[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۷۴۸
  • دوره جدید

بازآفرینی دارایی‌های دولت در مسیر توسعه، روزنامه شیراز نوین

بازآفرینی دارایی‌های دولت در مسیر توسعه

یکی از مباحث کلیدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت است؛ مفهومی که اگرچه در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین فرایندهای اقتصادی است. مسئله این نیست که دولت دارایی‌های مازاد دارد؛ تقریباً همه دولت‌ها در جهان چنین وضعیتی دارند. مسئله اصلی این است که بخش بزرگی از این دارایی‌ها راکد، کم‌بازده یا حتی زیان‌ده مانده‌اند و به‌جای آن که به رشد اقتصادی کمک کنند، تبدیل به منبع هزینه، فرسودگی و اتلاف منابع شده‌اند. از سوی دیگر، فشارهای بودجه‌ای، رشد هزینه‌های عمومی و تنگنای مالی مزمن دولت، این ضرورت را برجسته کرده که دارایی‌های موجود به ابزار تولید ارزش اقتصادی تبدیل شوند.
اما مولدسازی، برخلاف برداشت سطحی، معادل «فروش سریع» نیست. حتی الزاماً به‌معنای «واگذاری مالکیت» هم نیست. مولدسازی یک فرایند اقتصادی چندلایه است که می‌تواند شامل بهره‌برداری جدید، تغییر کاربری، مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت، یا تنها اصلاح مدیریت بهره‌بردار باشد. در اقتصادهای پیشرفته نیز مولدسازی بیشتر یک اقدام بازآفرینی اقتصادی است تا فروش اموال.
اولین گام در مولدسازی، شناخت دارایی‌ها و ارزیابی دقیق ارزش اقتصادی‌ آن‌هاست. بسیاری از دارایی‌های دولت فاقد پرونده ارزیابی روزآمد، سند مالکیت شفاف یا اطلاعات مالی قابل اتکا هستند. بدون این داده‌ها، هر تصمیمی درباره بهره‌برداری یا واگذاری، بیشتر شبیه حرکت در تاریکی است. بنابراین، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اموال دولت و استانداردسازی روش‌های قیمت‌گذاری، پیش‌نیاز موفقیت در هر نوع مولدسازی است.
گام دوم، تعیین کاربری اقتصادی بهینه است. بسیاری از زمین‌ها، ساختمان‌ها، کارخانه‌ها یا زیرساخت‌های بلااستفاده دولت می‌توانند با حدی از سرمایه‌گذاری یا مشارکت بخش خصوصی، تبدیل به کانون تولید، خدمات یا نوآوری شوند. در واقع، ارزش واقعی یک دارایی الزاماً در «قیمت فروش» آن نیست، بلکه در «نقشی» است که می‌تواند در ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری یا توسعه شهری ایفا کند. اگر یک دارایی راکد بتواند با مدل مشارکت عمومی- خصوصی به چرخه اقتصاد بازگردد، بازده آن به‌مراتب بیشتر از فروش نقدی آن خواهد بود.
مسئله مهم دیگر، حفظ کارایی و شفافیت در فرایند مولدسازی است. یکی از چالش‌های تاریخی در خصوصی‌سازی‌ها، نبود سازوکارهای دقیق برای تعیین اهلیت، نظارت و پایش پس از انتقال بوده است. تجربه نشان می‌دهد که واگذاری یا تغییر کاربری بدون مکانیزم‌های حسابرسی و نظارت حرفه‌ای، نه‌تنها به افزایش بهره‌وری منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند دارایی را از چرخه اقتصاد خارج کند. به همین دلیل، مولدسازی نیازمند یک مدل حکمرانی اقتصادی روشن است که در آن نقش دستگاه تخصصی، نهادهای ناظر، حسابرسان مستقل و استانداردهای ارزیابی مشخص باشد.
مولدسازی موفق، تنها فروش دارایی‌های غیرضروری نیست؛ بلکه کاهش هزینه‌های پنهان نیز هست. بسیاری از اموال دولتی هزینه نگهداری سنگین دارند؛ از تعمیرات و استهلاک گرفته تا نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی. زمانی که یک دارایی راکد به پروژه اقتصادی تبدیل شود، این هزینه‌ها از دوش دولت برداشته می‌شود و حتی می‌تواند تبدیل به منبع درآمد پایدار شود. این همان جایی است که مولدسازی به‌عنوان ابزار اصلاح ساختار بودجه معنا پیدا می‌کند. دولت‌ها در دنیا بخش قابل‌توجهی از منابع خود را نه از طریق فروش دارایی، بلکه از طریق بازده بهره‌برداری از دارایی‌ها تأمین می‌کنند.
یکی از ابعاد مهم دیگر، اعتمادسازی برای بخش خصوصی است. مولدسازی زمانی موفق می‌شود که فضای اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد؛ قوانین پایدار، روش‌های شفاف قیمت‌گذاری، قراردادهای قابل اتکا و تضمین‌های حقوقی جز جدایی‌ناپذیر این فرایند می‌باشند. سرمایه‌گذار زمانی وارد عمل می‌شود که بداند «قواعد بازی» ثابت است و پروژه‌های مولدسازی تنها راهی برای تأمین مالی کوتاه‌مدت نیستند، بلکه بخشی از یک برنامه توسعه پایدار دارایی‌ها به‌شمار می‌روند.
در نهایت، مولدسازی باید چشم‌انداز بلندمدت داشته باشد. یعنی به‌جای آن که به‌عنوان ابزار تأمین فوری کسری بودجه استفاده شود، به‌عنوان پروژه‌ای برای افزایش بهره‌وری کل اقتصاد دیده شود. از این منظر، بهترین مدل‌های مولدسازی آن‌هایی هستند که بتوانند دارایی را از وضعیت راکد و پرهزینه، به وضعیت مولد، اشتغال‌زا و ارزش‌ساز تبدیل کنند.
مولدسازی، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای حرکت به سمت اقتصاد کارآمد، چابک و مبتنی بر بهره‌وری باشد؛ اقتصادی که تکیه‌اش بر دارایی‌های بالفعل است، نه بر استقراض یا فشار بیشتر بر منابع کوتاه‌مدت. مهم آن است که این فرایند بر پایه شفافیت، استانداردسازی و نگاه بلندمدت اجرا شود تا از «فروش اضطراری دارایی‌ها» فاصله بگیرد و تبدیل به موتور پایدار رشد اقتصادی شود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی