عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند منابع بانکی در شرایط پساجنگ، گفت: در وضعیت فعلی، شبکه بانکی باید تسهیلات را به سمت واحدهای تولیدی هدایت کند که مستقیماً در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای معیشتی مردم نقش دارند؛ چرا که تزریق غیرهدفمند منابع، نه‌تنها به تولید کمک نمی‌کند بلکه موجب تشدید تورم و انحراف نقدینگی خواهد شد. به گزارش خانه ملت،‌ رحیم زارع با اشاره به الزامات اقتصادی کشور در پی جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای ناشی از جنگ، محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است، سیاست‌گذاری در حوزه تأمین مالی باید کاملاً هدفمند، هوشمند و مبتنی‌بر اولویت‌های معیشتی مردم باشد. نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان، در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز مهم‌ترین وظیفه نظام بانکی، هدایت منابع محدود مالی به سمت بنگاه‌هایی است که در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، مواد غذایی، دارو، نهاده‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، حمل‌ونقل کالا و سایر بخش‌های مؤثر بر سفره مردم فعالیت می‌کنند. اگر این اولویت‌بندی به‌درستی انجام نشود، منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت خواهد کرد.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص تسهیلات بانکی ادامه داد: متأسفانه در برخی مقاطع شاهد بودیم که تسهیلات کلان بانکی به بخش‌هایی اختصاص یافت که بازده تولیدی مشخصی نداشتند یا در تأمین نیازهای واقعی جامعه نقشی ایفا نمی‌کردند. در شرایط فعلی دیگر چنین خطاهایی قابل‌پذیرش نیست و بانک‌ها باید بر اساس شاخص‌های بهره‌وری، میزان اشتغال، اثرگذاری بر بازار کالاهای اساسی و میزان ارزآوری یا صرفه‌جویی ارزی تصمیم‌گیری کنند.زارع تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، ایجاد نظام رصد و پایش دقیق مصرف تسهیلات است. یعنی صرف پرداخت وام کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود که منابع تخصیص‌یافته دقیقاً در چه بخشی هزینه‌‌شـده و چه میزان افزایش تولید ایجاد کرده است. وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت نقدینگی اهمیت بسیار بالایی دارد. اگر تسهیلات بانکی بدون برنامه و ارزیابی تخصصی تزریق شود، بخش قابل‌توجهی از آن وارد بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، مسکن یا دلالی خواهد شد و آثار تورمی شدیدی به همراه دارد؛ اما اگر منابع به سمت تولید کالاهای ضروری هدایت شود، علاوه بر کنترل قیمت‌ها، امنیت اقتصادی و معیشتی جامعه نیز تقویت خواهد شد. این نماینده مجلس با اشاره به نقش بانک مرکزی در این حوزه گفت: بانک مرکزی باید بسته‌های اعتباری ویژه‌ای برای واحدهای پیشران تولید طراحی کند. همچنین نرخ سود تسهیلات برای صنایع مؤثر در تأمین کالاهای اساسی باید ترجیحی و مشوق‌محور باشد تا تولیدکننده بتواند در شرایط سخت اقتصادی قدرت ادامه فعالیت و افزایش ظرفیت تولید را حفظ کند. زارع ادامه داد: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند. بخشی از این مشکلات ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل و انرژی است؛ بنابراین اگر سرمایه در گردش این واحدها به‌موقع تأمین نشود، زنجیره تولید کشور دچار اختلال خواهد شد و آثار آن مستقیماً در بازار و معیشت مردم نمایان می‌شود. در شرایط فعلی، حمایت از تولید فقط یک سیاست اقتصادی نیست بلکه بخشی از راهبرد حفظ ثبات اجتماعی و تأمین امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: هر میزان که تأمین مالی تولید دقیق‌تر، شفاف‌تر و مبتنی‌بر اولویت‌های واقعی کشور انجام شود، امکان کنترل بازار، حفظ اشتغال و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور افزایش خواهد یافت.