فرزاد وثوقی-گروه تحلیل و بررسی اخبار
 شمارش معکوس گرانی با نایابی برخی اقلام مصرفی و اساسی در بازار آغاز شده است. یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور، ورود بازار به مناسبت‌های مختلف و تقویمی ‌است. ورود به ماه مبارک رمضان یا ایام محرم و صفر، بهانه‌ای است برای افزایش قیمت بی‌رویه کالا و خدمات. با اینکه هر سال دستگاه‌های نظارتی هشدارهایی در مورد تورم کاذب و نیز اقدام برای توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم می‌دهند؛ گرانی بی‌رویه گریبان مصرف کنندگان را می‌گیرد و افزایش قیمت اتفاق می‌افتد. تورم حاصل از مناسبت‌های تقویمی‌، یکی از اشکال فلج بودن اقتصاد را در دو بخش تولید و نظارت گوشزد می‌کند؛ چرا که هم در بخش تولید مشکل اساسی داریم و هم در بخش توزیع. درواقع، مشکلات توزیع در حوزه اقتصاد گاه مقدم برتولید است؛ چراکه امر توزیع بعضاً در اختیار واسطه‌گران است و واسطه‌گران با پیش‌دستی در قیمت‌گذاری که از کانال احتکار می‌گذرد، می‌توانند به مقاصد خود برسند. 
با این تفاصیل، می‌توان گفت اقتصاد دراختیار واسطه‌گران که هم توزیع کالاهای وارداتی را قرق کرده‌اند و هم گلوگاه توزیع کالاهای تولید داخلی را، هیچ‌گاه نمی‌تواند تابع بخشنامه‌های دولتی باشد. اقتصاد دولتی که خالق بخش خصولتی است، در این میدان قادر به اعمال نظارت نیست؛ چراکه مجوز چنین فعالیت‌هایی قبلاً و با خلق بخش خصولتی صادر شده است. در این حالت، باید نگاهی توام با تعمق به اقتصاد دولتی داشته باشیم که به جای ایجاد رقابت در دو بخش خصوصی و تعاونی، به خصولتی‌ها میدان داده و این میدان‌داری به این سادگی‌ها از چنگ شبه‌دولتی‌ها خارج نمی‌شود. 
حالا در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان، با بحرانی به نام تورم دوباره مواجه هستیم که گریبان بخش‌های توزیع و مصرف را می‌گیرد. انتشار پیش‌خبر امکان توزیع 200هزار تن کالا از محل ذخایر و واردات کالاهای اساسی هرچند خبر خوبی در حوزه اطلاع‌رسانی است؛ اما به نظر می‌آید باز هم دولتی‌ها متوسل به گفتاردرمانی و ارائه شعارهایی هستند که قادر به اجرای آن نیستند. به طور مثال، طی روزهای گذشته شکر و برنج خارجی در بازار نایاب شده و قیمت برخی میوه‌ها و صیفی‌‌جات افزایش ناباورانه‌ای داشته است. بازار پرابهام دلار و طلا نیز در هفته‌های گذشته دوباره به صورت افسارگسیخته در حوزه تورم از واسطه‌گران حمایت می‌کند تا قیمت‌ها را به هر بهانه افزایش دهند. از این روست که دولتی‌ها در امر اطلاع‌رسانی خود به ارز 4200تومانی برای تهیه مایحتاج عمومی ‌استناد می‌کنند تا در آرامش بازار نقش‌آفرینی ظاهری نمایند؛ اما همه می‌دانیم که گرانی در راه است و درد بازار با این گفتاردرمانی‌ها درمان نمی‌شود. از طرفی،  افزایش میزان حقوق کارکنان دولت و تعیین مرز فقر، دلیل دیگری بر حتمی‌بودن حضور تورم در بازار است؛ احتمالی نزدیک به یقین که سابقه‌ای نه چندان خوشایند در بازار دارد.   
اما مسئولان ستاد تنظیم بازار، از آغاز توزیع ۲۰۰هزار تن کالای اساسی برای تنظیم بازار ماه رمضان خبر داده‌اند. محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار اظهار نموده است که براساس جلسات ستاد تنظیم بازار برای پاسخگویی به افزایش تقاضای ماه مبارک رمضان، حدود ۲۰۰هزار تن کالا از محل ذخایر و واردات کالاهای اساسی و ضروری با ارز ۴۲۰۰تومانی تأمین شده و در حال تخصیص بین استان‌ها است. به گفته وی، ۵۰هزار تن برنج، ۵۰هزار تن شکر، ۵۰هزار تن روغن نباتی، ۱۵هزار تن گوشت مرغ منجمد، ۱۰هزار تن گوشت قرمز منجمد و خرما به میزان کافی با قیمت تنظیم بازار برای مصرف در ماه رمضان تأمین شده و توزیع آن در سطح کشور آغاز شده است.
حالا باید منتظر واکنش‌های عینی بازار در این رهگذر باشیم؛ واکنش‌های تکراری در برابر سناریوی‌های تکراری دولت در مهار تورم ماه رمضان.