[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۱
  • دوره جدید

کارگر و کارفرما، هردو محق هستند ، روزنامه شیراز نوین

   فرزاد وثوقی-گروه تحلیل و بررسی اخبار
کشمکش‌های مزد کارگران یا افزایش حقوق کارمندان دولت در مقابل تورم و بیکاری، هرچند رویکردی بیهوده تلقی می‌شود؛ اما دولتمردان ما باید در فکر رشد اقتصاد، افزایش ارتباط جهانی و کمک به تولید و رشد آن باشند. آنچه در سال گذشته درمحاق باقی ماند و امسال با ورود کرونا دچار اختلالات جدیدی شده و فعالیت اقتصادی را بیش از گذشته دچار سردرگمی‌ کرده است. توسل به رویکردهای دورزدن تحریم‌ها به جای ترمیم اصولی اقتصادی، یک انحراف محرز در فعالیت‌های اقتصادی بوده و هست. درواقع، هنر دورزدن تحریم‌ها یک آسیب جدی فرهنگی اقتصادی است که نمی‌توان به سادگی از کنارش گذشت. در نگاهی منطقی به ماجرای مزد کارگری باید گفت اگر ساختار اقتصادی کشور سالم و به دور از فعالیت مفسدانه بود، در یک بستر امن و قانونی بدون تنش شاهد افزایش ملایم و منطقی مزد کارگران بودیم و به هیچ عنوان نباید شاهد تنش در این حوزه باشیم؛ چرا که این موضوع به اندازه‌ای که سیاسی شده، اقتصادی و معیشتی قلمداد نمی‌شود. 
در این رابطه و نگاهی به اخبار منتشر شده اقتصادی یک کارشناس معتقد است که اگر اصرار بر افزایش مزد باشد، بنگاه‌هایی که نیروی کار اندکی دارند، بیشتر نیرو تعدیل می‌کنند و احتمال تعطیلی بنگاه‌هایشان باز هم بالاتر می‌رود؛ بنابراین کارفرمایان نمی‌توانند افزایش شدید مزد را بپذیرند و کارگران هم نمی‌توانند با چنین مزدی زندگی کنند که با منصفانه نگاه کردن، به نظر می‌آید هر دو طرف مذاکره محق هستند.
زهرا کریمی‌، درباره مصوبه افزایش ۲۱درصدی  حداقل حقوق کارگران برای سال جاری، اظهار کرد: مشکل اصلی که ما با آن مواجه هستیم اقتصاد ناکارآمد، بیمار و بحران زده با نرخ تورم بالا همراه با رکود یا در بعضی از سال‌ها با رشد بسیار ضعیف و ناپایدار است که در چنین شرایطی، هم کارگر و هم کارفرما حق دارد.
این عضو هیئت علمی ‌دانشگاه مازندران با بیان اینکه جلسه تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۹ در حالی روز پنجشنبه به اتمام رسید که از سه ضلع موجود در جلسه، نمایندگان کارگران از حداقل میزان تعیین شده رضایت نداشتند. وی گفت: تعیین حداقل مزد از بحث‌برانگیزترین جلسات در پایان هر سال است و هیچ‌گاه هر سه ضلع این جلسه یعنی نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت از توافق به دست آمده رضایت نداشتند؛ اما امسال علاوه بر بحث رکود موجود خسارات وارد شده به بنگاه‌ها ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور نیز مزید بر علت شده است.
این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: موضوع امضا نکردن نمایندگان کارگری، موضوع جدیدی نیست. در سال‌های گذشته هم این اتفاق روی داده و عملاً اجماع سه جانبه ایجاد نشده؛ ولی این دفعه بدتر از دوره‌های قبل بوده، چرا که در اسفند ماه این جلسات به نتیجه نرسیده و به فروردین موکول شده و در اواخر فروردین هم این‌گونه به نتیجه رسیده است.
وی ادامه داد: در واقع، اتفاقی که می‌افتد آن است که حداقل دستمزد که براساس قانون باید حداقل زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند، دیگر سال‌هاست با سطح معیشت یک خانوار کارگری فاصله دارد. اگر یک خانوار ۳ یا ۴ نفری را در نظر بگیرید که مستأجر باشند، تأمین هزینه‌های زندگی با حداقل مزد قانونی واقعاً نشدنی است؛ یا باید دو نفر کار کنند یا از خانواده کمک دریافت شود.
کریمی ‌افزود: کارفرمایان هم در شرایط سختی هستند؛ زیرا فضای کسب و کار در ایران شدیداً پرخطر است. با این شرایط اقتصادی معلوم نیست تولیدکننده می‌تواند کالای خود را بفروشد یا نه. کرونا هم به اوضاع بد اقتصادی ما دامن زده است. بسیاری از واحدهای خدماتی و حتی واحدهای تولیدی نمی‌توانند مثل سابق تولید کنند. کمتر کسی به دنبال خرید کفش و لباس در چنین شرایط بحرانی است. البته قبل از کرونا هم وضع خوب نبوده است.
به گفته این استاد دانشگاه، وضعیت صاحبان سرمایه وضعیت شکننده‌ای است. حتی بدون افزایش حقوق کارگران نیز هر روز تعداد مشاغل قانونی و رسمی‌ کم و کمتر می‌شود و اگر شغلی هم ایجاد می‌شود، عموماً در مشاغل غیررسمی ‌و خارج از پوشش قانون کار و با حقوق‌های بسیار پایین است.
