چشم قرارگاه بر نبض قیمت‌ها 

 رئیس کل دادگستری استان اصفهان‌: دستگاه قضا با اخلالگران معیشت مردم برخورد قاطع می‌کند  

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از آغاز برخورد قاطع دستگاه قضایی با محتکران، گران‌فروشان و اخلالگران در نظام توزیع خبر داد و اعلام کرد با تشکیل قرارگاه مشترک عملیاتی با حضور نمایندگان سه قوه، نظارت‌های محسوس و نامحسوس برای صیانت از معیشت مردم تشدید شده است.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری روز جمعه، از تشکیل قرارگاه مشترک عملیاتی با حضور قوای سه‌گانه در استان برای مقابله قاطع با احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع خبر داد و تأکید کرد که دستگاه قضا با «خنجرزنندگان از پشت» به معیشت مردم در شرایط جنگ اقتصادی، با همان قاطعیت برخورد با عوامل ناامنی برخورد خواهد کرد. وی با تبیین ابعاد نشست فوق‌العاده بررسی وضعیت بازار و معیشت، اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطوح کلان دارای هماهنگی‌های راهبردی میان سران قواست؛ اما در شرایط حساس کنونی و با‌هدف لمس خدمات توسط مردم، مقرر شد این هم‌گرایی در سطوح میدانی نیز میان نمایندگان متناظر قوای مجریه، مقننه و قضائیه در استان اصفهان به شکلی منسجم‌تر تجلی یابد.
تشکیل قرارگاه عملیاتی و نظارت‌های نامحسوس
وی با‌اشاره‌به جزئیات مصوبات این نشست راهبردی تصریح کرد: با‌توجه‌به گزارش‌های واصله مبنی بر تلاش عده‌ای سودجو برای ایجاد حباب‌های کاذب قیمتی و ترویج گران‌فروشی در اقلام اساسی، تصمیم بر آن شد که تمامی ظرفیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و کارگروه‌های تخصصی دولت در قالب یک قرارگاه مشترک عملیاتی هم‌افزا شوند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: در همین راستا، از هم‌اکنون تیم‌های بازرسی به‌صورت محسوس و نامحسوس در‌حال رصد دقیق انبارها، بنکداری‌ها و مراکز عرضه کالاهای اساسی هستند. وی ادامه داد: تا این لحظه نیز پرونده‌های متعددی برای متخلفان تشکیل شده است تا این پیام صریح به جامعه ابلاغ شود که حاکمیت در صیانت از سفره مردم با هیچ جریانی مماشات نخواهد کرد.
هشدار به اخلالگران؛ برخورد در سطح مقابله با عوامل ناامنی
جعفری با مقایسه شرایط فعلی با مقاطع حساس امنیتی کشور، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که دستگاه قضایی در برخورد با عوامل ناامنی، مزدوران استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در آشوب‌های دی‌ماه و توطئه‌های دشمنان قاطعانه عمل کرد، در حوزه امنیت اقتصادی نیز با همان صلابت ورود خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری اصفهان هشدار داد: افرادی که در این مقطع حساس که ملت در‌حال نبردی تمام‌عیار با دشمنان خارجی است بخواهند با احتکار و گران‌سازی‌های بی‌ضابطه از پشت به مردم خنجر بزنند و نگرانی معیشتی ایجاد کنند، بدانند که دستگاه قضایی وظیفه قانونی خود را در قبال آنان با حداکثر قاطعیت انجام خواهد داد.
تحلیل ریشه‌های گرانی و راهکار تخصصی واردات
این مقام ارشد قضایی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به ریشه‌یابی چالش‌های قیمتی پرداخت و گفت: دغدغه ما تنها معطوف به سطح عرضه نیست، بلکه در گفت‌و‌گو با فعالان اقتصادی متوجه شدیم که بخشی از گرانی‌ها ناشی از فرایندهای صنایع بالادستی و بورس کالا است که قیمت تمام شده را برای صنایع کوچک افزایش می‌دهد.
وی با اطمینان‌بخشی به شهروندان در‌خصوص ذخایر کالایی یادآور شد: برای یک دوره زمانی معین و عبور از این مرحله‌گذار، مواد اولیه در کشور تأمین شده و موجودی انبارها در وضعیت مطلوبی قرار دارد، هرچند دشمن در‌حال تشدید فشارها و محاسبات اقتصادی خود است، اما دولت با جدیت در‌حال تسهیل واردات مستمر است.
وی همچنین از برنامه قرارگاه برای شکستن انحصار در واردات خبر داد و افزود: مقرر شد از ظرفیت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خوش‌نام که مسیرهای تأمین کالا و منابع را به‌خوبی می‌شناسند، استفاده شود تا انحصار احتمالی در برخی کالاها شکسته شده و چرخه فعالیت واحدهایی که به دلایل مختلف متوقف شده بودند، مجدداً به گردش درآید.
به گزارش ایرنا، استان اصفهان به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و بازرگانی کشور، پیش از این نیز با تشکیل ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری، پیشتاز حمایت از تولید و نظارت بر چرخه توزیع بوده است. در ماه‌های اخیر، تشدید تحریم‌های ظالمانه و تلاش دشمن برای ایجاد نارضایتی از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، موجب شده است تا نهادهای نظارتی استان با رویکردی پیشگیرانه، مقابله با «سوداگری در بازار اقلام اساسی» را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. تشکیل این قرارگاه عملیاتی جدید، در حقیقت گامی برای انسجام‌بخشی به فعالیت‌های پراکنده‌ای است که پیش از این توسط تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و دستگاه قضایی انجام می‌گرفت.