[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۵۰
  • دوره جدید

احتکار، محصول خشونت اقتصادی است ، روزنامه شیراز نوین

  فرزاد وثوقی-گروه تحلیل و بررسی اخبار
در سطح ملی می‌توان احتکار، کم فروشی و گران‌فروشی را از مصادیق خشونت اقتصادی در یک جامعه دانست.
زمانی که تورم شدید، گرانی و احتکار کالا، به ویژه کالاهای اساسی و ضروری مردم تا حدی گسترش می‌یابد و در عمق جامعه رسوخ می‌کند و  موجب پیدایش نگرانی، ترس و احساس ناامنی در مردم می‌شود، با نوعی خشونت اقتصادی مواجه هستیم.
در چنین شرایطی، از یک طرف صاحبان کالا از  عرضه آن و در نتیجه از دسترسی مردم به مایحتاج زندگی‌شان جلوگیری می‌کنند. از طرف دیگر، مردم برای تأمین امنیت جانی خود دست به هر اقدامی می‌زنند، به ویژه اگر بر این باور باشند که حاکمیت و نهادهای متولی امر نمی‌توانند در راستای تأمین امنیت اقتصادی آنها گامی جدی و معنادار بردارند.
خشونت اقتصادی یکی از قدرتمندترین شیوه‌های قرار دادن فرد قربانی در یک رابطه خشونت‌آمیز و یکی از روش‌های رایج در به‌دست آوردن قدرت و اعمال کنترل در یک رابطه است.
هرچند در محافل علمی خشونت اقتصادی را به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، اما این نوع خشونت به انحاء مختلف و در سطوح متفاوت ملی و بین‌المللی نیز قابل شناسایی است. 
از آنجایی که چنین خشونتی در یک رابطه دوجانبه اتفاق می‌افتد، می‌توان این رابطه خشونت‌آمیز را از خانه به جامعه و حتی به روابط بین‌الملل نیز تعمیم داد. زیرا خشونت می‌تواند در رابطه دو یا چند کشور نیز اتفاق بیافتد. آنچه امروزه از آن به تروریسم اقتصادی یاد می‌شود مصداق بارز خشونت اقتصادی علیه یک ملت است.
در تاریخ کشورمان نمونه‌های زیادی از قحطی رخ داده و روایت شده است که بروز خشونت اقتصادی در آن‌ها غیر قابل انکار است. برای مثال در دورۀ قاجار، بین 1296 تا 1298، یعنی در اواخر جنگ جهانی اول قحطی بزرگی روی می‌دهد. طرف‌های درگیر در این جنگ، یعنی روس‌ها و انگلیسی‌ها با حضور خود در ایران از عاملان اصلی کمبود گندم و سایر اقلام ضروری و وقوع قحطی بودند. در کنار آنها تجار و بازرگانان نیز در احتکار کالا و دامن زدن به قحطی برای رسیدن به سود بیشتر کم نگذاشتند.
طبق گفتۀ محققان حتی خود احمدشاه قاجار نیز از محتکران بزرگ بود. در نتیجه این قحطی حدود 40 درصد از جمعیت ایران از صحنۀ‌ روزگار محو شد.  بنابراین، می‌توان عوامل انسانی این قحطی را به عنوان بانیان اصلی خشونت اقتصادی در آن دوران دانست.
در همین رابطه مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس اعلام کرد: با کشف یک انبار بزرگ احتکار کاغذ در حومه شهرستان شیراز، پرونده‌ای در شعبه ویژه احتکار تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.
به گزارش  روابط عمومی تعزیرات استان فارس علی مبشری اظهار داشت: با کشف یک انبار بزرگ احتکار کاغذ در حومه شهرستان شیراز، پرونده‌ای در شعبه ویژه احتکار تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.
وی با اشاره به کشف بیش از 29 هزار بسته کاغذ از این انبار افزود: با توجه به عدم ثبت این انبار در سامانه جامع انبارها، تخلف احتکار محرز است و در حال حاضر شعبه رسیدگی‌کننده در حال بررسی‌های بیشتر پیرامون موضوع است.
مبشری ارزش کاغذهای مکشوفه را بالغ بر 9 میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: برای متهم پرونده قرار وثیقه صادر شده و کاغذهای مکشوفه نیز با دستور رئیس شعبه ویژه احتکار در بازار عرضه شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس با بیان اینکه حکم پرونده به زودی صادر و اطلاع‌رسانی می‌شود، بیان کرد: از شهروندان تقاضا داریم چنانچه اطلاعی از احتکار کالا در سطح استان دارند مراتب را به سامانه 124 سازمان صمت یا 135 تعزیرات گزارش داده تا بازرسان نسبت به پیگیری فوری موضوع اقدام کنند.
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی