[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۵۰
  • دوره جدید

قانون کار با محوریت تولید اصلاح شود، روزنامه شیراز نوین

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس گفت: برای بهبود وضعیت و رونق تولید در کشور، قانون کار نیازمند اصلاحات با محوریت تولید است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علیرضا قدرتی در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی این اتاق با حضور فعالان بخش خصوصی و کارشناسان بخش دولتی برگزار شد، بیان کرد: یکی از بزرگترین چالش‌های فضای کسب و کار در ایران قانون کار است زیرا این قانون مربوط به سال‌هایی است که تعداد جمعیت و جوانان فارغ‌التحصیل و بیکار ما با وضعیت فعلی بسیار تفاوت داشته است.
وی افزود: در حال حاضر قانون کار به نفع و با محوریت کارگر و نه کار و کارفرما است و وجود ادبیات «کارگر‌حق دارد» و یا «کارفرما مکلف است» موجب شده تا از سالیان گذشته کارگر و کارفرما در مقابل هم قرار گیرند که در دوران‌هایی نیز این تقابل به عنوان ابزار بازیچه اقدامات سیاسی قرار گرفته است. قدرتی، از جمله ایرادات قانون کار را نظام دستمزد و تعیین دستمزد، ترک یک طرفه کار، قطع همکاری کارگر و کارفرما، قراردادهای موقت و محدودیت‌های قرارداد دائم، نظام کارمزدی و پیمان‌های دسته جمعی عنوان کرد. وی اظهارداشت: یکی از چالش‌های مهم قانون کار، بحث دولت و اختیار زیاد دولت است که موجب عدم وجود تعادل بین کارگر و کارفرما شده و عدم انجام تعهدات دولت نیز موضوعی است که باعث پیچیدگی کار شده است. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: شرایط کار توسط دولت تعیین‌می‌شود اما بار مالی آن بر عهده کارفرما است و این درحالی است که شرایط قانون کار با علم مدیریت و مدیریت منابع انسانی در تعارض است. 
قدرتی ادامه داد: از دیگر ایرادات قانون کار، عدم حمایت و تشویق از کارفرما است به طوری که کارفرما بر اساس شاخص‌های ارزیابی پرسنل را انجام و بر روی نیروی کار سرمایه‌گذاری‌ می‌کند اما قانون هیچ کمکی در راستای بهره‌وری به کارفرما نمی‌کند. وی با بیان اینکه اگر قانون کار با محوریت تولید و نه کارگر و کارفرما اصلاح شود هم منافع کارگر و کارفرما لحاظ‌ می‌شود، عنوان داشت: در موضوع ایرادات قانونی قانونی کار مسایل زیادی مطرح شده است که اگر اصلاحات این قانون انجام شود، شاهد افزایش اشتغال در کشور خواهیم بود. قدرتی تصریح کرد: امیداریم قانون کار با فوریت در دستور بازنگری و اصلاح قرار گیرد و قانونی جامع و کامل در راستای حمایت از فعالیت اقتصادی تدوین شود که در صورت تحقق این مهم منافع کارگر و کارفرما به خوبی لحاظ خواهد شد. در این جلسه آقای هاشمی معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز گفت: قانون کار از حیث شمولیت مواد قانونی، قانونی نسبتاً پیشرفته‌می‌باشد و مشکلات آن را باید در اجرای قانون جستجو کرد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی