معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و هدایت منابع مالی به سمت تولید، گفت: پایداری صنعت آبزیان زمانی محقق می‌شود که تأمین مالی هدفمند، توسعه پروژه‌های دانش‌بنیان و تقویت اشتغال بومی در اولویت قرار گیرد.
رسول رستمی روز دوشنبه در نشست کارگروه آبزیان استان، اظهار کرد: با وجود اینکه بخش تولید، به‌ویژه در حوزه آبزیان نسبت به برخی بخش‌ها ازجمله گردشگری با آسیب‌های کمتری مواجه بوده است، اما نگرانی جدی نسبت به انباشت تدریجی مشکلات وجود دارد؛ روندی که می‌تواند از حوزه اقتصادی به بخش‌های اجتماعی سرریز شود.
وی بیان کرد: رویکرد نشست‌های این حوزه باید حل‌مسئله‌محور باشد و فراتر از بیان مشکلات، به تصمیم‌گیری‌های اجرایی و عملیاتی منجر شود.
رستمی افزود: اقدامات ارزشمندی در صنعت آبزیان انجام شده، اما برای حفظ پایداری تولید و کاهش ریسک‌ها، لازم است این صنعت بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و با تقویت مؤلفه‌های درون‌زایی و برون‌گرایی توسعه یابد. معاون اقتصادی استاندار بوشهر یکی از چالش‌های اصلی صنعت آبزیان را کمبود زیرساخت‌های اساسی، به‌ویژه برق عنوان کرد و گفت: تولیدکنندگان با محدودیت‌های جدی در حوزه انرژی مواجه‌اند و این موضوع نیازمند ورود و تصمیم‌گیری در سطح ملی است. رستمی همچنین ضعف در جذب و نگهداشت نیروی کار بومی را از دیگر چالش‌های این بخش دانست.
وی بیان کرد: با وجود فراهم‌سازی برخی امکانات رفاهی، نتوانسته‌ایم نیروی کار محلی را به‌صورت مؤثر در این صنعت تثبیت کنیم و همین مسئله موجب استفاده از نیروی غیر بومی شده است؛ در حالی که تقویت اشتغال محلی باید در اولویت قرار گیرد. 
رستمی با اشاره به نمونه‌هایی از کارآفرینی موفق در سطح استان، گفت: فراهم‌سازی فضاهای تولیدی مناسب و توجه ویژه به سرمایه انسانی بومی می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری، رضایت اجتماعی را تقویت کند. 
وی توسعه پروژه‌های پیشران و دانش‌بنیان را از ضرورت‌های این صنعت برشمرد و افزود: ورود به حوزه‌هایی مانند تکثیر مولدهای عاری از بیماری و تولید جلبک، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، رعایت استانداردها و همکاری مؤثر با شرکت‌های دانش‌بنیان است.
رستمی همچنین بر اهمیت تنوع‌بخشی به بازارهای فروش تأکید کرد و گفت: اتکای صرف به بازار داخلی می‌تواند زنجیره تولید را دچار آسیب کند و لازم است بازارهای جدید هدف‌گذاری شوند تا روند تولید پایدار بماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر همچنین پیشنهاد برگزاری نشست اختصاصی برای بررسی راهکارهای تأمین مالی صنعت آبزیان را مطرح کرد. وی افزود: تأمین مالی باید به انعقاد قراردادهای عملیاتی و همکاری مؤثر با بانک‌ها و نهادهای مرتبط منجر شود تا سالی موفق برای تولید رقم بخورد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در دو هفته اخیر مذاکراتی با کشور عمان انجام شده و به‌زودی خط جدیدی برای تردد شناورهای ملوانی به این کشور برقرار می‌شود تا ۲هزار شناور فعال در جنوب بتوانند از این مسیر نسبت به تأمین کالا اقدام کنند. 
ابوالقاسم محمدزاده افزود: از ۹ اسفند و هم‌زمان با آغاز جنگ، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در حوزه‌های تولید و بازرگانی داخلی و خارجی جلسات مستمری را با هدف همراهی با بخش خصوصی و حل مشکلات فعالان اقتصادی برگزار کرد.
وی با اشاره به نقش تجارت ملوانی در تأمین نیاز بازار اظهار کرد: در کنار رویه رسمی تجارت، حدود سه‌هزار شناور در بخش ملوانی فعالیت دارند که کالاهای اساسی و مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی را وارد می‌کنند که از این تعداد، حدود ۲هزار شناور فعال هستند.
محمدزاده بیان کرد: در ابتدای جنگ، ۵۰۰ لنج در گمرکات استان متوقف بودند که نیاز به تصمیم‌گیری در چارچوب کارگروه ماده ۴ داشتند؛ با تفویض اختیار این کارگروه به شورای سامان‌دهی مبادلات مرزی استان، در مدت یک ماه تمامی این شناورها ترخیص و همچنین حدود ۶هزار کانتینر کالای تجاری نیز تعیین تکلیف شد.
وی ادامه داد: بخش عمده اقلام ترخیص‌شده، کالاهای اساسی و مواد اولیه موردنیاز تولید بود و در همین مدت ملوانان استان حدود ۵۰هزار تن برنج وارد کشور کردند که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داشت.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مبادلات با امارات متحده عربی گفت: حدود ۳۰ درصد حجم صادرات و واردات کشور با امارات انجام می‌شد که به دلیل شرایط موجود، این ارتباط با محدودیت مواجه 
شده است.
محمدزاده همچنین با اشاره به وضعیت تجارت رسمی تصریح کرد: در زمان آغاز جنگ، حدود هشت‌هزار کانتینر کالا در بندر بوشهر باقی مانده بود که تاکنون حدود ۶هزار کانتینر آن با همکاری دستگاه‌های مرتبط، ازجمله معاونت اقتصادی استانداری، اداره‌کل بندر، گمرک و اداره استاندارد ترخیص شده است.
وی با قدردانی از همکاری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این روند، گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی نقش مؤثری در تسریع ترخیص کالاها و جلوگیری از کمبود در بازار داشت.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به برخی مشکلات ایجادشده برای صنایع فولاد و پتروشیمی نیز گفت: مذاکرات برای تأمین قطعات و مواد موردنیاز این صنایع در حال انجام است و بخشی از واحدها به‌زودی به مدار تولید بازمی‌گردند.