مدیرکل صمت فارس تأکید کرد:
پایان مماشات با بوروکراسی

مجرب: حمایت از سیل‌زدگان جهرم
 نباید در پیچ‌وخم ادارات گرفتار شود

در نشست تخصصی بررسی آخرین وضعیت حمایت از آسیب‌دیدگان سیل اخیر جهرم، موضوعاتی از‌جمله استمهال اقساط بانکی، معافیت‌های صنفی و شهری، امهال و تقسیط قبوض خدماتی و پرداخت تسهیلات کم‌بهره مورد‌بررسی قرار گرفت.
اعضای کار‌گروه در این جلسه، آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف از‌جمله استمهال اقساط بانکی، معافیت دوساله از پرداخت حق عضویت صنفی، امهال و تقسیط قبوض آب، برق و گاز و همچنین تسهیل روند پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین را بررسی کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در حاشیه این نشست، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های متولی، اظهار داشت: اقدامات ارزشمندی برای حمایت از سیل‌زدگان جهرمی آغاز شده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی بخش‌ها، همکاری‌ها با سرعت و انسجام مورد‌انتظار انجام‌ نشـده و همین مسئله می‌تواند فشار مالی و روانی مضاعفی بر حادثه‌دیدگان وارد کند.
کریم مجرب افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان، بانک‌ها و نهادهای حمایتی با درک شرایط خاص ایجادشده، فرایندهای اداری خود را متناسب با وضعیت بحرانی بازنگری کرده و روند ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان را تسریع کنند.
مدیرکل صمت فارس همچنین با اشاره به تأکید ستاد بحران بر تسریع پرداخت تسهیلات بانکی کم‌بهره و قرض‌الحسنه، گفت: برخی فرایندهای اداری در بانک‌ها و نهادهای حمایتی همچنان
بر اساس روال عادی پیگیری می‌شود؛ در‌حالی‌که شرایط فعلی نیازمند تصمیم‌گیری سریع، هماهنگ و حمایتی است. امیدواریم با پیگیری منظم کارگروه ویژه و همراهی نماینده مجلس، استانداری و سایر دستگاه‌های مسئول، این ناهماهنگی‌ها در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود. بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد کارگروه ویژه پیگیری مصوبات، ظرف مدت یک هفته گزارشی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط را به استانداری فارس ارائه کند. همچنین سازوکار جبران خسارت آسیب‌دیدگان از محل منابع استانی و ملی نهایی خواهد شد.
در پایان این نشست تأکید شد که پیگیری مستمر مصوبات، رفع موانع اجرایی و نظارت بر حسن انجام تعهدات دستگاه‌ها، به‌صورت ویژه در دستور کارکارگروه مربوطه قرار گیرد تا روند حمایت از سیل‌زدگان جهرم با سرعت، دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.