سخنگوی هیئت‌منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیئت‌منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا را به اتفاق آرا، مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.به گزارش ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار کرد: اتهام‌های مهدی ابراهیمی‌تازه‌محله، «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع»‌ در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ با تیتر «افشای فساد یک مدیر و چهار کارمند در منطقه آزاد اروند؛ فرار خانم مدیر به قبرس» همچنین در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ با تیتر «باج‌گیر فضای مجازی هنگام خروج از کشور به دام افتاد» اعلام شد. نصراللهی گفت: شاکیان این پرونده فاطمه معلاپور و محمدرضا قنبرطلب بودند که مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در دفاعیات خود در دادگاه شعبه پنجم که به ریاست قاضی بابایی برگزار شد، اعلام کرد که این مطلب را به نقل از رسانه‌های دیگر بازنشر کرده است. وی افزود: در این جلسه، پرونده حسن عباسی مدیرمسئول پایگاه خبری «اشکان‌نیوز» بررسی شد. شاکی این پرونده، دیوان محاسبات کشور بود و اتهام عباسی «نشر مطالب خلاف واقع» عنوان شد. سخنگوی هیئت‌منصفه اضافه کرد: هیئت‌منصفه پس از شنیدن اظهارات متهم و وکیل شاکی، حسن عباسی مدیرمسئول پایگاه خبری «اشکان‌نیوز» را با اکثریت آرا مجرم ندانست. نصراللهی گفت: جلسه رسیدگی به اتهامات پایگاه خبری «خط بازار» به مدیرمسئولی مرتضی مصطفوی به ریاست قاضی کاشانکی و با حضور هیئت‌منصفه در شعبه سوم بررسی و اتهام متهم، نشر مطالب خلاف اعلام شد. وی اظهار کرد: در این پرونده نیز اعضای هیئت‌منصفه با اکثریت آرا، مرتضی مصطفوی مدیرمسئول این پایگاه خبری را مجدد مجرم اما مستحق تخفیف دانستند. نصراللهی، سخنگوی دادگاه هیئت‌منصفه سیاسی و مطبوعاتی گفت: آرای نهایی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها متعاقباً صادر و اعلام خواهد شد. به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی، جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی به ‌وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آن‌ها را قانون معین می‌کند. مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت‌منصفه در آن الزامی است. تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت‌منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.