کریمی ‌با اعتقاد به اینکه اصرار کارگران به افزایش مزد به معنای افزایش شدید هزینه نیروی کار است، گفت: در شرایط کنونی بنگاه‌هایی که نیروی کار اندکی دارند، اگر اصرار بر افزایش مزد باشد، بیشتر نیرو تعدیل می‌کنند و احتمال تعطیلی بنگاه‌هایشان باز هم بالاتر می‌رود. بنابراین کارفرمایان نمی‌توانند افزایش شدید مزد را بپذیرند و کارگران هم نمی‌توانند با چنین مزدی زندگی کنند. اگر منصفانه نگاه کنیم، به نظر می‌آید هر دو طرف مذاکره محق هستند.
وی اضافه کرد: در چنین وضعیتی مشخص است که رسیدن به توافق جمعی و دستیابی به نرخی که هر دو سمت بازار کار را راضی نگه دارد، غیرممکن است؛ چرا که مشکل خارج از بازار کار است و آن را نمی‌توان در داخل بازار کار حل کرد. من معتقدم برای تغییر شرایط نامطلوب کنونی در بازار کار، فضای اقتصاد کلان کشور باید به نحوی اساسی تغییر کند.
این عضو هیئت علمی ‌دانشگاه مازندران افزود: آمار نشان می‌دهد از سال ۱۳۵۸ که حداقل دستمزد یک جهش رو به بالا داشت، پس از آن قدرت خرید مزد به شدت پایین آمده است. طی سالیان گذشته، کارگران پذیرفته‌اند که قدرت خرید مزدشان کاهش پیدا کند، ولی تلاش می‌کنند کارخانه‌ها بسته نشود. یعنی داشتن کار ولو با مزد پایین را به از دست دادن شغل ترجیح می‌دهند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر عموماً اعتراض به تأخیرهای طولانی در پرداخت همین نرخ‌های پایین مزد بوده و نه اعتصابات گسترده برای افزایش مزد. کارگران با فضای اقتصاد کلان کشور آشنا هستند و عموماً می‌دانند چقدر وضعیت بنگاه‌ها شکننده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: البته بحث‌هایی هم مطرح است که هرچند افزایش حداقل مزد ۲۱درصد است؛ اما حق اولاد، حق مسکن، بن کارگری و غیره در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده و با احتساب این موارد، کل دریافتی کارگران بیش از ۳۵درصد بالا رفته است.
این استاد دانشگاه افزود: در شرایط کنونی اگر مزد به اندازه تورم بالا برود تا قدرت خرید مزدبگیران حفظ شود، تورم شعله‌ور خواهد شد. در شرایط رکود تورمی، به دلیل کاهش عرضه‌ بسیاری از کالاها و خدمات در کشور، با افزایش دستمزدها نمی‌توان قدرت خرید را حفظ کرد.
کریمی ‌با بیان اینکه بار تورم بر دوش کارگرانی خواهد افتاد که نقش زیادی در ایجاد آن ندارند، گفت: در کشورهای توسعه‌یافته با اقتصاد سالم، نرخ تورم دو یا سه درصد است که مجموع تورم و بهره‌وری باید در مزدها منعکس شود. در قانون کار ایران تأکید شده که هر سال حداقل مزد باید با توجه به تورم و بدون توجه به مهارت یا بهره‌وری کارگر تعدیل شود. یعنی برای نیروی کار ساده بدون تجربه، حداقل مزدی در نظر گرفته می‌شود تا کرامت کارگر حفظ شود.
وی افزود: توان چانه‌زنی کارگران با کارفرمایان اصلاً قابل قیاس نیست. کارگری که پشتوانه ویژه ندارد، اگر کار نکند شب خودش و خانواده‌اش باید گرسنه بخوابند و اگر قانون از آن‌ها حمایت نکند، حقوقش به احتمال زیاد زیر خط فقر تعیین می‌شود. قانون از کارگر حمایت می‌کند چون قدرت چانه‌زنی کارگر با کارفرما برابر نیست. اما وقتی حداقل مزد خیلی بالا باشد، کارفرما با هزار ترفند کارگری را استخدام می‌کند که بتواند حداقل مزد را به او ندهد.
به گفته این کارشناس، با توجه به پیش گرفتن عرضه از تقاضای بنگاه‌ها برای استخدام نیروی کار، مزد پایین و پایین‌تر می‌آید. حداقل مزد در ایران عموماً توسط بنگاه‌های بزرگ پرداخت می‌شود و به دلیل شرایط وخیم بازار کار دولت هم برای پرداخت حداقل مزد قانونی در بنگاه‌های کوچک و متوسط سخت‌گیری چندانی ندارد.
وی ادامه داد: از سمت دیگر، کارگران هم ترجیح می‌دهند با وجود مزدهای پایین کار کنند تا کارخانه بسته نشود و عده زیادی شغل خود را از دست ندهند. کریمی ‌با تأکید بر اینکه بازار کار آیینه‌ای است که وضعیت اقتصادی کشور را انعکاس می‌دهد، تصریح کرد: بازار کار، به نحوه‌ عملکرد بازار کالاها و خدمات وابسته است و اگر این بازار به درستی کار نکند، فرصت‌های شغلی کافی و شرایط مناسب در بازار کار به وجود نمی‌آید. وی در پایان توصیه کرد که برای نجات از این وضعیت باید امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت فعالیت ایرانیان مهاجر در کشور، تسهیل تجارت با کشورهای منطقه و کاهش تنش در روابط خارجی در اولویت قرار گیرد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی