواند مسیر عبور از مشکلات و دستیابی به رشد پایدار را هموار 
کند.