کمیسیون عمران مجلس با هدف مهار تب تند بازار اجاره، در حال رایزنی و پیگیری تدابیری است که بر اساس آن، تمدید قراردادها با نرخ‌های منصفانه به جریان بیفتد. اعضای این کمیسیون با مطالبه جدی برای افزایش وام مسکن و تمدید خودکار قراردادها، تلاش می‌کنند تا از طریق اهرم‌های قانونی، فشار هزینه‌های سکونت را بر دوش خانوارهای مستأجر تعدیل کنند.
به گزارش خانه ملت، با عبور از روزهای پُرالتهاب جنگ رمضان و بازگشت ثبات نسبی به کشور، اکنون نگاه‌ها به سمت جبهه معیشت و به‌ویژه بازار مسکن دوخته شده است. در حالی که انتظار می‌رفت با کاهش تنش‌های نظامی، آرامش به فضای اقتصادی بازگردد، اما در بازار اجاره‌بها شاهد رشد بی‌رویه قیمت‌هایی هستیم که به بهانه‌های مختلف، بار سنگینی را بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد. مستأجران که این روزها بیش از هر زمان دیگری نگران سقف بالای سر خود هستند، با قیمت‌هایی مواجه شده‌اند که با هیچ ترازوی منطقی و اقتصادی سازگار نیست. این دغدغه عمومی، اکنون به اولویت نخست کمیسیون عمران مجلس تبدیل شده تا با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، مانع از جولان متخلفان در این بخش شود.
 ضرورت فعال‌سازی شوراهای مسکن استان‌ها برای سقف‌گذاری اجاره خانه
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم اجرای بدون تنازل «قانون سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»، معتقد است که ابزارهای نظارتی لازم در اختیار دولت قرار دارد. وی با اشاره به ضرورت فعال‌سازی شوراهای مسکن استان‌ها برای سقف‌گذاری قیمت‌ها متناسب با درآمد مردم، پیشنهاد مشخص مجلس را رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد اعلام کرد. رضایی‌کوچی خاطرنشان می‌سازد که مدیریت جهادی دولت در تأمین کالاهای اساسی در دوران بحران، اکنون باید در بازار مسکن نیز تجلی یابد تا نتایج آن برای سفره مردم ملموس باشد.
در لایه‌ای فنی‌تر، علت برخی تأخیرها در ابلاغ نرخ‌های جدید را می‌توان در تحولات میانه‌ بحران جست‌وجو کرد. حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران، در این‌باره توضیح می‌دهد که مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی که در «میانه جنگ رمضان» صادر شد، قراردادهای اجاره را برای دو ماه تمدید کرد؛ اما اکنون با عبور از آن دوران، مجلس با جدیت به‌دنبال دائمی کردن این تمدید برای یک سال آینده است تا از سرگردانی مستأجران در فصل جابه‌جایی جلوگیری کرده و فضایی شفاف و قانونمند ایجاد کند. این مسیر با تدابیر اجرایی دولت تکمیل می‌شود.
 مصوبه تمدید خودکار اجاره‌بها با سقف ۲۵ درصد، روی میز سران قوا
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، از ارسال پیش‌نویس مصوبه‌ای به شورای‌عالی هماهنگی سران قوا خبر داده است که بر اساس آن، تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد کلید خواهد خورد. وزیر راه با تأکید بر لزوم برخورد با قیمت‌سازی‌های کاذب در سکوهای مجازی، معتقد است نظارت میدانی و همکاری با سازمان بازرسی، بازوان اجرایی دولت برای مهار سوداگری در این بازار ملتهب خواهد بود.
 نهضت رسانه‌ای برای ترویج انصاف در معاملات مسکن
اما مدیریت این بحران، فراتر از مصوبات اداری، نیازمند یک همدلی اجتماعی است. عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، با انتقاد از کم‌کاری رسانه ملی در حوزه فرهنگ‌سازی، بر ضرورت راه‌اندازی یک نهضت رسانه‌ای برای ترویج انصاف تأکید دارد. وی معتقد است که قانون تمدید خودکار اگرچه مانع صدور احکام تخلیه می‌شود، اما همراهی داوطلبانه موجران و درک شرایط حساس کنونی، کلید اصلی بازگشت آرامش به جامعه است.
 اجرای قوانین مجلس در حوزه مسکن زیر سایه جنگ نماند
در همین پیوند، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران یادآور می‌شود که تورم اگرچه بر همه آحاد جامعه اثر گذاشته، اما مراعات حال مستأجران در این برهه، یک مسئولیت اجتماعی دوجانبه است. او تأکید دارد که در کنار این درک متقابل، اجرای قوانین سخت‌گیرانه نظیر مالیات بر خانه‌های خالی نباید در پساجنگ به حاشیه برود. در نهایت، گره اصلی تولید مسکن و کاهش فشار بر بازار اجاره، در دستان سیستم بانکی است. فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران، با انتقاد تند از طفره رفتن بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، از بلاتکلیفی ۴۰۰هزار متقاضی که آورده خود را واریز کرده‌اند، پرده برداشت. وی تأکید کرد که بانک‌ها موظف به اجرای تکالیف قانونی خود هستند و مجلس اجازه نخواهد داد که سستی در پرداخت وام‌ها، امید خانوارها را به ناامیدی بدل کند.
 معمای مسکن با تصمیمات فصلی حل نمی‌شود
درنهایت، آنچه آرامش پایدار به بازار مسکن بازمی‌گرداند، نه تصمیمات مقطعی و شعارهای فصل جابه‌جایی، بلکه اراده‌ای نظام‌مند در گره‌گشایی از زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است؛ زنجیره‌ای که از سقف اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادها آغاز می‌شود و تا تأمین مالی ساخت مسکن و نظارت بر بانک‌ها ادامه می‌یابد. مجلس دوازدهم، اکنون در کنار پیگیری افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به یک‌میلیارد تومان، مصمم است تا با نظارت بر تمام این حلقه‌های متصل، اجازه ندهد کمبود عرضه مسکن و کم‌کاری در ساخت خانه، فشار اجاره‌بها را به بن‌بستی برای زندگی روزمره مردم تبدیل کند.
کمیسیون عمران به‌روشنی واکاوی کرده است که تا زمانی که عرضه از تقاضا عقب‌تر باشد و سوداگری بر نیاز حقیقی مسکن سایه بیندازد، هیچ سقف قیمتی به‌تنهایی درمانگر نخواهد بود. از همین‌رو، ترکیب «نظارت هوشمند بر اجرای قانون» با «جهش در ساخت مسکن حمایتی»، خط قرمز مجلس دوازدهم در فصل تازه مدیریت بحران مسکن خواهد بود.