زهرا جعفری- شیرازنوین
افزایش فراوانی و پیچیدگی بحران‌ها در دهه‌های اخیر، از سیلاب‌ها و زلزله‌ها گرفته تا خشک‌سالی، آتش‌سوزی‌های گسترده، همه‌گیری‌ها و حتی شرایط اضطراری ناشی از تحولات انسانی، نشان داده است که مدیریت پراکنده و صرفاً واکنشی، دیگر پاسخ‌گوی نیازهای جوامع امروزی نیست. تجربه‌های جهانی حاکی از آن است که کشورها برای کاهش خسارات انسانی و اقتصادی، ناگزیر به حرکت از «مدیریت بحران پس از وقوع» به‌سوی «پیشگیری و مدیریت ریسک پیش از وقوع» هستند. 
در همین چارچوب، ایده تأسیس «وزارت پیشگیری و مدیریت بحران» به‌عنوان یک تحول ساختاری در نظام حکمرانی کشور مطرح شده است؛ نهادی که مأموریت آن تمرکز بر پیشگیری، آمادگی، هماهنگی و مدیریت یکپارچه بحران‌ها در سطح ملی خواهد بود.
اهمیت این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که مسئولیت‌های مرتبط با بحران در بسیاری از کشورها میان نهادهای متعدد پراکنده است؛ از وزارت کشور و بهداشت گرفته تا سازمان‌های امدادی، محیط‌زیست، هواشناسی و دستگاه‌های اجرایی دیگر. چنین پراکندگی‌ای در زمان وقوع بحران گاه موجب کندی تصمیم‌گیری، موازی‌کاری و اتلاف منابع می‌شود. ایجاد یک وزارتخانه تخصصی می‌تواند با ایجاد فرماندهی واحد، هماهنگی میان دستگاه‌ها را افزایش داده و فرایند تصمیم‌گیری را منسجم‌تر کند.
در همین زمینه، غلامرضا توکل، نماینده سروستان، خرامه و کوار و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی، با تشریح آخرین وضعیت طرح تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران، اعلام کرد: این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور موردبررسی قرار گرفته، مصوب شده و در صف ارسال به صحن مجلس است.
توکل با اشاره به فلسفه ارائه این طرح توضیح داد: هدف اصلی، ایجاد انسجام و یکپارچگی مدیریتی در مواجهه با انواع بحران‌هاست؛ بحران‌هایی که می‌تواند از بلایای طبیعی و حوادث غیرطبیعی گرفته تا شرایط اضطراری و حتی جنگ را در بر گیرد. به گفته وی، در چنین شرایطی لازم است یک مقام واحد در رأس یک وزارتخانه مسئولیت مدیریت، تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی را بر عهده داشته باشد.
 تغییر رویکرد از واکنش به پیشگیری 
یکی از مهم‌ترین مزایای چنین ساختاری، تغییر رویکرد از واکنش به پیشگیری است. بخش بزرگی از خسارات بحران‌ها ناشی از نبود برنامه‌ریزی پیشگیرانه است؛ از ساخت‌وساز در مناطق پرخطر گرفته تا ضعف در سامانه‌های هشدار زودهنگام و کمبود آموزش عمومی. لذا وزارت پیشگیری و مدیریت بحران می‌تواند با تمرکز بر مطالعات ریسک، استانداردسازی زیرساخت‌ها، توسعه سامانه‌های هشدار سریع و آموزش شهروندان، میزان آسیب‌های احتمالی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.
از سوی دیگر، تشکیل چنین نهادی می‌تواند به مدیریت یکپارچه اطلاعات و داده‌های بحران نیز کمک کند. در شرایط بحرانی، تصمیم‌گیری سریع و دقیق نیازمند دسترسی هم‌زمان به داده‌های هواشناسی، زمین‌شناسی، زیرساختی، جمعیتی و پزشکی است.
