اتصال به سامانه ثبت الکترونیک، الزامی شد

 مدیرکل ثبت اسنادکرمان:  برخورد قانونی در انتظار دستگاه‌هایی که املاک و اسناد خود را ثبت نکنند  
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بر لزوم اتصال تمامی دستگاه‌های اجرایی به سامانه‌های الکترونیک ثبت تأکید کرد و به مدیران متخلف هشدار داد.
سید مهدی هاشمی در حاشیه سفر به بم با‌اشاره‌به راه‌اندازی «سامانه ثبت ادعا» اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند متناسب با سامانه ثبت ادعا، نسبت به راه‌اندازی و اتصال سامانه‌های مرتبط اقدام کنند تا بستر قانونی لازم برای ثبت و رسیدگی به ادعاهای مالکیت فراهم شود.
وی افزود: تا زمان اطلاع‌رسانی رسمی ریاست قوه قضائیه درباره سامانه ثبت ادعا از طریق روزنامه رسمی، اشخاصی که مدعی مالکیت بر املاک و اراضی هستند، می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کرده و برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند.
به گفته هاشمی، متقاضیان از زمان آغاز رسمی طرح، دو سال فرصت خواهند داشت تا نسبت به دریافت سند مالکیت خود اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با‌اشاره‌به تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای مستندسازی اموال و اراضی خود بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اسناد و املاک تحت اختیار خود را در سامانه مربوط ثبت کنند و عدم ثبت می‌تواند تبعات حقوقی و اداری برای آن‌ها به‌همراه داشته باشد و در برخی موارد حتی به انفصال مدیران منجر شود.
وی با بیان اینکه مستندسازی املاک دولتی و عمومی از تکالیف جدی حاکمیتی است، اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئول صدور اسناد مالکیت برای اراضی روستایی و جهاد کشاورزی متولی صدور اسناد برای اراضی کشاورزی است و در این زمینه جلسات تخصصی و برنامه‌ریزی‌های لازم در‌حال انجام است.
هاشمی بیان کرد: روستائیان و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از امکانات فراهم‌شده برای دریافت سند مالکیت استفاده کنند. برای شهرهای زیر ۱۰۰۰ نفر نیز فرصت قانونی برای تعیین وضعیت اراضی پیش‌بینی شده است.
وی تأکید کرد: وظیفه ما صیانت از حقوق مردم و تسهیل فرایند مستندسازی و ثبت رسمی املاک است و در این مسیر از همه ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌ای استفاده خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین با‌اشاره‌به الزامات قانونی در حوزه ثبت رسمی معاملات، از تمامی دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه دستگاه‌های مسئول مدیریت ابنیه و اراضی از جمله راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، امور اراضی، کمیسیون‌ها و شوراهای ذی‌ربط خواست در اجرای تکالیف قانونی همکاری و هماهنگی کامل داشته باشند.
وی با‌اشاره‌به ماده ۱۴ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات» گفت: این ماده وظایف مشخصی برای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان تعیین کرده است. در گذشته برخی درخواست‌های ثبت مالکیت در شرایطی مطرح می‌شد که ملک پایان کار نداشت، اما اکنون با اجرای قانون و فراهم‌شدن بسترهای الکترونیک، این فرایند باید صرفاً بر اساس ضوابط جدید انجام شود.
هاشمی با تأکید بر ضرورت اتصال شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها به سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی، افزود: تمامی مراجع صادرکننده مجوز ساخت مکلف‌اند به این سامانه متصل شوند و پاسخ استعلامات را به‌صورت الکترونیک برای ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. عدم ارسال استعلام، علاوه بر ایجاد اخلال در فرایند تنظیم سند، ممکن است به تضییع حقوق شهرداری یا دستگاه مربوطه منجر شود.
وی هشدار داد: در‌صورت عدم ارسال پاسخ استعلام‌ها، احتمال تنظیم سند بدون اطلاع از بدهی‌های احتمالی مالک وجود دارد که بر اساس قانون، مسئولیت حقوقی و اداری آن متوجه دستگاه پاسخ‌نده خواهد بود.