شهردار شیراز خواستار شد:
منافذ حقوقی
«قانون الزام» بسته شود

اسدی: پنجره واحد ثبت و شهرداری، تنها راه عبور از هرج‌ومرج در معاملات املاک است.

اجرای دقیق قانون «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» به‌رغم ظرفیت‌های راهبردی آن در نظام‌مند کردن بازار مسکن و صیانت از حقوق عامه، نیازمند هماهنگی شهرداری و ثبت در زمان صدور «دستور نقشه» و تخصیص «شناسه یکتا» است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، قانون «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» که در پی منویات قائد شهید انقلاب و با هدف پایان دادن به بی‌نظمی در اسناد عادی و پیشگیری از جرائمی نظیر انتقال مال غیر تصویب شد، گامی بلند در جهت حاکمیت قانون در نظام معاملات ملکی کشور است. این ساختار با محوریت دستگاه قضا و همکاری سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اجرایی می‌شود؛ لذا تلاش بر آن است تا تمامی اقدامات حقوقی در بستری الکترونیک صورت پذیرد. محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، در نشست تخصصی مدیران شهرداری‌های استان فارس، ظرفیت اجرایی ماده ۱۴ این قانون را چنین تصریح کرد: شهرداری‌ها 
بر اساس موازین فنی، فرایند صدور پروانه ساختمانی را در مسیری مرحله‌بندی‌شـده که شامل احراز مالکیت، صدور کد نوسازی، تأیید نقشه‌های معماری و در نهایت صدور مجوز ساخت است، اجرا می‌کنند. این در حالی است که مفاد ماده ۱۴ با تقلیل این مراحل و حساسیت‌زدایی با «دستور نقشه»، بستری را فراهم آورده که برای واحدهای هنوز ساخته‌نشده، شناسه یکتای ثبتی صادر و امکان نقل‌وانتقال آن‌ها میسر شود. مدیریت شهری بر این باور است که برای جلوگیری از هرگونه ریسک حقوقی، قانونمندی و اجرای دقیق آن، حتی با وجود برخی مشکلات، بهتر از بی‌قانونی است. شهردار شیراز تأکید کرد: راهکار کلیدی برای عبور از این بن‌بست، تکمیل و عملیاتی نمودن «پنجره مدیریت واحد» با هدف تحقق این یکپارچگی میان سامانه‌های شهرداری و سازمان ثبت است. با همسان‌سازی دستگاه‌ها در این سامانه، شاهد تسهیل در امور مراجعین و پیشگیری قطعی از جرائم سازمان‌یافته، به‌ویژه انتقال‌های متعدد به‌غیر خواهیم بود. بنابراین گزارش، اصلاح فرایندها در قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، نه یک تغییر جزئی، بلکه اصلاحی ساختاری و تحولی جدید در امور ثبتی کشور است.