در واقع یک وزارتخانه تخصصی می‌تواند با تمرکز بر مطالعات جامع ریسک، استانداردسازی زیرساخت‌ها، توسعه سامانه‌های هشدار سریع و گسترش آموزش‌های عمومی، میزان آسیب‌پذیری کشور را به شکل محسوسی کاهش دهد.
در کنار این مسئله، مدیریت بحران در عصر حاضر بدون دسترسی به داده‌های دقیق و تحلیل‌های سریع امکان‌پذیر نیست. بحران‌ها به‌طور هم‌زمان با حوزه‌هایی همچون هواشناسی، زمین‌شناسی، سلامت عمومی، شبکه‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌های حیاتی در ارتباط‌ هستند؛ بنابراین شکل‌گیری یک وزارتخانه تخصصی می‌تواند زمینه ایجاد سامانه‌های ملی اطلاعات بحران و پایگاه‌های داده یکپارچه را فراهم کند؛ اقدامی که تصمیم‌گیری سریع، علمی و مبتنی بر شواهد را در شرایط بحرانی ممکن می‌سازد.
اما در برابر این مزیت‌ها، مخالفان این طرح نسبت به ایجاد یک وزارتخانه جدید ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان معتقدند بخشی از وظایف مرتبط با بحران، به‌ویژه در حوزه پزشکی، هم‌اکنون در وزارت بهداشت با کارایی مناسب در حال انجام است و تشکیل یک ساختار جدید ممکن است موجب کاهش بهره‌وری یا افزایش بوروکراسی اداری شود. همچنین نگرانی‌هایی درباره هلال‌احمر مطرح شده است مبنی بر اینکه تبدیل این نهاد داوطلب‌محور به بخشی از یک وزارتخانه دولتی، ممکن است موجب کاهش ظرفیت‌های مردمی آن شود.
 همه زیر یک چتر 
توکل در پاسخ به این نگرانی‌ها می‌گوید: نیروهای داوطلب هلال‌احمر سرمایه‌های ارزشمند مردمی هستند و حضور آن‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. وی اضافه می‌کند: هدف از این طرح، تضعیف هویت مردمی و داوطلبانه هلال‌احمر نیست؛ بلکه سامان‌دهی و تقویت این مجموعه است تا در کنار حفظ ماهیت داوطلبانه و بین‌المللی خود، از امکانات و ظرفیت‌های بیشتری برخوردار شود.
او ادامه داد: در صورت تشکیل این وزارتخانه، نهادهایی مانند اورژانس، هلال‌احمر و مجموعه‌های مرتبط با مدیریت بحران زیر چتر یک وزارتخانه فعالیت خواهند کرد؛ هرچند تفکیک وظایف تخصصی و کارکرد هر دستگاه همچنان حفظ می‌شود.
**
به هر حال، تأسیس چنین وزارتخانه‌ای اگر با طراحی دقیق ساختار، جلوگیری از موازی‌کاری و استفاده از ظرفیت‌های علمی و مدیریتی همراه باشد، می‌تواند تحولی اساسی در نظام مدیریت بحران کشور ایجاد کند. مهم‌ترین پیامد این تحول، انتقال نگاه حاکمیتی از مدیریت حادثه به مدیریت ریسک است؛ رویکردی که به‌جای صرف هزینه‌های سنگین برای جبران خسارات پس از بحران، بر کاهش احتمال وقوع بحران و محدود کردن پیامدهای آن تمرکز دارد.
در نهایت، تأسیس وزارت پیشگیری و مدیریت بحران تنها ایجاد یک نهاد اداری جدید نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به‌سوی حکمرانی آینده‌نگر باشد؛ حکمرانی‌ای که با تقویت هماهنگی نهادی، افزایش آمادگی ملی و بهره‌گیری از دانش و فناوری، تاب‌آوری جامعه و زیرساخت‌های کشور را در برابر بحران‌های گوناگون افزایش می‌دهد.