استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم تسریع در بازسازی اماکن و زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جنگ اخیر، گفت: فرمانداران و مدیران اجرایی نباید صرفاً منتظر ابلاغ اعتبارات دولتی بمانند چرا‌که ظرفیت‌های مالی و قانونی فراوانی در نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی برای جبران خسارات وجود دارد.
‌به گزارش ایرنا، مهدی جمالی‌نژاد روز یکشنبه در گردهمایی فرمانداران استان اصفهان، با‌اشاره‌به تجربیات سال‌های گذشته در مدیریت بحران‌ها و ناآرامی‌ها، اظهار داشت: سوابق نشان می‌دهد که فرایندهای اداری برای تصویب و تخصیص بودجه‌های دولتی به‌منظور جبران خسارت به صنایع، اماکن مسکونی و خودروها معمولاً زمان‌بر است و از‌این‌رو برای پیشبرد امور مردم، نباید دغدغه محدودیت‌های بودجه‌ای دولت را داشت.

 ‌مطالبه‌گری ملی برای احقاق حق استان
‌استاندار اصفهان با بیان اینکه در مسیر احقاق حقوق استان با هیچ‌کس تعارف نخواهد داشت، تصریح کرد: در مرکز کشور و سطح ملی، با تمام توان پیگیر جذب اعتبارات و امکانات برای استان اصفهان هستیم و در دفاع از منافع مردم اصفهان حتی اگر لازم باشد از برخی خط‌قرمزهای اداری نیز عبور خواهم کرد تا هیچ کوتاهی و کم‌کاری در حق مردم صورت نگیرد.
‌وی افزود: اگرچه برخی نگاه‌های تبعیض‌آمیز مبنی بر «برخوردار بودن» اصفهان باعث شده تا در تخصیص برخی منابع ملی نسبت به این استان بی‌مهری شود، اما اجازه نخواهیم داد این موضوع مانع از توسعه و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در شهرستان‌ها شود.

‌ فراخوان استفاده از ظرفیت نهادهای انقلابی و خیران
‌جمالی‌نژاد با انتقاد از رویکرد «پشت‌ میز نشینی» و انتظار برای معجزه بودجه‌های ابلاغی، خاطرنشان کرد: کشور به لحاظ منابع ثروتمند است؛ اما این منابع باید با پیگیری و هوشمندی جذب شوند. فرمانداران موظفند با رایزنی مستقیم، به سراغ ظرفیت‌های بزرگ و نهادها بروند.
‌وی تأکید کرد: بسیاری از این نهادها آمادگی دارند در طرح‌های بازسازی و نوسازی مشارکت کنند و همچنین ظرفیت خیران و بخش خصوصی در استان اصفهان بی‌نظیر است؛ به‌طوری‌که در برخی شهرستان‌ها، چهره‌های ملی و اقتصادی برجسته‌ای حضور دارند که می‌توان با جلب مشارکت آن‌ها، طرح‌هایی که سال‌ها معطل بودجه مانده است را ظرف چند‌ماه به بهره‌برداری رساند.

 ‌انعطاف در اجرای قانون برای حل مشکلات مردم
‌استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لزوم تسهیل‌گری در صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی که برخی صنایع و مشاغل با مشکل مواجه هستند، مدیران باید با نگاهی منبسط به قانون و ایجاد انعطاف‌های لازم، مسیر را برای فعالیت مجدد واحدها هموار کنند.
‌وی با ذکر مثالی از پیگیری‌های انجام شده در سطح ملی افزود: هماهنگی‌های لازم با سازمان اموال تملیکی و سایر نهادها صورت گرفته تا تجهیزات و ملزومات مورد‌نیاز استان‌ها تأمین شود، اما راهکار ما برای عبور از بن‌بست‌های مالی، نه فقط تکیه بر مصوبات دولت، بلکه ایجاد شبکه‌ای از همکاری‌های ملی و محلی است.
‌جمالی‌نژاد در پایان خطاب به فرمانداران بر لزوم سرعت‌بخشی به عملیات عمرانی تأکید کرد و گفت: مردم نباید معطل پیچ‌و‌خم اداری بمانند و هر فرماندار در حوزه استحفاظی خود باید یک «مطالبه‌گر فعال» باشد تا با بازگرداندن سریع خدمات و زیرساخت‌ها به حالت عادی، آرامش و رفاه عمومی به طور کامل تثبیت شود.